الاسباب الاقتصادية للفجوة الرقمية وبالتالي لفجوة المعرفة

هناك اسباب اقتصادية عدة للفجوة الرقمية من اهمها:

أولا - ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات : رغم الانخفاض الكبير في أسعار ت. م. ص (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) الخاصة بالمستخدم النهائي، فإن كلفة توطينها محلياً في ارتفاع مستمر نظراً للأسباب التالية:

• ارتفاع كلفة إنشاء البنى التحتية الخاصة في إقامة شبكات اتصالات النطاق العريض Broad hand ذات السعة العالية لتبادل البيانات باستخدام الألياف الضوئية وما يكافتها.
• ارتفاع كلفة تطوير محتوى عالي الجودة خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامي ومحتوى تطبيقات الوسائط المتعددة.

على الرغم من انخفاض سعر الكمبيوتر الشخصي والمعدات الشخصية الأخرى التكنولوجيا المعلومات كالهواتف وأجهزة الفاكس وآلات نسخ الصور وما شابه، إلا أن سرعة الإهلاك غير الفني تقلل كثيرا من هذه الميزة الاقتصادية.

• زيادة ميزانية التعليم نتيجة التوسع في الحال ت. م. م في مستويات التعليم المختلفة.

ثانيا - تكتل الكبار والضغط على الصغار: تشهد حالياً صناعة المعلومات حركة نشطة للتكتل من قبل الكبار، مما يضيق الخناق على الصغار في الكثير من المجالات الى حد الاستبعاد الكامل من حلبة المنافسة، ومن أبرز ملامح هذا التكتل:

تكل اقتصادي على مستوى المؤسسات من خلال التكامل الأفقي والرأسي، وتكتيف رأس المال. تواصل اقتصادي كبير بين الدول المتقدمة عن طريق التجارة الإلكترونية والمؤسسات ونشاط الأعمال بها طور التعامل الذي يرمز إليه -: (Business to Business) (B2b) وهو التواصل الذي من ينمو بمعدلات متزايدة، مما يضعف وبشدة الموقف التنافسي لمؤسسات الدول النامية، وذلك بالطبع علاوة على التكتلات الاقتصادية ما بين الدول المتقدمة، التي تؤدي بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تفتيت الدول النامية إلى كيانات صغيرة تدور في فلك هذه التكتلات العملاقة.

ثالثاً - التهام الأسواق المتعددة الجنسيات للأسواق المحلية: تقوم إستراتيجية التسويق الشركات المتعددة الجنسية العاملة في مجال ت. م. من عامة، وشركات تطوير البرمجيات بصفة خاصة، على توزيع منتجاتها، وخدماتها خارج الحدود شاملة السوق العالمية على اتساعها، وذلك من خلال ما يعرف بأسلوب التطويع لمطالب الأسواق المحلية localization تاركة الفئات الشركات التطوير المحلية لتضمر تدريجياً في تأكل أسواقها .

رابعا - كلفة الملكية الفكرية: ستضيف الملكية الفكرية أعباء ثقيلة على فاتورة التنمية المعلوماتية، خاصة في ظل الاتفاقيات، والتشريعات الملزمة لمنظمة التجارة العالمية (الغات سابقا)، التي يسعى من لهم السلطة عليها إلى توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية ليشمل الاكتشافات العلمية أيضاً (اكتشاف الجينات المسببة للأمراض الوراثية على سبيل المثال)، وهو ما تكافحه منظمات المجتمع المدني بكل ما في وسعها من جهد لكي تظل المعرفة مناحة الجميع، فقد أسهمت أجيال البشر جميعا في صنعها.

خامس - انحياز تكنولوجيا المعلومات اقتصادياً لمصلحة القوي على حساب الضعيف: تحابي التكنولوجيا، عادة، الأكثر تقدما والأكثر استخداماً لها على حساب الأقل تقدما والأقل استخداماً، ومن أمثلة ذلك:

• تناسب كلفة الاتصال عكسيا مع مستوى الدخل، فكلفتها في بنغلاديش على سبيل المثال أضعاف كلفتها في الولايات المتحدة الأميركية.
• تصمم منتجات ت. م. ص وخدماتها تلبية المطالب مستخدمي الدول المتقدمة، وغالبا ما تأتي كثير من مواصفات هذه المنتجات وإمكاناتها غير ذات أهمية بالنسبة إلى مستخدميها في الدول النامية، ومعظم حزم البرامج الجاهزة لا توفر الوسائل التي تمكن المستخدم من أن ينتقي منها ما يلبي حاجته فقط، وعليه أن يتحمل مهام إضافية لا تعنيه من قريب أو بعيد، وليس في نية

الشركات العالمية المنتجة لهذه الحزم إنتاج نسخ منها على مقاس الفئات المتعددة من مستخدمي الدول النامية.

• عادة ما يحرم مستخدمو ت. م. م في الدول النامية من شراء معدات مستخدمة بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بالحديدة، كما يحدث كثيرا في الدول المتقدمة، وذلك لعدم توفر وسائل الصيانة اللازمة، وتعذر الحصول على قطع الغيار