المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أنواع الضرر المتغير
19-5-2016
ظواهر التنظيم Regulatory Phenomena
17-11-2019
ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس
27-5-2017
المستخلصات السامة Toxic Extractives
29-7-2020
التحكم في المفاعلات Contral of Nuclear Reactors
31-12-2021
الخصائص الكيميائية لأشباه الفلزات
8-10-2021


قانون أشنونا  
  
3347   01:57 صباحاً   التاريخ: 13-6-2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص288- 289
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2022 4101
التاريخ: 31-5-2022 1657
التاريخ: 30-5-2022 1391
التاريخ: 26-5-2022 1183

لقد صدر )قانون أشنونا( في نحو عام ١٩٣٠ ق.م . فهو متقدم على قانون حمورابي بما يقرب من القرنين من الزمن . ولم يكتشف علماء الآثار أكثر من إحدى وستين مادة من مواد هذا القانون . ويظهر من دراسة هذه المواد إن مشرعها كان قد اهتم ببعض المسائل الاجتماعية . من ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال ، وتسعير بعض السلع ، وتقسيم المجتمع إلى طبقات . فقد وردت في هذا القانون أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاثة هي . ( طبقة الأحرا ر ، وطبقة شكينوم ، وطبقة العبيد(1) إلا إن هذا الأستاذ (كوشة( أعاد النظر في ترجمته الأولى واجري بعض التعديلات عليها ونشرت الترجمة الجديدة عام ١٩٥٦ م . وظهر قبل عدة سنوات كتاب جديد يضيف بعض التصحيحات على القانون نفسه ودون هذا القانون باللغة البابلية . وهذا يؤكد إن اللغة البابلية . أصبحت تستخدم في المجالات الرسمية أكثر من استخدام اللغة السومرية (2) ويلاحظ إن بعض نصوص هذا القانون لها مثيل في القوانين السومرية مثل قانون أورنمو ، وقانون لبت عشتار . وان شريعة حمواربي قد اقتبست بعض هذه النصوص وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى القول بان قانون أشنونا يعد همزة الوصل بين القوانين السومرية والقوانين . ( الجزيرية وخاصة البابلية (3) ويحتوي هذا القانون على مقدمه قصيرة كتبت بالسومرية وهذه المقدمة ناقصة وتختلف عن مقدمات القوانين الأخرى بأنها لم تقتبس منها شيئاً يذكر ونالت الأحكام الجزائية النصيب الأكبر من هذه المواد شأنها في ذلك شان سائر القوانين في وادي ال ا رفدين . كما عالج القانون مسائل قانونية متفرقة أهمها تحديد أسعار بعض السلع ، والإيجار ، والقرض ، والوديعة ، والزواج ، والطلاق ، والتبني ، والاعتداء على أموال الغير ، والأضرار المتسببة عن الحيوانات  والأشياء(4).

___________________

1- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1980م ، ص41-42.

2- رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، جمهورية العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1979 م ، ص 8

3- مسكوني ، د . صبيح : تاريخ القانون العراقي القديم ، ط 1 ، بغداد ، 1971 م ، ص97.

4- العبودي ، عباس : تاريخ القانون ، نشر ، وطبع ، وتوزيع مديرية دار الكتب ، الموصل ، 1988م ،ص99.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .