جـ - اساليب مكافحة التهرب الضريبي    

تختلف اساليب مكافحة التهرب الضريبي من دولة لأخرى باختلاف النظام المالي بها , كما تختلف من ضريبة لأخرى في نفس النظام المالي .

واهم هذه الاساليب ما يلي :

1) تحقيق التجانس بين الضرائب : من خلال عدم المبالغة في تعدد الضرائب , وتنمية الوعي المالي , وتبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بالربط والتحصيل . 

2) – التحصيل عند المنبع : وبموجب هذا الاسلوب يقوم المشرع بالزام طرف ثالث وهو مدين للممول بدفع الضريبة حيث تقوم مثلاً الهيئات والشركات المسئولة عن دفع اجور ومرتبات الموظفين بدفع الضريبة واقتطاعها من دخولهم . كما تُطبّق هذه الطريقة ايضاً على ارباح وفوائد الاسهم والسندات . وهذا الاسلوب متبع في انجلترا ومصر في معظم الاحوال ، وهنا لا يحصل الممول على ايراده الا بعد ان تُستَقطَع منه الضريبة فلا يشعر كثيراً بثقلها . 

3) حق الاطلاع : وفقاً لهذا الاسلوب يجوز لموظفي الادارة المالية الاطلاع على الملفات والوثائق الخاصة , لتمكين الادارة من ربط الضريبة على النحو الصحيح , واثبات المخالفات التي تُرتًكب تخلصاً من الضريبة . 

4) التبليغ بواسطة الغير : في بعض الدول يسمح القانون في بعض الاحوال لكل شخص ان يقدم الى الإدارة المالية معلومات من الممكن ان تفيد في الرقابة على الاقرارات الضريبية , واكتشاف الغش مع منح المبلغ مكافأة معينة .  

5) توقيع جزاءات على المتهربين : قد تكون هذه الجزاءات مالية او بدنية ويُفضّل دائماً الاقلال من الجزاءات البدنية (الحبس) بقدر المستطاع للحد من كراهية الممول للضرائب . وتختلف الجزاءات المالية في طبيعتها هل يمكن اعتبارها تعويض للخزانة عما اصابها من خسارة بسبب التهرب ام انها تجمع بين صفة الغامة  والتعويض ويتوقف الامر في النهاية على طبيعة التشريعات المالية .