العوامل المؤثرة في النظام الضريبي ومكوناته 

يعتقد البعض أن درجة التقدم الاقتصادي هي العامل الوحيد المؤثر في النظام الضريبي، حيث تشير الدراسات إلى أن الوزن النسبي للضرائب المباشرة (نسبة حصيلة الضرائب المباشرة إلى الحصيلة الضريبية الكلية يتناسب طرد يا مع درجة التقدم الاقتصادي للدولة، فقد أوردEshag, 1985, P):95 ) أن إحصائيات الأمم المتحدة في كتابها السنوي للإحصائيات المالية الدولية(International Finance Statistics, Government Finance Statistics (Yearbook,1980 أن نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع الضرائب في الدول الصناعية حوالي % 65 ، وللدول النامية % 27 ، بينما كانت نسبة الضرائب غير المباشرة في الدول الصناعية المتقدمة % 35 ، وفي الدول النامية بنسبة % 73 ، إلا أن دراسة النظم الضريبية المختلفة تبرز فروقا في هذه النظم في إطار الدول الاقتصادية المتقدمة أو النامية ،(فقد أورد دراز، 1993، 67 -65 إحصائية قدمها (Goodeتبين أن معدل الضرائب المباشرة في فرنسا بلغ % 61 من مجموع الضرائب، كما أثبتت الدراسات أن معدل الضرائب المباشرة في بعض الدول النامية أكثر من غير المباشرة مثل سنغافورة وزائير حيث بلغت نسبتها 61% ، وهذا يدل على وجود عوامل أخرى تؤثر في النظام الضريبي وهي:

أولا: النظام الاقتصادي: فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يسعى لتحقيق أهداف تختلف عن تلك التي يسعى إليها النظام الاشتراكي، مما ينعكس على النظام الضريبي الذي تتبعه الدولة، حيث تعتبر هذه الأهداف من العناصر الرئيسية للنظام الضريبي.

ثانيًا: النظام السياسي: يختلف النظام الضريبي باختلاف النظام السياسي السائد، فمن المعروف أن الضريبة لا تفرض ولا تلغى ولا تعدل إلا بقانون، وذلك من خلال القوى السياسية المؤثرة، سواء كان حكم الفرد أو الحزب الواحد، أو كان نظام ديمقراطي، كذلك تؤثر الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في النظام الضريبي، فمثلا في حالات الحرب قد يتم فرض ضرائب جديدة لا وجود لها في حالات غير الحرب، كما يؤثر في ذلك الاتجاهات السياسية للدولة وعلاقاتها في الدول الأخرى كانضمام الدولة لمعسكر سياسي معين، قد يساهم في منح إعفاءات ضريبية في مجالات التعامل التجاري مع دول المعسكر ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ تم  فرض ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ و ﻗِيل ان ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ فرض الضرائب على  ﺴﻠﻊ ﺃﻫل -  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺤﻴﺙ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴبة نسبة %10  ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻬﺩ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  2.5​ ​% ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻊ ﺃﻫـل  ﺍﻟﺫﻤﺔ، ﻤﻊ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻋﻥ 2000 ﺩﺭﻫﻡ .

ثالثُا: العوامل التاريخية: إن تطبيق أي نظام ضريبي يؤدي إلى أن يصبح تقليدًا، يعتاد عليه المكلفون، ويرتبون أمورهم على أساسه، وينتج عن ذلك الاستقرار والثبات للنظام الضريبي، ولكن يجدر بهذا النظام أن لا يصل إلى حد الجمود، بل يجدر به أن يتمتع بدرجة من المرونة، تسمح له بمواكبة التطورات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في الدولة التي يطبق فيها، مما يزيد من فاعليته وتأثيره .

رابعًا: العوامل الاجتماعية: منها درجة النمو السكاني، فالدول التي تسعى لزيادة السكان تمنح إعفاءات عالية، والدول التي تشكو من الاكتظاظ السكاني يكون الوضع فيها معكوسًا، كذلك بالنسبة لوضع المرأة في المجتمع، هل هي عاملة أم لا، كما أن للقيم الأخلاقية دورها في ترتيب الهيكل الضريبي، فالدول التي تسمح بالربا وتعاطي الخمور ودور الملاهي والقمار، تكون حصيلتها الضريبية من هذا المجال عالية، أما الدول التي تقاليدها وأحكامها الدينية لا تسمح بذلك

فتكون حصيلتها الضريبية في هذه المجالات محدودة جدًا لقلة التعامل بها (فوزي ص169-171، 1973) وكذلك نظام الإرث المتبع (في حالة فرض ضريبة على التركات) فاذا كان التوريث للفرد الواحد تكون حصيلة ضريبة التركات عالية، وإن كان التوريث لأشخاص متعددين بنسب متساوية كما في فرنسا، أو بنسب متفاوتة كما في البلاد الإسلامية، فتكون حصيلة ضريبة التركات قليلة وبالتالي تلجأ الدولة إلى معدلات منخفضة لأن الدخل فيها يتفتت بين الورثة.

خامسًا: كفاءة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية: وتشمل كفاءة كل من السلطة التشريعية في سن القوانين الضريبية بحيث تكون سهلة الفهم وواضحة، تخلو من اللبس والغموض، وتضمن للمكلف كافة حقوقه، كما تضمن للإدارة الضريبية وسائل تقدير وتحصيل الضريبة بنصوص تشريعية واضحة.

كما تشمل كفاءة السلطة القضائية في سرعة البث في القضايا الضريبية نظرًا لأهميتها للمكلف وللدولة في آن واحد، كما أنها تفسر نصوص القانون بشكل يبعث الثقة والاطمئنان في نفس المكلف ليتابع حياته العملية باستقرار دون أن يشعر بأنه سيظلم أو ينتقص من حقه.

كذلك فإن حالة المكلف ووضعه الاجتماعي والاقتصادي له أثره في الهيكل الضريبي من حيث درجة تعلمه، فهل يمكن له مسك حسابات وتقديم إقرارات، أم أنه أمّي لا يستطيع ذلك، وهل لديه من الوعي الضريبي ما يسمح للإدارة الضريبية أن تثق بحساباته المقدمة دون أن تضطر لإجراء التقديرات الجزافية عليه.

وأخيرًا فإن لكفاءة الإدارة الضريبية الأثر الكبير في النظام الضريبي، من حيث درجة تأهيل الموظفين، والإعداد الكافي لهم، ليتمكنوا من القيام بواجباتهم في إجراءات الفحص، والتدقيق، وربط الضريبة، والقيام بتحصيلها، ومتابعة المتهربين منها، والمحافظة على التدريب المستمر لهم، لمواكبة التطورات في المجالات الاقتصادية والمحاسبية والمالية.

وبناءًا عليه، فإنه على كل دولة أن تنتقي مجموعة الضرائب التي تشكل نظامها الضريبي، بما يتوافق وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يتناسب وحضارتها وثقافتها، وكذلك قدرات أجهزتها الإدارية وكفاءتها، للتأكد من إمكانية تطبيق الضريبة بكفاءة مرتفعة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فنجاح ضريبة في دولة ما لا يكون مقياسًا لنجاحها في دولة أخرى، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على أكمل وجه.