ظاهرة الفقر

إن الفقر هو أحد أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات لاسيما النامية منها، ويعد السرطان الذي ينخر في جسد الدول ويأتي بالمشاكل والويلات، حيث يهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها، ويتحدد الفقر بالحاجات الأساسية. والغذاء أحد أهم تلك الحاجات. وهناك العديد من التعاريف الخاصة بظاهرة الفقر، منها تعريف الأمم المتحدة الذي عرفه على أنه الحاجة المادية، وأن الفقراء هم أناس وأسر مضطرة للكفاح بصفة مستمرة لإنقاذ نفسها وعيالها من الفقر، ولتضمن لنفسها إمكانية الحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

أما المجموعة الأوربية فقد عرفت الفقر عام 1975 بوصف الفقراء على أنهم الأفراد والأسر ذات الموارد التي تقل إلى درجة تبعدهم عن الحد الأدنى المقبول للحياة في الدول الأعضاء التي يعيشون فيها، وفي عام 1994 حدد المجلس الأوربي المحرومين بأنهم فئة من البشر تخرج من مجالات التمتع بحقوق الإنسان جزئياً أو كلياً(1).

وبهذا يعرف الفقر في أشكال وصور تتجاوز عدم كفاية الدخل، وكما ورد في تقرير التنمية العالمية 2000-2001 يتمثل الفقر إلى حد كبير في انعدام الفرص بسبب عدم كفاية التعليم والتغذية، وضعف الحالة الصحية، وقصور التدريب، او بسبب عدم القدرة على العثور على عمل يجزي القدرات الموجودة لدى الشخص الأمثل. كما أن الفقر يتمثل أيضاً في الضعف (بسبب عدم كفاية الأصول) أمام الصدمات الاقتصادية المفاجئة الواسعة المدى، أو حتى الصدمات الفردية، كأن يفقد العامل البسيط قدرته على كسب قوت يومه، كذلك يعد الفقر انعدام القدرة على تغيير القوى الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على استمرار حالة الضعف أمام الصدمات وما يزال انخفاض الدخل أو الأنفاق، يرتبط في الغالب ارتباطاً وثيقاً بهذه الخصائص.

وتأسيساً على ما تقدم، يمكن القول إن الفقر هو النقص أو العجز في الاحتياجات الرئيسة والضرورية للإنسان، وتتمثل تلك الاحتياجات بالغذاء نوعاً وكماً، والرعاية الصحية والتعليم والسكن، وتوفر الاحتياط النقدي اللازم لمواجهة الأزمات الطارئة. والفقر هو الوضع الذي يعمل جميع الناس على تجنبه والهروب منه، فالفقر هو حالة تقترن بالحاجة، يصاحبها عدم الحصول على مستوى لائق للمعيشة. ولا يشترط في الفقر قلة الدخل بل ربما يشتمل على فقر الفرص والخدمات والخيارات المتاحة أمام الشخص، وهو بهذا يتداخل مع مفهوم التنمية في بعض الجوانب. وهناك حاجات متعددة مصنفة هرمياً، (ينظر المخطط 9)، وإذا كان جميع البشر يتساوون في حاجاتهم الأساسية إلا أنهم يتفاوتون في الاحتياجات الأخرى وفقا لتفاوت أدوارهم ومراكزهم في المجتمع.

وهناك ظواهر مرتبطة بالفقر منها: البطالة، وعمالة الأطفال، والعشوائيات، وضيق المساحة، وغياب المياه النقية، وتردي الواقع الصحي والتعليمي، وخدمات الصرف الصحي، وارتفاع نسبة الأنفاق على الطعام إلى جملة الأنفاق، فضلاً عن تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن.

أما عن مدى ارتباط الفقر بالانحراف والجريمة، فليس هناك دراسات موثقة يمكن الركون إليها والاعتماد عليها والاطمئنان إلى صحتها في هذا المجال، بل إن هناك دراسات بينت أن لا علاقة بين الفقر والسلوك المنحرف، مثل دراسة الباحثة الانكليزية ماري كارنبتر، التي انتهت في دراستها إلى القول إن تأثير الفقر على الأحداث أقل بكثير من تأثير التكوين الثقافي والاجتماعي لآبائهم عليهم وتنطبق الحال على دراسة شيلدون التي بينت عدم وجود علاقة واضحة بين ظاهرتي الفقر والانحراف(2).

كما يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً بالتخلف، لأن الأخير في جوهره عبارة عن تنظيم اجتماعي يساهم في تبديد الأموال والموارد الطبيعية والبشرية، مما يشكل عائقاً تنموياً كبيراً. (المخطط 10)، وفيه تبدو مظاهر الفقر كمدخلات للتخلف. ويساهم الأخير في إعادة دورة الفقر مرة أخرى وهو ما يصطلح على تسميته بدورة الفقر Cycle of Poverty.

يعد الفقر إحدى نتاجات التخلف الذي يشير لدى بعضهم إلى عدم الاستغلال الأمثل لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة، أما المفهوم الحديث للتخلف فيعني عدم اللحاق بركب الدول المتقدمة، أي أنه يشير إلى الاختلاف بين دول العالم في درجة التطور. وقد أثيرت انتقادات حول هذه المعايير، لذا استعملت المعايير الإحصائية أساساً للتمييز بين الدول المتقدمة والمتخلفة. وهذه المعايير يكتنفها الخلل والغموض في حالات كثيرة(3)، لذا يمكن القول إن التخلف ظاهرة شاملة تتمثل في تلكؤ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية، ومن إفرازاتها: الركود المالي وضعف الاستثمار والتبعية الاقتصادية وأتباع التقنيات البدائية، فضلاً عن انخفاض الدخول وقلة الإنتاج وارتفاع معدلات النمو السكاني.

والفقر في أحد أهم معانيه هو ندرة الموارد وعدم وصولها إلى الناس من خلال سوء الاستغلال أو انعدام العدالة في التوزيع. إذ يميل الفقر إلى تجديد نفسه، فالأسرة الفقيرة غالباً ما تضيف إلى المجتمع خمس أو ست أسر فقيرة أخرى، وهكذا يمكن أن تستمر دورة الفقر في الأجيال القادمة، وعلاوة على ذلك، يعد الفقر من الظواهر المتعددة الأوجه والشديدة التعقيد، وهو مفهوم معياري للاختلاف الحاصل في تحديد مفهومه.

إن اختلاف علماء الاقتصاد والاجتماع حول مفهوم الفقر يعود إلى ارتباط الأخير بجوانب كثيرة، كتدني المستوى الصحي والتعليمي، والجهل، وضيق السكن، والمرض، والإعاقة الجسدية والعقلية، كما أن الفقر يبقى مسألة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان والثقافات، وقد عد الاقتصاديون أن الحرمان المادي أحد أوجه الفقر الذي يعرف على أنه: انخفاض الاستهلاك، وتدني المستوى الصحي والتعليمي، ووضع المسكن، وعدم امتلاك السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الاحتياطي لمواجهة الحالات الاستثنائية كالمرض والبطالة والإعاقة والأزمات والكوارث. وهذا يعزز مفهوم الهشاشة الذي يشير إلى حالة من الضعف تجعل الأسرة غير قادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعترضها، وكذلك الأفراد.

وعلى الرغم من أن أسلوب الدخل في قياس الفقر هو المتبع في أغلب الدراسات، لسهولة قياسه والتعامل معه، إلا أنه غير كاف ولا يفي بالغرض المنشود بعده طريقة عشوائية تعتمد على مؤشر واحد فقط، وتهمل جوانب أخرى منها العوامل التي تؤدي إلى الفقر مثل عدم تملك أدوات الإنتاج، والضعف البدني، سوء التغذية، المرض، قيمة الأنفاق، الأمية، مستوى المعيشة انخفاض الاستهلاك، وضع المسكن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إسماعيل منيرة، الفقر بين التنظير والسياسة والصراع، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد 241، 1999، ص47.

(2) عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب، ط1، جامعة الكويت، 1995، ص289.

(3) ج - جازيس وج- دوميلجو، دراسات في جغرافية التنمية، عربه عن الفرنسية محمد علي بهجت الفاضلي و محمد عبد الحميد الحمادي، دمنهور، الاسكندرية، 2001، ص25 .