لقد اختلفت الآثار المالية بين الزوجين باختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر الفرعونية من عصر إلى عصر ، ففي عهد الدولة القديمة ، تميز النظام القانوني بنزعة فردية واضحة ، فلم يترتب على الزواج في هذا العصر اختلاط الحقوق المالية للزوجين ، فكان لكل منهما ذمته المالية المستقلة تماما عن الآخر ، وله حرية التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية دون الرجوع إلى الطرف الثاني ، سواء كانت  تلك الثروة مملوكة قبل انعقاد الرابطة الزوجية أم بعدها . وهذا ما توضحه وصية تعود لعصر الأسرة الثانية جاء فيها أنه كان لـ  ( نب سنت ) والدة (متن) « أحد كبار موظفي الدولة » مطلق الحرية في ملكية واستخدام خمسين أرورا (1) وهذا يؤكد لنا أن كل من الزوجين يمتلك ثروته الخاصة ، وله كامل الحرية في  التصرف فيها كيفما يشاء (2) أما في عهد الدولة الحديثة والعصور المتأخرة ، فكانت الحقوق المالية للزوجين تتحدد بمقتضى اتفاق مكتوب يبرم ما بين الزوجين، وتصبح على إثره أملاهما أموالا مشتركة بينهما، وغالبا ما كان يحدد هذا الاتفاق مصير تلك الأموال المملوكة وقت انعقاد الزواج ، وكذلك المكاسب التي يحققانها بعد قيامه، ويبدو أن نسبة الزوج كانت الثلثين والزوجة الثلث . وكانت توضع تلك الأموال تحت إدارة الزوج باعتباره رب الأسرة ، ولكنه لا يستطيع التصرف فيها بمفرده ، بل يلزم مشاركة الزوج له في كافة التصرفات الواردة في تلك الأموال . وفي حالة وفاة أحد الزوجين يكون للزوج الباقي على قيد الحياة الا نتفاع  بنصيب الزوج المتوفى ، بينما تؤول ملكية هذا النصيب للورثة.

______________

1- أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، نظم القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001 ص 121 ، محمد عبد الهادي الشقنقيري ، مذكرات في تاريخ القانون المصري ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص 334 .

2-  الارورا (Aroura ) هي وحدة قياس المساحة في مصر القديمة ، وتساوي ( 10000 ذراع مربع) .