الألم إما أن يكون فيه وجه قبح, وقد ذكر ثلاثة:

أ: أن يكون عبثاً.

ب: أن يكون ظلماً كظلم اليتيم.

ج: أن يكون مشتملاً على مفسدة كإيلام الظالم, وذلك يصدر منا خاصة لما تقدم من نفي القبيح عنه تعالى.

أو لا يعلم فيه ذلك, وله أقسام:

أ: أن يكون مستحقاً كالعقاب.

ب: [ أن يكون مشتملاً على النفع الزائد العائد إلى المتألم] (1) كضرب العبد على عصيانه.

ج: أن يكون دافعاً لضرر كشرب الدواء المرّ.

د: كونه جالباً للنفع.

هـ : كونه بمجرى العادة.

و: كونه دافعاً لضرر متوقع كقتلنا من يقصدنا بالقتل.

ويسمى هذا كله حسناً, فقد يكون منه تعالى وقد يكون منا؛ فإما أن يكون صادراً منا, إما لوجوبه كالهدي, أو ندبه كالأضحية, أو إباحته كالذبح للأكل, والعوض فيه كله على الله تعالى.

وأما ما يصدر عنا بالاستحقاق والدفع فلا عوض فيه, وأما ما كان بمجرى العادة كالإلقاء في النار المحرقة فالعوض علينا لقصدنا الإيلام, وما يكون صادراً منه تعالى باستحقاق فلا عوض فيه, وما كان مبتدءاً فعليه عوضه زائداً إلى حد الرضا بحيث لو خير بين الألم والعوض وبين عدم الألم والعوض لاختار الألم مع العوض, وهذا وجه حسنه لكن مع اللطفية إما للمتألم أو لغيره إذ لو لا هما لزم الظلم لعدم العوض والعبث لعدم اللطفية.

_______________

(1) ما بين العقوفتين أضفناه لرفع الإبهام, انظر: النافع ليوم الحشر: 77, كشف المراد في طبعة (تحقيق الآملي): 449 وفي طبعة (تحقيق الزنجاني): 357.