خطط الاستراتيجية الذرية :

لمواجهة هذا السلاح الخطير فإن الخطط الاستراتيجية التي يمكن اتباعها هي علي الوجه التالي :

(١) الهجوم الوقائي لتدمير أسلحة العدو الذرية قبل أن تتاح له فرصة استعمالها .

(٢) الدفاع الوقائي عن طريق منع وصول أسلحة التدمير الذري التي يسلطها العدو علي البلاد. ومن أساليب تلك الخطة تدمير الصواريخ والقنابل الذرية قبل أن تصل إلي أهدافها. ومنها وسائل الوقاية المدنية التي تخفف من آثار الانفجار الذري إذا ما حدث، كبناء المخابئ، وتوزيع الملابس الوقائية.

(٣) التهديد بالانتقام، وذلك ما يسمي (باستراتيجية الردع)، وهده الخطة تجعل العدو يتردد في استخدام سلاحه الذري حين يعلم أنه سيصاب بدمار كذلك الذي يصيب به عدوه.

ولكي تحمي الدولة قوتها الضاربة فإن هناك خططا ثلاثا :

(١) حماية المطارات وقواعد الصواريخ التي ستنطلق منها أدوات الهجوم المضاد.

(٢) توزيع تلك المطارات وهذه القواعد علي مناطق مختلفة حتي لا تتعرض للدمار الشامل.

(٣) الاحتفاظ بأسطول الغواصات الذرية حاملة الصواريخ، بحيث يوزع في مناطق مختلفة من العالم للاستعانة بهذه الغواصات في الهجوم المضاد.

ولكن حتى في حالة توافر هذه الخطط الثلاث، فإن ذلك لا يكفي لضمان الردع، إذ أنه من المشكلات المهمة مسألة ضمان استمرار المواصلات بين القيادة المنوط بها إصدار الأوامر، ومواقع القوي الضاربة (سواء كانت في البر أو في البحر أو في الجو)، تلك التي ينطلق منها الهجوم المضاد، فلا فائدة من توزيع قوة الردع علي خمسين قاعدة مثلا تكون منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم إذا كانت القيادة التي تصدر الأوامر بانطلاق الهجوم المفاد قد دمرت نتيجة الهجوم الأول، أو إذا كانت وسائل الاتصال بين القيادة والقواعد قد دمرت أو فقدت صلاحيتها للاتصال.

واستراتيجية الردع نوعان : ردع ضد قوي العدو، وردع ضد مدن العدو، والمقصود بالنوع الأول أن الهجوم المضاد يكون هدفه تدمير قواعد صواريخ العدو ومطاراته، أي شلل قوته الذرية. أما النوع الثاني فإن هدفه تدمير مدن العدو فقط. وهناك فرق بين هذين النوعين كما يلي :

( ١ ) أن القوة اللازمة للهجوم المضاد لتدمير قوة العدو تكون أكبر كثيرا من القوة اللازمة لتدمير مدنه، فتدمير قوة العدو الذرية تحتاج إلي دقة وإلي تحديد المواقع تحديدا وافيا، وإلي صواريخ قادرة علي التخلص من الصواريخ المضادة المنوط بها حماية هذه القواعد. أما المدن فلا يمكن حمايتها نظرا إلي كثرتها، كما أن اتساع رقعتها يجعلها هدفا سهل المنال، فاتباع إحدى الخطتين يرجع إلي القوة الحقيقية للقوة الضاربة للدولة، فإذا كانت القوة الضاربة ضعيفة أو ناشئة، فإنها تتبع الهجوم المضاد لتدمير المدن لأنها لا تجد لديها القدرة الكافية علي اتباع الخطة الأخرى.

(٢) خطة قصر الهجوم المضاد علي تدمير مدن العدو ومن نتائجها انتقام هذا العدو بتدمير مدن من فرض عليه الهجوم المضاد ما دامت قواته الذرية لم يصبها الدمار.

(٣) إن اتباع كل من الخطتين يختلف باختلاف الموقع الجغرافي والاتساع الإقليمي لموطن العدو. فإذا كان إقليم العدو ضيقا مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا فإنه لا فرق بين الهجوم الذي يقصد به تدمير المدن للعدو أو تدمير قوته الذرية، لأن تدمير القوي الذرية الموزعة في الإقليم الضيق سيتم معه تدمير مدنه أيضا، وكذلك فإن تدمير مدنه سيتم معه تدمير قوته الذرية، ولذلك فإن الاختيار بين القوتين يكون في حالة اتساع الإقليم المعادي مثل الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا.

وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية التهديد بهذا السلاح عندما كان حكرا عليها، ولكن سرعان ما تغير الوضع بعد دخول الاتحاد السوفيتي في هذا الصراع بتملكه للسلاح النووي، مما أرغم الولايات المتحدة علي إعادة النظر في تهديدها للدول وتركها لسياسة الانتقام واستخدام المرونة في تعاملها مع الدول ومحاولة تجنب الصدام العسكري.

وبظهور السلاح النووي تصبح نظرية الهارتلاند والنطاق الساحلي  أمرا لا يقارن، فقد ظهرت هذه النظريات في ظروف تختلف كثيرا عن ظروف استخدام السلاح النووي، ويكفي أن نعلم أن القنبلة التي ألقيت علي هيروشيما في اليابان رغم أنها من النوع الصغير وكانت في بداية إنتاج هذا النوع من السلاح فإنها قتلت نحو 120 ألف نسمة بخلاف آثارها الإشعاعية التي ما زال اليابانيون يعانون منها كما ذكرنا.

ونتيجة للسباق بين الدول لتملك السلاح النووي، وبعد أن ازدادت خطورته، بدأت الدول الكبري المتنافسة تسعي للبحث عن وسيلة لوقف سباق التسلح في هذا المجال؛ نظرا لأن استخدامه سيكون مدمرا إلي حد كبير، وخصوصا عندما يتسع نطاق تملكه، فقد يساء استخدامه وخصوصا من الدول الصغرى إذا تعرضت لتهديد من دولة أخري، ولا تجد أمامها مفرا من استخدامه عندما تجد نفسها معرضة للهزيمة؛ ولذلك عقدت معاهدة لحظر انتشار الأسلحة النووية في عام ١٩٦٨ ، ثم تبعها اتفاقية في عام ١٩٦٩ وقعت في عام ١٩٧٢ ، وأخري في فيينا عام ١٩٧٩ . والغرض من هذه الاتفاقيات هو وضع حد للتسابق في هذا النوع من السلاح وخصوصا بين الدولتين الكبرين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل أن يتفكك. وقد انتهي أخيرا باتفاق وقعت عليه معظم دول العالم في عام ١٩٩٥ لوقف التسلح النووي بل بتدميره والتفتيش عليه من قبل المراقبة الدولية. وقد ساعد علي ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه ثم تحوله عن الشيوعية التي كانت من أهم أسباب الصراع بين الشرق والغرب. فقد كان الموضع مركزا علي مواجهة التوسع الشيوعي، وبانتهائه مع الاتحاد السوفيتي خفت حدة الصراع إلي حد كبير سواء علي المستوي السياسي أو العسكري، وإن كان قد ترك آثارا خطيرة نتيجة عدم وجود توازن بين القوي حيث أصبحت الولايات المتحدة تعد القوة العظمى في غياب الاتحاد السوفيتي.