المرحلة الثالثة: فترة التسعينيات وما بعدها:

تتمثل هذه المرحلة بالأزمة المائية الثانية التي تعرض لها العراق ، وكذلك تمثل هذه المرحلة بداية المشكلة المائية التي لاتزال قائمة الى الوقت الحاضر والتي ستزداد خطورتها وتداعياتها على الامن المائي العراقي في المستقبل .

حيث بدأت هذه المرحلة مع قيام تركيا بمليء سد اتاتورك في 13 كانون الثاني 1990، والذي يعد اكبر سد في المشروع المائي الضخم (الكاب) كما يعد رابع أكبر سد في العالم من حيث الحجم ،اذ بلغت سعته التخزينية حوالي (48,7)مليار م3 وقد قامت بأغلاق نهر الفرات لمده(27) يوما، و بررت ذلك بأن السبب كان فنيا⁽¹⁾.وقد كان لهذا الأجراء التركي انعكاسات سلبيه على العراق, تمثلت بتناقص  الايراد المائي الواصل الى العراق في نهر الفرات الى حوالي (8,9مليار م3) و الذي نتج عنه  اخراج (40%) من الاراضي الزراعية اي نحو (2,6) مليون دونم  في حوض الفرات عن الإنتاج الزراعي.⁽²⁾ وكذلك توقفت محطة توليد الطاقة الكهربائية في سد القادسية نهائيا عن العمل في الفترة التي ملئ فيها السد.⁽³⁾  كما نتج عند تناقص الايراد المائي تردي نوعية المياه الواصلة الى العراق ، اذ ارتفعت نسبة الاملاح من(430) جزء في المليون عام 1986، لتصل الى (730) جزء في المليون عام 1991.⁽⁴⁾

ان تطورات مشكلة المياه سوف تزداد تعقيدًا في المستقبل مع استمرار تركيا في بناء مشاريعها المائية في منظومة (الكاب) الذي سيمكنها من السيطرة الكاملة على مياه نهري دجلة والفرات ، من خلال بناء (13) مشروعا رئيسيا منها (6) مشاريع على نهر دجلة و(7) مشاريع على نهر الفرات وفروعه، فضلاً عن عشرات المشاريع الفرعية والثانوية ، اذ سيعتمد المشروع على (80%) من مياه نهر الفرات و(20%) من مياه نهر دجلة.⁽⁵⁾ وتؤكد الدراسات الخاصة بمشاريع التخزين أن السدود التركية المنفذة والتي في طور التنفيذ ضمن مشروع الكاب ستبلغ طاقتها التخزينية اكثر من (128)مليارم3.⁽⁶⁾  وهذا يوضح مدى الامكانية الكبيرة لهذه السدود في حجز المياه عن العراق، بحيث أن الطاقة التخزينية لها  تضاهي اكثر من ضعف  معدلات التصريف السنوي لنهري دجلة والفرات داخل تركيا، وهذا ما يشكل تهديدًا مستمر للأمن المائي العراقي، اذ سيمكن ذلك تركيا من حجز المياه بشكل كلي في أي لحظة تتوتر فيها العلاقات بين البلدين.

وهذا بحد ذاته يعتبر نقطة ضعف جيوبوليتيكية سيبقى يعاني منها العراق باستمرار في المستقبل وبالرغم من التحول الذي شهدته سياسة تركيا بعد وصول حزب العدالة التنمية الى الحكم بعد عام 2002, والذي أدى الى انفتاحها  على الدول العربية والاسلامية، اذ تغير موقف تركيا حينها بإزاء مسألة المياه بشكل أكثر ليونة. من المواقف الرسمية السابقة في عهد توركت اوزال وسليمان ديمرل.

ألا أن المواقف الاخيرة لتركيا يمكن أن تتغير في أي وقت تتغير فيه العقلية الحاكمة ، اذ  أن خصوصية ودور صناع القرار تشكل عاملاً مؤثرا في العلاقات الدولية, وبدون شك أن رجال الدولة هم قبل كل شئ مقررون وبالنتيجة هم لاعبون في المسرح الدولي ، ولكنهم يعملون باسم ومصلحة الدولة، وحينما نتحدث عن سلوك الدولة في العلاقات الدولية فأننا نقصد سلوك ومواقف صناع قراراتها.⁽⁷⁾

والناظر الى سياسة تركيا الخارجية يجد تنوعًا في التوجه حسب تغير العقلية الحاكمة .  وأذ اعتبرنا الانفتاح التركي على دول الجوار بأنه عامل مساهم في التقليل من حدة المشكلة المائية التي يعانيها العراق. فأن التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية يبدو أكثر تأثيرا على الأمن المائي العراقي والتي ظهرت تأثيرها بشكل واضح بعد عام 1999، فقد تكررت  سنوات الجفاف في هذه الفترة اكثر مما هو علية في السنوات التي سبقت ذلك العام .اذ تراجعت كمية الامطار التي يستلمها حوضي دجلة والفرات بشكل كبير  ، فعلى سبيل المثال نجد أن محطة دهوك المناخية. التي كانت تستلم معدل مجموع سنوي من الامطار بحدود (769ملم),خلال المدة(1970-1998).⁽⁸⁾ تراجعت هذه الكمية خلال المدة (1999 – 2007) لتصل الى (604ملم)⁽⁹⁾. وكما تشير البيانات المناخية لبعض المحطات التركية ,الى تراجع كمية الامطار فيها، فمثلا أن محطة ارضروم  التركية كأنت تستلم معدل مجموع سنوي بحدود (512ملم) خلال المدة (1945-1980).⁽¹⁰⁾.ولكن هذا المعدل السنوي للمدة من(1972-2008) تراجع ليبلغ نحو (393ملم).⁽¹¹⁾ وقد أنعكس ذلك بشكل سلبي على كمية الايراد المائي التي يستلمها حوضي دجلة والفرات وخاصة حوض نهر دجلة الواقع داخل الاراضي العراقية, مما ادى الى تراجع معدلات التصريف السنوي بشكل واضح لروافد نهر دجلة وخاصة ديالى والعظيم والزاب الصغير.

ان هذه التغيرات المناخية وتأثيراتها المستمرة على كمية الامطار في منطقة الحوض ستحرم  العراق جزء كبيرا من مساهمته الفعلية من الايراد المائي لنهر دجلة والبالغة نحو(33.4%).

__________________

(1) عبد الستار سلمان حسين ، مشروع  جنوب شرق الأناضول (الكاب) الجوانب الفنية ،جملة دراسات اقليمية ،العدد 7،السنة 2،بغداد،بيت الحكمة ،2000؛ص31.

(2) عبد الكريم شنجار، الابعاد الاقتصادية والقانونية للمشاريع المائية التركية الجديدة على العراق وسبل المواجهة ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ، كلية الادارة الاقتصاد الجامعة المستنصرية ،العدد19 ،السنة 2009،ص18.

(3) ريأن ذنون العباسي ،مشروع جنوب شرق الأناضول و تأثيره في العلاقات العربية _التركية ،اطروحة دكتوراه ،(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة الموصل ،2004، ص140 .

(4) صباح محمود محمد ،وليد محمد ابو سليم ،الامن المائي العربي ،دار الكندي النشر، الاردن، ط1، 1998 ، ص27.

(5) شبكة الأنترنيت ، اثر السياسة المائية التركية على الموارد المائية العراقية ، الموقع www.Alsbah.com

(6) سليمان عبد الله اسماعيل ،مصدر سابق ،ص112.

(7) سعد حقي توفيق ،مبادئ العلاقات الدولية، العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،ط4، 2009,ص185.

(8) وزارة النقل العراقية ، الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية ولرصد الزلزالي ،بغداد، بيانات غير منشورة (2009).

(9) أقليم كردستان ،المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل ،اربيل ،بيانات غير منشورة (2009)

(10)سليمان عبد الله اسماعيل، السياسة المائية لدول حوضي دجله والفرات ،مصدر سابق ،ص30

(11) شبكه الأنترنيت، الخدمات العالمية لمعلومات الطقس, منظمة الارصاد الجوية التركية الموقع الالكتروني:

 http:/www.word.wather.ment.yov.com.

 http://www.wmo.ine/peyes,index