أورد المشرع المصري في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 طائفة من القرارات الادارية على سبيل الحصر بحيث لا يقبل طلب إلغائها ما لم تكن مسبوقة بتظلم أداري منها ، وبذلك أصبح التظلم من تلك القرارات شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري  (1) والقرارات الادارية التي أوردها المشـرع هي   (2) :-

1.القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، أو الترقية ، أو منح العلاوة

2. القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف الى المعاش ، أو الاستيداع ، أو الفصل بغير الطريق التأديبي .

3.القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

وبذلك أستلزم المشرع المصري سلوك التظلم الإداري الوجوبي فيما يتعلق بطعون الموظفين في القرارات الادارية النهائية (3) أعلاه .

_________

1-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 192 .

2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985  ، ص327 .

3-  د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ،  ص88