القاعدة العامة أن مبالغ القروض الدولية لم يتم تخصيصها للتنمية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، إلا بصورة عرضية واستثنائية، وذلك بسبب الشروط المشددة التي وضعها صندوق النقد والبنك الدوليين، من ثم فإن كل قرض محدد بالهدف الذي منح من أجله والذي اتخذ الطابع الاستهلاكي أكثر من تركيزه على الطابع التنموي، على الرغم مما تقدم، وبالنظر لتنوع النشاط الاقتصادي في العراق، لابد من الإشارة إلى إن

دراستنا ستقتصر على ثلاثة قطاعات فقط، وهي القطاع النفطي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، باعتبارها تمثل أهم ثلاثة قطاعات، والتي من الممكن أن تمول الموازنة العامة للدولة، ولغرض التركيز على موضوع الافتراض وبالأخص فيما يتعلق بالتمويل التنموي بعد عام 2003، ستتناول هذه الأحكام تباعا، وكا لأتي:

أولا: أثر القروض الخارجية على القطاع النفطي:

يعد العراق ثالث أكبر دولة بعد السعودية وإيران، من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد بمقدار 115 مليار برميل وبنسبة 11% من الاحتياطي العالمي المؤكد، أما الاحتياطي المحتمل فيصل إلى 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، إلا أنه وبسبب الحروب وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعرض أنابيب النفط إلى التفجيرات، فإنه ولغاية العام 2013 لم يصل إنتاج العراق من النفط إلى ما كان عليه 1999 والذي كان أكثر من 3.5 مليون برميل يوميا، حيث تشير إحصاءات وزارة النفط إلى إن مجموع الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها خطوط الأنابيب للمدة (2004 - 2006) وصلت إلى 500 هجمة إرهابية كان منها 256 هجوما على أنابيب شركة نفط الشمال و 48 هجوما على شركة نفط الجنوب، مما أثر على الصادرات النفطية، وبالتالي على التنمية الاقتصادية في العراق، حيث تشير الإحصاءات النفطية إلى أعلى معدل يومي للإنتاج كان في عام 2013، إذ بلغ نحو 2979 مليون برميل، مما رفع من معدل التصدير إلى 2390 برميل يومي، وهذا مؤشر جيد على تطور القطاع النفطي، بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج من خلال جولات التراخيص، مما دفع العائدات النفطية - التي تمثل إيرادات التمويل الموازنة العامة للدولة إلى الارتفاع بشكل كبير منذ عام 2004، إذ كانت تقدر بنحو 17 ملیار و 151 مليون دولار حتى وصل إلى نحو 209، 14 مليار دولار في عام 2012 .

خلافا لما كان مرسومة له في خطة التنمية الوطنية، إذ كان من المفترض استغلاله استغلالا رشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية في كافة المجالات، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط فقط في برامج التمويل مستقب، إلا أن الانخفاض في عوائد النفط من 94.209 مليار في عام 2012 إلى مليار دولار هو بسبب الانخفاض الذي حصل في أسعار النفط (1).

ثانيا: أثر القروض الخارجية على القطاع الصناعي:

نشط هذا القطاع وبدت ملامح تطوره في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بفضل الفائض المتحقق من عوائد النفط، إلا أنه تحول إلى الصناعات العسكرية في مطلع الثمانينات بسبب الحرب بين العراق وإيران، وبدأ الانهيار تدريجيا في القطاع الصناعي، وانقضاء عمر الإنتاج للمكائن والمعدات من دون استبدال أو صيانة، مما أدى إلى تراجع معدلات النمو للقطاع الصناعي من %10.2 للمدة 1970-1980 إلى4.1%  للمدة 1980-1990، ولكنه عاد وانتعش في عقد التسعينات بسبب الحصار الاقتصادي على العراق بالرغم من استمرار التأكل في المكائن والمعدات ، وعاد وانخفض بعد العام 2003 ليكون معدل النمو سالبة بنحو 703-%، بسبب اتجاه السياسات الحكومية نحو الاستيراد، وعدم تفعيل دور القطاع الصناعي، وقد أشارت استراتيجية التنمية الوطنية( وزارة التخطيط) إلى ضرورة إيقاف عمل المشاريع التي ليس لها جدوى اقتصادية، والعمل على إعادة توزيع موجوداتها لاستخدامات أكثر إنتاجية، وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة، وتطوير آلية التمويل المناسبة لهذه المشاريع، وبدأ التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، ولاسيما الصناعات التحويلية بعد عام 2007 حتى بلغ حجم التمويل الاستثماري لهذا القطاع بنحو 100 مليون دولار خلال المدة 2007–2010، وبالرغم من زيادة حجم التخصيصات الاستثمارية في القطاع الصناعي، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي(2).

ثالثا: أثر القروض الخارجية على القطاع الزراعي:

تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر الاحتياجات الغذائية للأفراد، فضلا عن الموارد النقدية التي يمكن استغلالها في تمويل التنمية، علاوة على الحد من البطالة، إلا إن العراق يعاني من قصور واضح في هذا المجال، من حيث عدم تلبية القطاع الزراعي للحاجة المحلية، مما يضطره إلى الاتجاه نحو الخارج لاستيراد أغلب المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، لاسيما من خلال الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل استيرادها، بعد أن كان العراق من المصدرين للقمح والشعير والرز والتمور في خمسينات القرن الماضي، فخلال السنوات الماضية قبل عام 2003 انخفض الإنتاج الزراعي بمعدل 1.1 % سنويا، وانخفضت نسبة مساهمة الفرد في الإنتاج نحو 3.9% سنوية ، وانخفضت إنتاجية الحبوب الرئيسية (الحنطة والرز والشعير) بشدة، وذلك بسبب السياسات الحكومية المتبعة سابقة على مستوى الأسعار والإنتاج والتسويق، لاسيما السياسات التمويلية الضعيفة(3). وقد انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي من 36% في الخمسينات من القرن الماضي إلى 23% في عام 2000 بسبب العقوبات الاقتصادية على العراق (4). وانخفض إلى %6.94 في عام 2004 وإلى 3.5 % في عام 2008(5)، بسبب الحروب والإرهاب.

ومما تجدر الإشارة إليه هو إن العراق يمتلك مساحة واسعة قابلة للزراعة من الممكن استثمارها لتكون منتجة، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة بنحو 17.5 مليون هكتار، ولم يستغل منها فعلية سوی (7 مليون ) هكتار بسبب عدم توافر الإمكانات المادية والفنية الاستغلالها. (6)

ومن هذا المنطلق المتردي لواقع الزراعة، فقد بادرت الحكومة ومن خلال المصرف الزراعي والمصارف التجارية الأخرى قبل عام 2003 إلى الشروع بتمويل المزارعين بقروض إنتاجية قصيرة المدى، ولكن بأسعار فائدة عالية جدا تقدر بنحو 18-20% من قيمة القرض، ومن ثم لم يتطور القطاع الزراعي لسد الاحتياجات المحلية، إلا أن الحال تغير بعد عام 2003، إذ تم إنشاء صندوق الإقراض المزارعين برأس مال قدره 25 ملیار دینار عراقي، ليساهم في توفير التمويل الميسر وفق ضمانات مناسبة، ثم جاءت المبادرة الزراعية للحكومة العراقية عام 2008 لتشگل انعطافة كبيرة بهذا الشأن، إذ تم إنشاء صناديق إقراضية متخصصة تعمل على توفير القروض من دون فوائد للمزارعين في مجال البستنة والنخيل، وإدخال المكننة والتكنولوجيا، وكذلك تنمية الثروة الحيوانية ومشروعات التنمية الزراعية الكبرى، وقد تم تخصيص

مبلغ 240 مليون دولار لهذه الصناديق عام 2008 وعام 2009، وكان لهذا التمويل الإنفاقي أثر إيجابي في تنمية القطاع الزراعي بخطوات غير مسبوقة (7)

بعبارة أخرى، فإنه كان للمبادرة الزراعية الدور البارز في عودة المنتج الزراعي العراقي للظهور مجددا في الأسواق المحلية العراقية، بسبب التأثير الكبير لقروض صناديق الإقراض المتخصصة لتعيد تصاعد النشاط الزراعي بعد عام 2008 (8).

وعلى الرغم من المبادرة المذكورة أعلاه نتيجة القرض الدولي، إلا أن التطور الحاصل في القطاع الزراعي ما يزال لا يتناسب مع ما هو متاح من موارد بشرية وطبيعية، لاسيما في إتباع سياسة الإغراق لاستيراد المنتجات الزراعية من مختلف بلدان العالم، مما أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع الزراعي .

نلخص  مما تقدم إلى عدم نجاعة التمويل الاقتصادي في العراق، فهناك مجموعة من المسارات التمويلية غير الصحيحة التي يتم الاعتماد عليها سواء في تخصيصات الموازنة العامة للدولة، أو في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، أو من حيث شمول القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسب التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق (9)، والتي تتمثل في وجود اختلال هيكل الإنفاق العام، إذ إن تحديد الاختلال الحاصل في هيكل الإنفاق العام للدولة العراقية ينبغي أن يتبع حجم التخصيصات المالية في الموازنات العامة للدولة بشقيها الاستثماري والتشغيلي لتحليل مسارات التمويل، ومعرفة الخلل فيها بغية تصحيحها، وينبغي معرفة معدل النمو الاقتصادي لها لبيان الاختلال الحاصل في الموازنة العامة (10)، فضلا عن استمرار النفقات التشغيلية بالارتفاع بحجم يفوق الحجم  الإجمالي للنفقات الاستثمارية، وكذلك التلكؤ الحاصل في تنفيذ برامج التمويل الاستثماري(11) ، وكذلك إعادة ترتيب أولويات التمويل القطاعي (12) .

بعبارة أخرى، فإن مبالغ القروض الدولية لم تستطع تحقيق تنمية شاملة في العراق، وذلك بسبب كثرة تعثر القطاعات والبنى التحتية في العراق من جهة، فضلا عن عدم وجود خطط تنموية للحكومة، إذ إنه مع قيام وزارة التخطيط بوضع الخطة الاقتصادية الخمسية، إلا أنها لم تنجح في إنجاز وتنفيذ هذه الخطة، ناهيك عن عدم وجود ربط بين الموازنة العامة الاتحادية ومشاريع خطط التنمية الاقتصادية في العراق، وهو الأمر الذي يمكن معه القول بأن الموازنة العامة الاتحادية في العراق تسير في جانب، وخطط التنمية الاقتصادية تسير في جانب آخر. 

___________

1- عبد الحسين محمد العنبكي، الإصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، ط2، أبغداد - العراق: سلسلة إصدارات مركز العراق الدراسات، 2015، ص 264-266 ) 

2- عبد الحسين محمد العنبكي، الإصلاح الاقتصادي في العراق - تنظير لجنوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، المرجيع السابق، ص264-266.

3- وزارة التخطيط والتعاون الأتمتي، استراتيجية التنمية الوطنية 2005-2007، العراق، 2010، ص 30.

4- عبد الجبار عبود حلفي، الاقتصاد العراقي النفط - الاختلال الهيكلي - البطالة، (بغداد - العراق: سلسلة إصدارات مرکز العراق الدراسات، 2015، ص58)

5- عبد الحسين محمد العنبكي، الإصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، المرجع المسابق، ص246 .

6-  أحمد عمر الراوي، دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003، (بغداد - العراق : مركز المستنصرية الدراسات العربية والدولية، 2009، ص 358)

7- وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2010-2018، العراق، 2015، ص 72.

8- بليغ عند معدلات الفروض منذ عام 2008 ولغاية عام 2012 (56864) قرضا وبمبالغ  تمويلية قدرت بـ ( 922.531)  مليار دينار عراقي، وهو الأمر الذي يدل على نمو القطاع الزراعي، وارتفاع قيمية الناتج المحلي والإجمالي من 6.04 تريليون دينار عام 2008 عند بداية المبادرة الزراعية وبنسبة مساهمة 85. 3% إلى أكثر من 8.3 تريليون دينار عراقي عام 2010 وبنسبة مساهمة 5.16، ثم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي القطاع الزراعي إلى أكثر من 10,7 ترليون دينار عراقي في عام 2013، ولكن بنسبة مساهمة أتى قدرت بنحو 4.03 %

9-  من خلال البحث والدراسة، يبين في الإنفاق العام ومعدل النمو الاقتصادي للسنوات (2004-2013)، إذ إن الإنفاق الكلي في تزايد مستمر بسبب الانخفاض المتواصل في أسعار النفط خلال المدة المذكورة، حيث ارتفع الإنفاق العام من (341) ترليون دينار عراقي في سنة 2004 إلى (138.4) ترليون دينار عراقي في عام 2013 أي بزيادة قدرها (10903) مليون دينار، وهو مبلغ ضخم جدا نسبة إلى موازنات دول الجوار، ماعدا دول الخليج العربية وزارة المالية، الموازنة العامة العراق، سشوات مختلفة.

10- إذ نجد إن النفقات التشغيلية قد وصلت إلی (83.3) ترليون دينار عراقي عام 2013، بينما لا تزال النفقات الاستثمارية تساوي(55.1)  ترليون دينار أي أقل من النفقات التشغيلية بصنيع (28.3 )  ترليون دينار عراقي، وهذا مؤشر على اختلال بنية الإنفاق العام خلال المدة المذكورة بعد الزيادة في نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الإنفاق الكلي  من  (15.8) سنة 2004 إلى (39.9 ) سنة 2013، بينما لازالت نسبة الإنفاق التشغيلي سنة 2013 تشكل نسبة كبيرة بنحو (60%) من الإنفاق العام الكلي؛ المزيد. ينظر: وزارة التخطيط، دائرة الاستثمار الحكومي، تميم الموازنة الاستثمارية، العراق، 2015  .

11- في العراق وبعد عام 2003 وبسسب المعوقات الكبيرة التي يمر بها من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني وأخري ذكرت سابقةا، فإن البرامج الاستثمارية لم تنفذ وفق ما هو مخطط ومرسوم لها في استراتيجيات التنمية الوطنية، ولم يتم صرف التخصيصات الاستثمارية فعلية وفي الأنشطة المناسبة التي وضعت من أجلها، فضلا عن ضعف كفاءة تنفيذ البرامج الاقتصانية، حتى إنه لم يتم التوصل إلى نسب نفيذ المشاريع الاستثمارية المقرر تند ها، إذ نلاحظ من خلال الدراسية انخفاض حجم التمويل الاستثماري إذ لم يتجاوز في أفضل الظروف مبلغ (55.1) ترليون دينار عراقي في عام 2013، الذي يشهد ارتفاع كبير في أسعار النفط الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى نحو (137) دولار، والتي سميت فيه موازنة العرق بالموازنة الانفجارية ورغم قلة التمويل الاستثماري، إلا أنه لم يتم صرفه كاملا، بسبب سوء الاستخدام وتضم كفاءة المنظمين مما خفض من نسب التنفية، لذا ينبغي معالجة هذا الوضع المتردي من خلال مستشارين ذوي كفاءة وقدرة تنظيمية الدراسة المشاريع الاستثمارية، ووضع التمويل اللازم، وتنفيذها في الوقت الملائم، وعدم هدر الأموال، والمحافظة عليها، واستغلالها أمل استغلالي ممكن ؛ وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، دائرة الموازنة الاستثمارية، العراق، 2016 .

12-  وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية السنوات (2010-2014)، العراق، بغداد، 2015، ص 24.