مشكلة تلوث البيئة الحضرية

ونتيجة لتضخم المدن الكبرى، وتزايد الهجرة إليها من المناطق الريفية وتركز رؤوس الأموال فيها، واستثمارها في إقامة المشاريع الصناعية المختلفة، بجانب المراكز التجارية من أسواق مركزية وثانوية بجانب المخازن والمستودعات لتجارة الجملة. بالإضافة إلى المشاريع السياحية والزراعية، وتزايد وسائل النقل المختلفة فيها. فقد ادت كلها مجتمعة داخل المدينة، إلى آثار سلبية تمثلت في المخلفات الصناعية، من نفايات صلبة وسائلة وغازية، بجانب نفايات المنازل الصلبة والمياه العادمة، وظهور الحشرات الضارة والقوارض والزواحف، مما نجم عنها جميعا الإخلال بالتوازن البيئي في النظام الحضري للمدينة.

فالمدن الواقعة على مجاري الأنهار والأودية، تعرضت إلى تلوث المياه الجارية بالمياه العادمة (الصرف الصحي) التي تلقى في تلك المياه، مما أدى إلى قتل الحياة الحيوانية فيها ، وتحولها من بيئة مائية حية إلى بيئة ميتة، نتيجة ارتفاع السموم القاتلة في المياه العادمة التي تلقى فيها يوميا، حيث ماتت الأسماك، واختفت بعض أنواع الطيور التي كانت تقوم بدور أساسي في عملية التوازن البيئي.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الوضع، بل تعداه إلى أن تلك المدن الضخمة تستهلك كميات كبيرة من الغذاء والماء والطاقة الذي يتناسب مع حجمها السكاني. وينتج عن هذه المواد مخلفات هائلة من المواد الصلبة ومياه الصرف الصحي والملوثات الغازية من أكاسيد الكبريت والكربون والكربوهيدرات..الخ، فمدينة مثل عمان، بحجم سكاني (2مليون نسمة) ، تنتج نحو 85 مليون متر مكعب من المياه العادمة سنويا. ويتم تنقيتها في محطة الخربة السمراء، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون طن مواد صلبة. وقد أقيم لأجلها مصنع لإعادة تصنيعها وتدويرها، كمورد من موارد المدينة المحلية.

ولما كانت هذه المواد الملوثة قليلة الكمية عام 1970م (17 مليون متر مكعب من المياه العادمة)، كانت لا تشكل خطورة على سيل الزرقاء، ولكنها أصبحت أشد خطورة عام 1990م، وذلك حينما زادت نسبة التلوث في السيل إلى مائة بالمائة. فأدى ذلك إلى تلوث سد الملك طلال كليا. مما اضطر وزارة البيئة إلى إقامة محطة جديدة في منطقة الهامش الصحراوي بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا، لتنقية المياه العادمة، والمتدفقة نحوها عبر أنابيب معدة لذلك، وتسخيرها في تحضير تلك المنطقة الحدية (أقل 150 مليمتر)، وترميمها من جديد، وما يقال عن مدينة عمان وسيل الزرقاء، يقال عن نهر الراين والمدن الواقعة على ضفتيه في القارة الأوروبية. وما تعرض له ذلك النهر من تلوث كلي نتيجة المقذوفات الصناعية السائلة التي تلقى في مجراه... حتى أطلق عليه بصندوق قمامة أوروبا...!  كما أدى الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية ووسائل مكافحة الصراصير والقوارض وديدان التربة والآفات الزراعية، إلى ترسيب هذه المواد خاصة مادة ال د.د.ت، الكيماوية السامة في التربة، ثم تسربها مع مياه الري إلى الخزانات المائية الجوفية المستغلة للشرب والري. فانتقلت آثارها السلبية (السمية) إلى الإنسان والحيوان والنبات عن طريق الغذاء الذي يتناوله, وقد دفع هذا الوضع بعض الدول إلى تشكيل لجان علمية متخصصة في مراقبة نسبة السمية في الخضروات، والفاكهة والألبان، واللحوم بصفة دورية، لمنع وصولها إلى أيدي الإنسان، وتقليل الإصابات بهذه السموم المتبقية في تلك المواد.