الأحلاف المتكافئة وغير المتكافئة:

تعد المحالفة متكافئة إذا أبرمت بين دولتين متقاربتين، أو دول متقاربة من حيث القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. فالمحالفة التي أبرمت بين المانيا وفرنسا في يناير عام 1963 تعد متكافئة لان الدولتين متقاربتان من حيث القوة، أما المحالفة التي أبرمت بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا في أبريل عام 1948، أو بين ليبيا وبريطانيا في يوليو عام 1953، أو بين الولايات المتحدة وفورموزا في ديسمبر عام 1954 فكلها محالفات غير متكافئة نظرا لاختلاف الأطراف المتعاقدة من حيث القوة, وعدم التكافؤ لا يتضح من نصوص الاتفاق عادة، فهي صاغ بحيث تخفى عدم التكافؤ، ولكن ذلك يتضح من النظرة الأولى إلى إمكانات القوة العسكرية وغيرها التي يتمتع بها كل طرف من أطراف التحالف.

ويمكننا ملاحظة عدم التكافؤ إذا نظرنا إلى التحالف بين مصر وبريطانيا في ٢٩ أغسطس عام ١٩٣٩، ففي البند الثالث عشر من ملحق المادة الثامنة من الاتفاق ورد النص التالي : نظرا إلى أن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب، ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية"، وإذا عرفنا أن مصر لم يكن لديها طيران حربي يذكر وقتها ولا حاجة لها إلى التدريب حتى فوق أرضها لأدركنا مدى عدم التكافؤ رغم ذكره في نصوص الاتفاق، فهو جانب شكلي فقط.

كما يظهر عدم التكافؤ في التحالف الذي يتم بين الدول الاستعمارية مع دولة كانت تحت حمايتها أو داخلة في داثرة نفوذها مم منحتها استقلالها، ويتضح ذلك من سلسلة التحالفات التي أبرمتها بريطانيا مع الدول التي منحتها الاستقلال، أو التي كانت تحت حمايتها أو تحت الانتداب، مثل تحالفها مع العراق في يونيو عام ١٩٣٠، ومع مصر في أغسطس عام 1936، ومع الأردن في مارس عام 1948، ومع ليبيا في عام 1953.

ونفس الشيء قامت به فرنسا في تحالفها مع السنغال في يونيو عام 1960، ومع موريتانيا في يونيو عام 1961، وتوجو في يوليو عام 1963، وتشاد في أغسطس عام 1960، ومع كل من ساحل العاج والنيجر وداهومي في ابريل غام 1961.

ويمكننا التمييز بين نوعين من الأحلاف غير المتكافئة: النوع الأول يقوم على اعتبارات عسكرية، حيث تقدم الدولة الصغيرة ما تملك من قواعد عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بحيث تقدم الدولة الكبيرة مقابل ذلك السلاح والعتاد أو الضمان للدولة الصغيرة، ثم المحالفة غير المتكافئة القلي تقوم على اعتبارات سياسية محضة دون النظر إلى الاعتبارات العسكرية، ومن هذه الاعتبارات أن تحول الدولة الكبيرة أمام دخول الدولة الصغيرة في نزاع مع دولة صغيرة أخرى، أو أن تؤثر في السياسة الخارجية لهذه الدولة الصغيرة، والحيلولة بينها وبين اتباع سياسة معسكر مناهض لها أو سياسة عدم الانحياز القلي تبعدها عنها.

والأحلاف بين الدول ظاهرة ملموسة وقديمة كما ذكرنا، وهي نتيجة حتمية للصراع على النفوذ والسلطان، ومحاولة من الدول المتصارعة لإيجاد توازن بينها في القوة والإمكانات، والمصلحة الغني تجمع بين المتحالفين ينبغي أن تكون من الحيوية بحيث تحملهم على التعاون والعمل المشترك، رغم ما قد يكون بينهم من خلافات على مصالح أقل أهمية، وكلما كانت المصلحة المشتركة دفينة ومحددة وواضحة كان التحالف أكثر قدرة على الاستمرار، ثم إنه لنجاح التحالف لابد من اتفاق تام بين الحلفاء على التدابير والخطوات الواجبة الاتخاذ لتحقيق المصلحة المشتركة.

والاحلاف الدولية مظهر من مظاهر التعاون الدولي المحدد بأهدافه ونطاق عضويته والمصالح المشتركة التي أنشئ من أجلها، لذا فقد تكون مجالا ارحب وأكثر ملامة لممارسة الدول لسياساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأوسع كالأمم المتحدة حيث نتضارب المصالح الفردية للدول الأعضاء مع المصالح المشتركة، وحيث ينعدم التجانس بينها وهو ما يلزم لنجاح اي شكل من أشكال التعاون المنظم، وبذلك تكون الأحلاف أكثر واقعية بالنسبة للدول الطامحة للنفوذ.