تبدل السلطة في أي دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات يتم في الواقع عن طريقين: إما بالقوة كالانقلاب أو الثورات، أو يتم بالطريق السلمي أي: إجراء انتخابات نزيهة، وبما أن تغير الهيئة الحاكمة قد يغير من شكل نظام الحكم أو وضع الدولة، فإنه وفقا لذلك سيتم تغير الوضع الدستوري تشريعا وتنفيذا، وبطبيعة الحال له أثر على حاضر ومستقبل الدولة داخليا وخارجيا.

على ذلك فإن تغير السلطة نتيجة الانقلاب أو الانتخاب المزور، يجعل شرعية السلطة القائمة وفقا لهذه الأساليب محاطا بالشكوك في قابليتها على الاستمرار في مزاولة مهام الحكم، فالزعماء لا يرفعون أصواتهم إلا عندما يفلت الزمام من أيديهم، ويفقدون سيطرتهم، ويكونون في صفوف المعارضين، فإذا تسلموا مقاليد الحكم مجددا تناسوا صيحاتهم السابقة ورضوا بنظام الانتخاب الذي يزودهم بالشرعية؛ لأنه أوفق ما يكون لكل حكومة قائمة، فكان الحكومات طبعت أن تعمل لحاضرها وليس للمستقبل، وكان دولتها لن تدول (1)  .

فإذا سرنا في طريق القوة والعنف لقلب نظام الحكم - كالثورة والانقلاب - فلابد للثوار أو القائمين بالانقلاب من أن يحصلوا على شرعية تمتعهم وتزودهم بالسلطات، وهذا بالطبع يتحقق بالتنفيذ الكامل والناجح للانقلاب أو الثورة لفرض قبولها من قبل العامة، ولكن الانتخاب - وبالذات الانتخاب - لا يمكن أن يكون إلا في خدمة الجماهير الواسعة على كل الأصعدة، ولا يمكن أن يحقق الغرض المقصود منه (اختيار الممثلين الحقيقيين للشعب) إلا إذا زالت الطبقة المستغلة الحاكمة؛ إذ إن توسيع الاقتراع العام وفتحه لكل أفراد المجتمع دون تغيير جذري في البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع، لا يمكن أن يكون الحل الأمثل لمشكلة تحكم الطبقات الرأسمالية  (2)

تتجسد فاعلية الديمقراطية حقيقة في إجراء انتخابات دورية، تتم على أساس من المساواة السياسية، والمدلول المنطقي والحاسم في ذات الوقت للديمقراطية، أن المسائل العامة يجب أن تتقرر عن طريق مشاركة الأغلبية، أيا كانت الأساليب المعينة التي تتم بها هذه المشاركة، وأيا كان المعيار الذي تحددت به تلك الأغلبية  (3) .

وانتقال السلطة يتم بإيقاع متسارع، جعل الأحداث هي التي تتحكم في زعماء العالم بدلا من أن يتحكموا هم فيها، وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه خلال السنوات القادمة ستكتسب القوى التي تزعزع البشرية الآن حاليا مزيدا من العنف والأهمية، وعلى ذلك فوصول سلطة جديدة في أي بلد ليس نقلا للسلطة فقط؛ وإنما أيضا تحولها وتغيرها كلية، والتغيرات في المعرفة والتحولات الضخمة في السلطة ونظامها الذي ينتج عنها ، أو على الأقل تساهم فيها، وتمتد لمجالات أكثر اتساعا بكثير، ويمكن اعتبار أهم ابتكار عصرنا الراهن: ميلاد نظام جديد لخلق الثروة، لا يعتمد على العضلات، وإنما على الذكاء، ولم يعد العمل في الاقتصاد المتقدم يرتكز على إحداث تأثير في الأشياء، إنما يركز على تأثير رجال ونساء على رجال ونساء آخرين، أو تأثير الناس على المعلومات، وتأثير المعلومات عليهم (4)   .

وكذلك من أكبر حالات اختلال توازن السلطة على هذه الأرض: تلك التي تقسم العالم إلى دول غنية ودول فقيرة، لكن هذا التوزيع غير المتساوي للسلطة، والذي يؤثر على حياة الملايين، لن يستمر طويلا ، وسيتبدل كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة (5) ، وما كاد عصر تحول السلطة يبدا حتى استحوذ عليه المستقبل، ورغم التصالح والإضاءات سيعتمد المعيار الجديد للسلطة العالمية على طبيعة السلطة ، التي يستطيع كل واحد أن يضعها على المائدة ، سواء على الصعيد الكمي أو الكيفي، أكثر من اعتماده على الكلمات  (6)

إذا كان العديد من العوامل يدخل لعبة السلطة، ابتداء من الاستقرار السياسي، إلى النمو الديموغرافي، فإن العنف والثروة والمعرفة تظل هي المصادر الرئيسة الثلاثة التي يشتق منها كل مصادر السلطة الأخرى، هذه العناصر في حالة ثورة مستمرة، والعنصر الثوري الجديد - الانقلاب الذي خلفه النظام الجديد لخلق الثروة - يمثل تحولا المستوى النظام الاجتماعي الضروري، فكلما تقدمت الأمم في طريق الاقتصاد فائق الرمزية، احتاجت لعمليات ضبط و انضباط ذاتية أفقية، وقل ارتكازها على سيطرة هرمية التسلسلات من أعلى إلى أسفل، وبشكل أبسط تعيق الشمولية النمو الاقتصادي (7)  ، فالسلطة إذن لا تنتقل من شخص أو حزب أو مؤسسات أو بلد لآخر؛ وإنما تلك العلاقة الخفية بين العنف والثروة والمعرفة، هي التي في طريقها للتحول، في الوقت الذي تتطلع فيه المجتمعات نحو عالم الغد.

من المتوقع أن تسعى كل جماعة أو فريق أو وجهة نظر إلى الفوز بالسلطة، والسيطرة على الحكم، وهنا يأتي دور الانتخابات، لكي تحول دون انفلات تلك الصراعات، ولجوء أطرافها للوسائل العنيفة (ريما المسلحة والدموية)، وتحقق الانتخابات أيضا قدرا من الانضباط داخل أطرأت قواعد ومعايير توفر نوعا من تكافؤ الفرص، وانتصار من يحوز رضاء الناخبين، وليس من يمتلك قوة مادية يفرضها على المواطنين، حتى لو شاب الانتخاب عيب بنائي خطير، يتمثل في الإحجام عنها، ولكن هي في النهاية أسلوب شرعي ديمقراطي حقيقي لتداول السلطة(8) .

وبالتالي تعتبر عملية التحول هي المرحلة الأولى لتبدل النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، وهي فترة انتقالية تمر بين مرحلة تقويض دعائم النظام السياسي وإقامة نظام سياسي لاحق وتتحدد هذه التحولات من ناحية بيئية عملية في تحلل النظام السلطوي، أو ظهور سبيل ثوري، ومن الجائز أيضا أن تنتج هذه التحولات نظاما هجينا، أو تنحدر بالكامل إلى الفوضوية، والتحول الديمقراطي يمثل حركة النظام السياسي تجاه الأخذ بالإجراءات الآتية: نواب منتخبون عبر انتخابات حرة نزيهة - حق تولي المناصب العامة والوصول للسلطة - حرية التعبير وتوافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا باستقلالية مؤسسية، وهذه هي عملية التحول الديمقراطي التي تمثل شرط للوصول إلى الديمقراطية وليست هي الديمقراطية بعينها (9)، وبالتالي فإن هناك تلازما بين الانتخاب وعملية التحول الديمقراطي، حتى إنه يمكن فهم التحول الديمقراطي على أنه: الترتيب المؤسسي الذي بمقتضاه يحصل الأفراد على سلطة اتخاذ القرار من خلال عملية اقتراع حرة ونزيهة دورية، يتنافس فيها المرشحون للحصول على أصوات الناخبين المشاركين (10) كما تمثل الانتخابات آلية للتجديد الدوري للنخبة، وبهذا المعنى تعد أحد صور الرقابة الشعبية على السلطة.

وتعكس العملية الانتخابية مسيرة التحول الديمقراطي، وبالتالي فإن واقع العملية الانتخابية ومعرفة دلالتها، يمكننا من معرفة مدى جدية تجرية التحول الديمقراطي، وتأثير القادة الجدد عليها، من خلال الالتزام بإجراء انتخابات دورية نزيهة، تتيح لكل التيارات السياسية التعبير عن وجودها (11) ، ويجب أن يكون تداول السلطة وفقا لنتائج الاقتراع العام، ويترتب على هذا المبدأ أن تصبح السلطات السياسية في الدولة هي عنوان المشروعية، في الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات، وحتى تاريخ الانتخابات الجديدة.

كما يؤدي حق التصويت دورا مهما في نضوج الممارسة الديمقراطية، فهو يسمح بتطبيق مبدأ الانتقال السلمي للسلطة ممثلة الأغلبية ، وإتاحة الفرصة لتثبيت الأقلية أو تحريكها، فعن طريق تكرار الانتخاب على فترة زمنية محددة، يمكن أن تتحول الأقلية إلى أغلبية وبالعكس (12)  ، كما أن تأكيد الديمقراطية الليبرالية على حماية الحرية يعمل على تناوب انتقال السلطة، عن طريق الانتخاب من خلال التعددية الحزبية ، وبهذا تمنع إضراب المعارضة من اللجوء لطرق غير قانونية للوصول إلى السلطة، كالانقلاب أو التمرد (13)

وبنظرة إلى دور القادة، فإن دورهم السياسي كأداة للتغير الاجتماعي - بمعناه الواسع هو تحديد أهداف المجتمع، ووضع القرارات، واتصاف القائد الجديد بالبراعة في تقويم المواقف، وحسن التوقيت عند اتخاذ القرار، وإجادة اختيار الأعوان  (14).

ما يدعم ضمانات تحول السلطة هو الحياد القانوني والسياسي للسلطات الإدارية الأصلية، في تعاملها على قدم المساواة مع جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، عن طريقين: أولهما التزام الإدارة بالتطبيق الصارم للقانون أثناء الحملة الانتخابية، وإدارة الانتخابات من حيث توافر إمكانيات مادية تسهل مسألة تصويت الناخبين، وكذلك وجود طاقم بشري ذي كفاءة عالية وسمعة طيبة، مشهود له بالنزاهة والحياد (15)  .

وعلى العكس من ذلك، فإن الأحزاب تؤدي إلى ضعف وعدم استقرار الإدارة؛ لأن الإدارة تتعرض للتغيير المستمر في دولة الأحزاب، تبعا التغير الحزب الحاكم في الدولة، فحيث يفوز أحد الأحزاب في الانتخابات، فإنه يقوم بملء الوظائف الإدارية على الأقل العليا منها - وفقا لتصويت مؤيديه له خلال الحملة الانتخابية، وذلك ضمانا لتنفيذ سياسته من ناحية ومكافاة لكل من ساهم في فوزه من ناحية أخرى من أعضائه، كذلك فإن انتقال المظاهر الحزبية التي تتسم بالطابع السياسي إلى الإدارة، تجعلها قلقة وغير مستقرة وعلى ذلك فإن الكثير من الوظائف الإدارية في بعض الدول أصبحت تشغل بالانتخاب، الذي تستغله الأحزاب لمصلحتها ، فتدفع برجالها مدعمة إياهم بالأموال والدعاية، من أجل الفوز واحتلال هذه المراكز، مما يجعل الانتساب الحزبي معيارا لتولي إداري الحزب لمناصبهم، وليست الكفاءة الفردية  (16) .

بالنسبة لمعوقات تحول السلطة، فتتمثل حقيقة في القيود الدستورية وتنظيمات الأحزاب السياسية وقوانين الطوارئ، مما يؤدي إلى تقييد فرص تحول السلطة والانتقاص منها، أو حرمان فئة معينة بعينها من مباشرتها على قدم المساواة مع غيرها من فئات المجتمع، ورغم قيام المحاكم الدستورية العليا المصرية بإبطال كثير من التشريعات التي ش كلت عدوانا على حق المشاركة السياسية، ولكن هناك تقييدات وتعقيدات لازالت مستمرة (17) 

كما أن هناك معوقات مسئول عنها المجتمع من حيث نمط وأدوات التنشئة السياسية، وكذلك السلبية الشعبية، وعدم الميل للمشاركة السياسية نتيجة ضعف الاتصال بين الجمهور والنظام السياسي، إضافة السيطرة الطابع الشخصي على العلاقات السياسية التي تحول دون تطور المؤسسات، مقترنا ذلك بعدم اهتمام المواطن بالتنشئة السياسية لأبنائه، ومن ثم قلة الوعي والإدراك السياسي نتيجة ضعف مستوى الثقافة السياسية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية ، ولاسيما عدم امتلاك بطاقة انتخابية، وضعف الحرص على الاشتراك في عمليات التصويت  (18) .

النظرة الغربية لتحول السلطة تاريخيا، أن الدول الدستورية تطورت بشكل مختلف في كل قطر وبلد، ولكن كان هناك فكرة واحدة متجانسة في الأساس، اكتسبت على إثرها حرية الأفراد أهمية قصوى وحميت بشكل أساسي عن طريق مبادئ قانونية التين، ساهمتا في تغير السلطة، وهما: الفصل بين الاختصاصات، وأيضا تفعيل قواعد القانون بالنسبة للسلطة الحاكمة، وكلا من هذين المبدأين القانونيين وضعا كمبادئ أساسية في كل دستور وفقا لصياغته الفنية . (19)

كذلك يفصل الفقه الغربي بين المرشح وحزبه؛ لأن الناس يحتفظون لمدة طويلة بعضويتهم في حزب معين، وربما طيلة حياتهم، ولكن وفقا لهذه النظرية بعد عدة انتخابات أو اقتراعات رئاسية، (رئيس جمهورية أو رئيس وزراء)، سيقل ويضعف ولاء هؤلاء الأعضاء للحزب وسيقيمون علاقة وهوية جديدة بأحزاب جديدة؛ نظرا لأن الانتخابات التي يتم فيها انتقاد أوضاع البلد المطالبة بالتغيير لا تحدد من سيذهب ومن سيبقى، ولكنها ستنظم اشتراطات في الجدال والنقاش والموضوعات ذات الأهمية القصوى بالضرورة، ومن جانب آخر فإنه كما ذكرنا أن مصير رؤساء الوزارات مرتبط بالأغلبية في البرلمان، وقبول البرلمان والرئيس (الملك) لهم،. فإذا فقد رئيس الوزراء الأغلبية فيمكن أن يجرد من قيمته ويتبدل بسرعة في الانتخابات القادمة (20) .

______________

1- توفيق حبيب، د. واي ابراهيم، نظامنا الانتخابي كما هو ، وكما يجب ان يكون القاهرة ، بلا ناشر وبلا سنة نشر  ، ص184-185.

2- د. علي غالب، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1983 ، ص31.

3-  د. حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، بلا للشر، 1998 ، ص20

4- الفين توفلر، تحول السلطة، الجزء الأول، ترجمة لبني الزيدي، الألف كتاب الثاني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1995، ص18-19

5- الفين توفلر، تحول السلطة، الجزء الثاني، ترجمة لبني الزيدي، الألف كتاب الثاني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1996، ص 197.

6- الفين توفلر، تحول السلطة، الجزء الثاني، ص 229.

7- الفين توفلر، تحول السلطة، الجزء الثاني، ص386.

8-  - لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص4.

9- - لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010،  ص 12.

10- - لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص 22.

11-  مبارك مبارك احمد عبدالله التغيير في القيادة السياسية والتحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006 ، ص 52.

12- صالح حسين علي الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009 ، ص341- 342.

13- صالح حسين علي الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009 ، ص44.

14-  مبارك مبارك أحمد عبدالله، مرجع سابق، ص18

15- د. محمد زين الدين، جدلية الديمقراطية والانتخاب ، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلمي يونيه 2009 ، ص352-353.

16- د. نعمان الخطيب، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس دار الثقافة للنشر والتوزيع 1983 ، ص87-88.

17- د. عبدالله صالح، اهمية الانتخابات في تدعيم الديمقراطية، مجلة قضايا برلمانية مايو، 1999، ص35.

18- د. محمد نور البطراني، الأحزاب والمجتمع، معوقات المشاركة السياسية، مجلة الديمقراطية، أكتوبر، 2010، مؤسسة الأهرام، ص86-87

19-  Dr. Ozan Ergul, op. cit., p. 27.

20-  James A. Medeiros and others, op. cit, p. 224-227.