سوف نتناول هذا الموضوع من خلال الفقرتين الآتيتين:

الفقرة الأولى: أتصاف خطأ المتضرر بمواصفات القوة القاهرة:

أن القانون الفرنسي لم يذكر خطأ المتضرر في نصوصه؛ بل اقتصر على إيراد مفهوم "السبب الأجنبي"، أما الاجتهاد الفرنسي (1) فقد أقر بوجوب اتصاف خطأ المتضرر بمواصفات القوة القاهرة للأخذ به في سبيل تحرير المدين من مسؤوليته.

وتجدر الإشارة إلى أنه يبدو من قرارات حديثة نسبيا لمحكمة التمييز الفرنسية أنها لم تعد تشترط صفة القوة القاهرة في خطأ الضحية، حتى يكون له أثر في المسؤولية المدنية(2)

الفقرة الثانية: استقلال خطأ المتضرر عن القوة القاهرة

نصت المادة (129) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن خطأ المتضرر يكون في حال تحققه معفية من المسؤولية عن فعل الحيوان، وكذلك نصت المادة (131) منه على الأمر ذاته في مجال المسؤولية عن فعل الشيء.

فهاتان المادتان لم تلحظا مواصفات معينة لخطأ المتضرر، ولذلك، فهو يكون خاضعة للمبادئ العامة التي ترعاه، حسب نوعه كأن يحصل إما قصدا، وإما نتيجة الإهمال أو قلة احتراز ، دون أن يتصف مثلا بصفة الخطأ غير المتوقع، وغير القابل للدفع، وهما صفتان ملازمتان للحدث أو الفعل الذي يشكل قوة قاهرة.

وبذلك نجد أن القانون اللبناني في كل مرة يتكلم فيها عن موانع المسؤولية، يفصل بين مفهومي القوة القاهرة، وخطأ المتضرر، ولو أراد اشتراط مواصفات القوة القاهرة في خطأ المتضرر لكان قد أورد مفهوم القوة القاهرة، دون التطرق إلى خطأ المتضرر.

وبالتالي، إن هذين المفهومين مستقلان، واستقلالهما يعني أن لكل منهما مواصفاته الخاصة، فكما أن للقوة القاهرة مواصفات عدم إمكانية التوقع والدفع، فإن الخطأ المتضرر مواصفات مختلفة،  فلكل مفهوم مواصفاته. ولا يشترط إذن توفر مواصفات القوة القاهرة في خطأ المتضرر.

وقد سار الاجتهاد اللبناني على هذا النحو (3). فكما أنه يحجب المسؤولية عن المدين بسبب القوة القاهرة، فهو يحجبها عنه بسبب خطأ المتضرر.

فأين نحن من هذين الموقفين؟ إن من يشترط توافر مواصفات القوة القاهرة في خطأ المتضرر، هو من محبذي الوقوف إلى  جانب المتضرر، نظرا لصعوبة إثبات هذه المواصفات (عدم التوقع وعدم إمكانية الدفع) من قبل مسبب الضرر؛ وبالتالي، يصعب على هذا الأخير التحرر من المسؤولية.

أما الفريق الآخر الذي لا يشترط توفر مواصفات القوة القاهرة، ونحن من مؤيدي هذا النهج، فهو يرمي إلى تحقق مبادئ العدل والإنصاف؛ حيث إنه ليس من العدل أن يتحمل مسبب الضرر المسؤولية كاملة في حال شارك خطأ الضحية في حصول هذا الضرر. فكل شخص، مهما كان خطؤه ضئيلا، لا بد أن يتحمل نتيجة خطئه، ونحن نرى أن خطأ المتضرر اذا كان وحده هو السبب في وقوع الضرر. فإن المدين يعفى من المسؤولية دون أن يكلف بإثبات أن خطأ المتضرر تتوفر فيه صفات القوة القاهرة كعدم إمكانية التوقع، والدفع في الخطأ الصادر من المتضرر، لأن القول بغير ذلك يجعل عبارة (أو خطا المتضرر) الواردة في المادة (211) من القانون المدني العراقي لغوا، إذ تغني عنها عبارة (حادث فجائي أو قوة قاهرة) هذا، إذا كنا نستلزم في خطأ المتضرر أن تتوفر فيه صفات القوة القاهرة .

__________

1-Cass. Civ.9 Septembre 1940.s.1940.1.81.Note H.Mazeaud.

وقد ورد هذا في قرار المحكمة التمييز الفرنسية جاء فيه: "بأنه لا يؤخذ بخطأ الضحية كوسيلة لتحرر المدعى عليه من

المسؤولية إلا إذا كان غير متوقع وغير قابل للدفع":

"Attendu que la faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien de la chose, cause du dommage, que si elle en a été la cause unique, le gardien n'ayant pu ni la prévoir ni l'éviter les conséquences".

2- Cass. Civ. 1993.RTDC.1993.600 obs.Jourdain Cass. Civ.8 Novembre 1993.JCP.1994.IV.85. Cass. Civ.2ème Chambre.23 Mars 1994.JCP. 1994.22292 obs.Philippe Conte.

3- تمييز 1968/1/9 ، العدل 1968، ص: 390. وقد جاء فيه:" يظل حارس القسطل مسؤولا عن انفجاره، ولا يطلب من المتضرر إثبات الصلة السببية، إلا من زاوية أن القسطل كان تحت حراسته، وأن الضرر وقع فعلا بسبب انفجاره. ولا تزول مسؤولية الحارس، إلا إذا أقام البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا المتضرر.