إن الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية يتطلب تحولا كليا في النظريات والإجراءات والمفاهيم و التشريعات التي كانت تقوم عليها الإدارة قبل ثورة التطور التكنولوجي، و ان هذا الانتقال يعد عملية معقدة و نظاما متكاملا من المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبشرية و الإدارية، لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية اخراجها إلى الواقع العملي (1) ، و يمكن إيجاز مجموعة من المتطلبات التي تؤدي إلى نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية و كما يأتي:

اولا: المتطلبات القانونية والادارية

 حتى تتوفر بيئة ناجحة لعمل الإدارة الإلكترونية يجب على كل دولة و قبل أن تباشر بهذا النظام أن تراعي تهيئة بيئة تشريعية ملائمة و مناخ قانوني يستجيب لما تطلبه إجراءات نظام الإدارة الإلكترونية ليسهل معاملاتها بما يكفل إضفاء صفة شرعية على مثل هذه الإجراءات، فضال عن تعديل القوانين و الأنظمة القائمة التي تتعارض مع نظام الإدارة الجديد(2) ، و يندرج ضمن هذا الإطار إيلاء من عدد المعاملات صفة تشريعية مثل: الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية و ضمان عدم تعرض هذه المعاملات للإساءة و الاستغلال لذا تعد معايير الأمن من العناصر المهمة لإيجاد ثقة التعامل مع أنشطة الإدارة الإلكترونية (3) .

 وفي السياق نفسه يستلزم على الإدارات أن توثق و تطور من إجراءاتها مع العمل الإداري كي تتوافق مع طبيعة العمل الجديد من خلال تحديدا هدفها بكل عملية ادارية بإمكانها التأثير على سير العمل و تنفيذها بالطرق النظامية لنظام الإدارة الإلكتروني و الآخذ بنظر الاعتبار قلة التكلفة و جودة الإنتاجية (4) ، و أن التزام الإدارة بدعم الجهود التي تؤدي إلى التحول نحو النظام الإلكتروني من خلال توفير الجهد والوقت والمال والمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي الذي يساعد في إطلاق القدرات الإبداعية، وبدون هذه الجهود يستحيل تحقيق أهداف نظام الإدارة الإلكترونية (5) ، ويعد هذا المتطلب هو الأساس القانوني لعمل الإدارة الإلكترونية وهو اشبه بأساس أي بناء عمراني.

ثانيا: المتطلبات التقنية و الفنية

 وهو المتطلب الآخر الذي يعتمد عليه نجاح الإدارة الإلكترونية، إذ يكمن نجاحها في قدرتها على تأمين نقل المعلومات بين المؤسسات مع بعضها وبينها و بين الأفراد من خلال استعمالها لشبكة الاتصالات في المراكز المهيئة لهذا الغرض و لتمكن الأفراد الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الإدارة و هذه البنية التحتية تتضمن شبكات و أجهزة على درجة من التطور(6)  ، فضلا عن تأهيل تدريب موظفيها من خلال إقامة الدورات التأهيلية و التطويرية المعدة لهذا الغرض بغية إنجاز أعمال الإدارة عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة (7) .

ثالثا : المتطلبات المالية

 ان نظام الإدارة التقليدي كان يعتمد على رسوم الجمارك و الضرائب كمورد أساسيا من موارد الدولة، الاّ أن نظام الإدارة الإلكترونية لكي يحقق فعاليات تطبيق معاملاته الإلكترونية بنجاح يحتاج إلى موارد مالية مختلفة مثل: وسائل الدفع والسداد الإلكتروني و العمل على دعم الثقة في هذه الوسائل(8) .وكذلك فإن نظام   الإدارة الإلكترونية المالي إذا أُحسن استعماله سيحقق ايراد ماليا وفيرا الإدارة من خلال سرعة التعامل مع الحسابات البنكية للأفراد وهذا النظام تم اتباعه مؤخرا في العراق من خلال إبرام عقود توطين رواتب موظفي الدولة(ماستر كارد وكي كارد)، وتم اتباعه في الدول العربية منها: الأردن ودولة الإمارات بنظام ( فيزا كارد ) (9)

رابعا : المتطلبات الامنية

 يعد هذا المتطلب بمثابة صمام الأمان على معلومات المتعاملين مع الإدارة الإلكترونية من خلال وضع بياناتهم الشخصية كي يتمكنوا من الحصول على الخدمة، و تعد مسألة أمن المعلومات من أهم معضلات  العمل الإلكتروني إذ يجب توفير مستوى من الحماية للمعلومات الوطنية و الشخصية من خلال توفير الأمن و السرية الإلكترونيين للحفاظ على الأرشيف الإلكتروني للدولة و الأفراد و ذلك بوضع الآمن في برمجيات البروتوكول لشبكة الاتصالات(10) ، وحمايتها من خطر الفايروسات والتزوير والتلاعب بالمعلومات والتخريب المقصود للشبكات (11) إما باستعمال التوقيع الإلكتروني أو بقيام الإدارة بوضع كلمات للمرور للدخول إلى الأرشيف الخاص بها.

 ومن اسباب نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية هو وجود العديد من التشريعات و منها: قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية في العراق، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في الإمارات، وقانون المعاملات الإلكترونية في الاردن فضلا عن إعطاء المشروعية لأثبات الخصوصية الإلكترونية للعقد (12).

يضاف إلى ذلك ضرورة قيام الدولة بتبني استراتيجيات وطنية لدعم الأمن المعلوماتي وذلك بتعاون القطاعين العام والخاص وتحديد آليات المراقبة والتفتيش لنظم المعلومات و الشبكات الحاسوبية، فضلا عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية لنظام المعلومات في المؤسسة بشكل آمن وتشفير هذه المعلومات وتخزينها و نقلها على مختلف الوسائط لضمان حمايتها بالكامل (13) .

___________

 1- حليمة بو سليماني: واقع و معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المرافق العامة في الجزائر، مداخلة في المؤتمر العلمي  الدولي حول( النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني) الذي انعقد في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف- المسيلة، الجزائر، للمدة من27-28/11/2018 ، بدون صفحة.

2- غازي فوازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة (دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي)، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2، ص18.

3- عمر موسى جعفر القريشي: اثر الحكومة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015 ، ص 85.

4- د. محمد سمير احمد: الإدارة الإلكترونية، ط1 ،دار المسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 2009،ص 72.

5- ميرفت قاسم عبود: اثر الحكومة الإلكترونية على النظام القانوني للمرفق العام-دراسة مقارنة-رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،2017 ،ص29

6- غازي فوازن ضيف هللا العدوان: مصدر سابق، ص 20.

7- د. محمد سمير احمد: الإدارة الإلكترونية، ط1 ،دار المسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 2009 ، ص72.

8- محمد صادق اسماعيل: الحكومة الإلكترونية و تطبيقاتها في الدول العربية، العربي للنشر و التوزيع، القاهرة،2010 ، ص61.

9-على سبيل المثال العقد المبرم بين مديرية تربية محافظة صالح الدين ومصرفي الرافدين والرشيد لتوطين رواتب موظفيها والمرفق طيا ، كذلك العقد المبرم بين جامعة تكريت ومصرف الرافدين لنفس الغرض.

10- د. موسى عبد الناصر ومحمد قريش: مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي( دراسة حالة  كلية العلوم و التكنولوجيا)، بحث منشور في مجلة الباحث، جامعة بسكرة، الجزائر، ع 9  ،2011 ، ص 91.

11-ليلى بن حليمة وسليم عاشور: تأثير الإدارة الإلكترونية على اداء وتحسين المرفق العام، المؤتمر العلمي الذي اقامته كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو ضياف- المسلة بعنوان ) النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني( منشور على  الرابط الاتي : https://www.dspace.univ-msila.dz تاريخ آخر زيارة . 2020/8/24

12- ميرفت قاسم عبود: اثر الحكومة الإلكترونية على النظام القانوني للمرفق العام-دراسة مقارنة- رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،201 ، ص32.

13- د. موسى عبد الناصر و محمد قرشي: مصدر سابق، ص 92.