2- الأداء الإنتاجي والمالي للمنشآت الأوروبية المخصخصة

من الدراسات المعتمدة في تحليل نتائج الخصخصة من خلال المقارنة بين أداء المنشآت قبل الخصخصة وبعدها واحدة قام بها فریق میجنسون وناش وراندنبرغ  ⁽⁷⁾ في عام 1994، وأخرى قام بها فريق دوسوزا وميجنسون ⁽⁸⁾ في عام 1999، شملت الدراستان 133 شركة، ينشط معظمها في الدول الصناعية، وتحديداً في أوروبا الغربية (على سبيل الاختصار، نرمز إلى الدراستين بـ ( م.ن.ر. د).  

يُستَنتج من دراستي (م.ن.ر.د) أن أثر الخصخصة كان إيجابياً في عموم الحالات. وبيّن التوثيق الاقتصادي والإحصائي في الدراستين تحسناً ملحوظاً في أوضاع تلك الشركات بعد الخصخصة في عدد من المؤشرات الرئيسة : المبيعات الحقيقية (الإنتاج) والربحية والكفاءة (معدل المبيعات لكل عامل) والإنفاق الرأسمالي والمديونية مُقاسَة بنسبة الدين العام إلى إجمالي الأصول (الموجودات).

لم تخل الدراستان من عيوب ومواطن للنقد، وهو ما حاولت تلافيه دراسة أكثر حداثة قام بها فريق بقيادة بورتولوتي ⁽⁹⁾ في عام 2002. تَركّز البحث في هذه الدراسة على قطاع الاتصالات على مستوى العالم، مغطياً الدول الأوروبية الرئيسة، فبيّن أن الشركات التي خضعت للخصخصة حققت أداءً إيجابياً مقارنة بأدائها كجزء من القطاع العام. لكن هذا الأداء المتفوّق لا يعزى إلى الخصخصة بمعنی مجرد تغيير الملكية في حد ذاته، وإنما إلى أجواء الحرية الاقتصادية والأنظمة الضابطة لحماية التنافس الحر ومصالح المستهلك.

من الدراسات القطاعية أيضاً دراسة باركر وسال ⁽¹⁰⁾ في عام 2003 التي عالجت الخصخصة في قطاع إسالة الماء والصرف الصحي في إنكلترا وويلز، وخلصت إلى أن إنتاجية العمل زادت بصورة ملموسة بعد الخصخصة، لكنها لم تجد دليلاً على ازدياد الإنتاجية الكلية التي تشمل العمل ورأس المال كنتيجة مباشرة لتغيير ملكية الشركات في هذا القطاع.

في دراسة أخرى لخصخصة المجلس المركزي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة ^(۱۱)، دلّت المؤشرات على تحسن الأداء بصورة ملموسة بعد الخصخصة. لكنها لاحظت في الوقت ذاته أن المساهمين (المالكين الجدد) استأثروا حصرياً ثمرات هذا التحسن في الأداء على حساب مصلحة الخزينة العامة والمستهلك.

أما قطاع الغاز الطبيعي الذي خضع للخصخصة وإعادة التنظيم في عام 1986، فكان موضوع دراسة أجراها برایس وویمان - جونز ⁽¹²⁾ في عام 1996، وخلصت إلى أن حصول تحسن ملموس في الإنتاجية بعد الخصخصة، لكنها اصطدمت بمعوقات مهمة حدَّت من فائدتها، بسبب غياب الإصلاح الهيكلي ، وعدم تعرضها لمزاحمة قوى التنافس الحرّ المباشر، وعدم تقيدها بقواعد التنظيم السليم.

في دراسة تقويمية شاملة لآثار الخصخصة في المملكة المتحدة، قارن فلوريو⁽¹³⁾ المنافع بالتكاليف الناتجة من الخصخصة في ما يتعلق بالشركات والمساهمين والعمال ودافعي الضرائب، فأتت الخلاصة العامة أن عملية الخصخصة الواسعة التي جرت في المملكة المتحدة لم تُحرز إلا نتائج متواضعة في مجال تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي، وكانت آثارها سلبية بدرجة كبيرة في توزيع الدخل والرفاه الاجتماعي . 

أما في الأقطار الأوروبية الأخرى، فتوصل تقویم آثار الخصخصة إلى نتائج ملتبسة، قام الباحث فيالاونغا في عام 2000 بدراسة أثر الخصخصة في كفاءة أداء 24 منشأة خصخصت في إسبانيا بين عامي 1985 و1993⁽¹⁴⁾ فتوصل إلى أن أداء هذه المنشآت تحسن خلال الفترة التحضيرية التي سبقت بيعها إلى القطاع الخاص، ثم ساء في المدى المتوسط، أي خلال خمس إلى ست سنوات بعد البيع، ثم عاد ليتحسن في المدى البعيد، أي سبع إلى ثمان سنوات بعد ذلك.

مغزی هذه الظاهرة في رأينا هو أن الأداء يتحسن خلال الفترة التحضيرية قبل الخصخصة بسبب الإصلاحات الإدارية التي تجريها الإدارة المسؤولة عن عملية الخصخصة بهدف رفع قيمة الأصول في المنشاة لبيعها بأعلى سعر ممكن. أما أن يسوء الأداء في المدى المتوسط فهو أمر يدعو إلى التساؤل عن جدية الحاجة إلى خصخصة تلك المنشأة في الأصل، إلا إذا كان الهدف رفد الخزينة العامة بموارد مالية فحسب، وأما التحسن في الأداء في المدى البعيد بعد ذلك فلعله ظاهرة مستقلة مقترنة بتحسن مناخ الأعمال وإدارتها مع النمو الاقتصادي بصورة عامة .

كانت الحالة الإيطالية موضع دراسة قام بها غولدشتاین ونيكوليتي⁽¹⁵⁾ في عام 2009، امتازت هذه الدراسة بمقارنتها أداء 25 منشأة تم تخصيصها بأداء مجموعة من المنشآت كانت ضمن القطاع الخاص أصلاً، لتحييد الأثر الذي ربما تكون أحدثته الأوضاع الاقتصادية العامة، ركزت هذه الدراسة على مؤشرات الدراستين )م.ن.ر. د( السالفتي الذكر، فكانت النتيجة أن أياً من تلك المؤشرات لم يكن حاسماً في تحديد إيجابيات عملية الخصخصة أو سلبياتها في المنشآت موضوع الدراسة. وفي حين تبقى آثار الخصخصة في الأداء الاقتصادي الجزئي (مایکرو) للمنشآت المخصصة غير مؤكدة سلباً أو إيجاباً ، إلا أن هناك أثرا إيجابياً في الاقتصاد الكلي (ماکرو) في مجال واحد هو المساهمة في تطوير الأسواق المالية.

يُستًنتج مما تقدم أن شواهد تجارب الخصخصة في أوروبا الغربية لا تعطي جواباً حاسماً إن كانت عملية الخصخصة ذات جدوى لا لبس فيه، في ما يتعلق بآثارها في الأداء المالي أو التشغيلي لمنشآت الدولة المُخَصخَصَة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(7) William L. Megginson, Robert C. Nash and Matthias Van Randenborgh. The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis. Journal of Finance, wel. 49, no. 2

1994). R. 20352. Cite : Ro

(8)Juliet D'Souza and William L. Megginson, The Financial and Operating Performance of  Privatized Firms during the 1990s. Journal of Finance, vol. 54, no. 4 (August 1999). pp. 1397-1438, Cited in: Roland, ed. p. 74.

(9)  Bernardo Bortolotti (a al.). "Privatization and the Sources of Performance Improvement in the Global Telecommunications Industry. Telecommunications Policy, vol. 26. nos. 5-6 (June 2002), Pp. 243-268. Cited in: Roland, ed., p. 73. 

(10)David Parker and David Saal, eds., International Handbook on Privatization (Cheltenham  UK, Northampton, Mass.: Edward Elgar, Pub. 2003). Cited is Roland, ed. pp. 58-59.

(11) David M. Newbery and Michael G. Pollin, The Restructuring and Privatisation of Britain's  CEGB-Wes It Worth It Journal of Industrial Economics, vol. 45, no. 3 (September 1997), pp. 269-301, Cited in: Roland, ed. p. 59.

(12) Catherine Waddams Price and Thomas Weyman- Jones, Malmquist Indices of Productivity  Change in the UK Gas Industry before and after Privatization Applied  Economics, vol. 28, no. 1 (1996). pp. 29-39, Ciled in: Roland, ed., p. 59.

(13)Massimo Florio, The Grear Divestiture: Evaluaring the Welfare Impact of the British  Privatization, 1979-1997 (Cambridge, MA: MIT Press, 2004). Cited in: Roland, ed., p. 59.

(14) Belen Villalonga. Privatization and Efficiency: Differentiating Ownership Effects from  Political, Organizational, and Dynamic Effects. Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 42.

(May 2000), p. 43 - 74, Cited in Ronald  p. 59 , ed . 

(15)Andrea Goldstein and Giuseppe Nicoletti, Privatization in Italy 1993-2002: Goals, Institutions, Outcomes, and Outstanding Issues.» (Working Paper, OECD Development Centre, Paris. 2003). Cited in: Roland, ed., p. 60.