تنوعت التعاريف التي يمكن أن تحدد مفهوم الصناعات الصغيرة من دولة إلى أخرى، فمن الصعوبة أن يكون هناك تعريف موحد ومتفق عليه سواء على المستوى الدولي والإقليمي أم على مستوى الدولة الواحدة أحياناَ، وهذا يمكن إرجاعه إلى اختلاف الأهداف الخاصة بالجهات التي تنوي تعريف الصناعات الصغيرة، فهناك من يعرف الصناعة لأجل أهداف إحصائية بحته مثل حصر أعدادها، وهناك من يعرفها لأهداف تمويلية أو لتسهيلات أخرى، وقد يختلف التعريف من دولة إلى أخرى باختلاف درجة التطور التكنولوجي لذلك البلد أو درجة التصنيع أو نوعية الصناعات القائمة فيه، وقد يرجع الاختلاف أيضا إلى اختلاف وجهات النظر للاقتصاديين والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها ولكن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن أن تكون القاسم المشترك لهذه المفاهيم وهي كالآتي: 

1- المعايير النوعية:-  وهي معايير تتعلق بنوع الإدارة وطبيعتها والمعايير القانونية.

2- المعايير الكمية :- هي معايير تستخدمها اغلب الدول بشكل منفرد أو مزدوج ومن هذه المعايير:-

  أ -  حجم العمالة المستخدمة.  

  ب- حجم رأس المال المستخدم .

  ج- نسبة مساهمتها بالناتج.   

 د- مستوى التكنولوجيا . 

 هـ - قيمة المبيعات السنوية.

وحتى الدول التي تستخدم معياراً واحداً أو تجمع بين معيارين أو أكثر من هذه المعايير نجد أن هناك اختلافاً واضحاً في الحدود الدنيا والعليا ، فعلى سبيل المثال تختلف الدول المتقدمة في تعريفها للصناعات الصغيرة عن الدول النامية ، إذ تباينت المعايير كماً ونوعاً حتى على مستوى البلدان المتقدمة نفسها، فمثلا معيار حجم العمالة المستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية متغير يصل إلى (1000) عامل في حالات استثنائية لأجل شمول منتجات تلك الصناعة بالتسهيلات الكمركيه لخلق سوق لها في الخارج أو لغرض تمويلي لتقديم التسهيلات المصرفية لكون هذه الصناعة تنتج سلعة ضرورية تحتاجها السوق المحلية. وفي بعض البلدان النامية التي تستخدم هذا المعيار حدد حجم العمالة للدول كمعدل ما بين  (1 - 49) عاملاً.