كما طبقت مدرسة أهل البيت مبدأ قانون العليّة على عالم الفكر والمعرفة طبقته كذلك في مجال حركة التاريخ والمجتمع فآمنت بقانون العليّة التأريخيّة والسنن الاجتماعية والأسباب في عالم المجتمع ، السياسي والاقتصادي والتحول الاجتماعي والسلوك الشخصي.

ولنقرأ قانون العليّة والسببيّة كما أوضحه القرآن وفهمته هذه المدرسة.

قال تعالى : { وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا } [الإسراء : 76 ، 77].

وقال تعالى : { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ } [آل عمران : 137].

وقال تعالى : { وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا } [الفتح : 22 ، 23].

وقال تعالى { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الأنفال : 53] ‏.

وهكذا يتحدث القرآن عن القانون التأريخي والاجتماعي أو السببية الاجتماعية والتأريخية ، فيربط بين الكفر باللّه وجرائم الإنسان وانهيار الامم والحضارات والأزمات الاقتصادية والسياسيّة والأوضاع النفسيّة ... الخ.

فالقرآن يعرضها وحدة قانونيّة مترابطة.

وللتعرف على ذلك نقرأ بيان الشهيد الصدر رحمه اللّه وتفسيره لقانون العليّة التأريخية كما أوضحه القرآن الكريم بعد أن استعرض عددا من الآيات المتحدثة عن هذا القانون قال : (من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القرآني الذي أوضحناه ، وهو تأكيد القرآن على انّ الساحة التأريخية لها سنن ، ولها ضوابط ، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الاخرى ، وهذا المفهوم القرآني يعتبر فتحا عظيما للقرآن الكريم .. لأننا في حدود ما نعلم القرآن أوّل كتاب عرفه الانسان أكد على هذا المفهوم ، وكشف عنه ، وأصرّ عليه ، وقاوم بكل ما لديه من وسائل الاقناع والتفهيم ، قاوم النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية بتفسير الأحداث.

الانسان الاعتيادي كان يفسّر أحداث التأريخ بوصفها كومة متراكمة من الأحداث ، يفسّرها على أساس الصدفة تارة ، وعلى أساس القضاء والقدر والاستسلام لأمر اللّه سبحانه وتعالى.

القرآن قاوم هذه النظرية العفوية ، وقاوم هذه النظرة الاستسلامية ، ونبّه العقل البشري إلى انّ هذه الساحة لها سنن ، ولها قوانين ، لكي تستطيع أن تتحكم فيها وإلّا تحكمت هي فيك وأنت مغمض العينين افتح عينك على هذه القوانين ، أفتح عينيك على هذه السنن لكي تكون أنت المتحكم لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمة فيك» (1).

من ذلك كله فهم العقل الإسلامي قانون العليّة في مجاليه الاجتماعي والتأريخي من منهج القرآن الكريم ، وفقا للاتجاه المدرسي القائم على أساس الإيمان بقانون العليّة في الطبيعة والفكر والمجتمع الذي قالت به مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السّلام.

والإيمان بقانون العليّة الذي ثبّته القرآن الكريم لا يعني انفصال الوجود عن خالقه ، بل على العكس تماما ، إنّما تعمل الأنظمة القانونيّة والحركة السببيّة في العالم وفق ما أودع اللّه فيها من قانون ونظام يتصف بالعدل والحكمة والمصلحة للخلق.

وجريا على هذا القانون فالإنسان يشكل علّة فاعلة لسلوكه وفعله الفردي والاجتماعي ؛ لذا كان مسئولا عنه ومجازا عليه.

ولقد طبّق علماء العقيدة قانون السببيّة في الحياة الاقتصادية.

ولنأخذ لذلك مثلا تطبيقهم لهذا القانون على مستوى الأسعار في السوق التجارية ، فذهبوا الى أنّ قانون العرض والطلب ، والرغبة في‏ لا الشي‏ء ، وتدخل السلطة ، والظروف والأوضاع الطبيعية ، كلها عوامل تؤثّر في مستوى الأسعار.

قال الشيخ الصدوق محللا قانون الأسعار في السوق : (الغلاء هو الزيادة في أسعار (2) الأشياء حتى يباع الشي‏ء بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع ، والرخص هو النقصان في ذلك ، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فإنّ ذلك من اللّه عز وجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له ...) (3).

وهكذا يوضح الشيخ الصدوق قانون العرض والطلب وتأثيره على الأسعار كقانون علمي ثابت من فعل اللّه تعالى كقانون الطب والفيزياء ، رغم قدرة الإنسان على رفع الاسعار وخفضها.

وأوضح العلّامة الحلي قانون السببيّة ودوره في تحديد السعر (الرخص والغلاء) في السوق التجارية بسبب التدخل الإنساني فقال :

«و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة ، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا؛ فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه ، أو يحملهم‏ على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل رخص» (4).

وهكذا يفسر الفكر الإسلامي مستوى الأسعار في السوق بقانون العرض والطلب ، وبتدخل الإنسان ، فيقنّن ما ورد في الروايات من أنّ اللّه هو المسعّر ، ويوضح دور الإنسان السببي في تحديد مستوى السعر في السوق التجارية ، انطلاقا من المنهج القرآني الذي عرض الوجود بأسره ضمن قانون العليّة والسببيّة.

وهكذا نفهم المنهجية العلمية في الفكر الاسلامي ، وتأصيله لنظريّة المعرفة وتعميم تطبيقها في مجالات الفكر والنفس والطبيعة والمجتمع وفي ما وراء الطبيعة .. وذلك ما يكشف الأصالة العلميّة في آن واحد ، كما يكشف البنية المنهجية المتماسكة في نظرية المعرفة وأثرها في عقيدة الانسان وسلوكه.

من خلال ما تيسر لنا عرضه ، والتعريف به من قضايا تتعلق بالوحي ، وبجمع القرآن وصيانته ، وفهمه وتفسيره ، وما استعرضناه من آراء العلماء ، أن حفظ القرآن وتفسيره وتأويله قضية من أهم قضايا الفكر الاسلامي ، فلها الأثر الكبير في فهم المحتوى القرآني والاستنباط منه ، كما لها الأثر الكبير في عقيدة الانسان المسلم وإيمانه بما جاء في هذا الكتاب الالهي المقدس ، وبناء مجتمع المسلمين ، وإشادة حضارتهم .. فالفهم السليم الكاشف كشفا علميا عن المراد الالهي المستودع في هذا النص مسئولية شرعية وأمانة علمية .. وانطلاقا من هذه الخصيصة اهتم المسلمون بتفسير القرآن ، وتأليف العلوم والمعارف القرآنية ، كعلم القراءة والتفسير والتأويل ، ثم كان تأسيس منهج اصول الفقه بلورة علمية ، ونظرية متكاملة لتنظيم الفهم القرآني.

فقد بحث العلماء الوضع اللغوي ، وتركيب الجمل ، والأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمجمل والمبين ، والمؤول والصريح ، والمحكم والمتشابه ، والسياق والقرائن ، والنسخ ، وحجية الظاهر ، ودور العقل والاجماع وعلاقة السنة بالكتاب ... الخ ، ودرسوا كل هذه الأبحاث وغيرها بحثا علميا وتحليليا لفهم النص القرآني ، واكتشاف محتواه .. منطلقين في تأسيس هذه الدراسات من أحكام العقل واللغة ، وأدلة القرآن والسنة ، والعرف المقر من السنة؛ ليكون منهج فهم القرآن منهجا علميا ، وبنية تفكرية متكاملة ، وقائمة على أسس سليمة. كما حددت المرجعية في فهم القرآن ، ومنهج تفسيره ، وفهمه وتأويله ، على ضوء الكتاب والسنة.

كل ذلك ليكون التعامل مع القرآن تعاملا علميا لا تتلاعب به الأهواء والذاتية ، ومحاولات التفسير العابثة.

جدير بالذكر أننا نواجه الآن محاولات من كتّاب علمانيين أو مشوشي الفهم والمنهج يتجهون الى محاولة إرباك الثقافة الاسلامية والفهم القرآني من خلال محاولات التقدم بطريقة لفهم القرآن غريبة عن المنهج العلمي ، ولا تقود إلّا الى العبث بمفاهيمه. وقد أصدروا كثيرا من الكتب والأبحاث لدراسة النص ، وتعرّضوا للدراسات الاصولية وعلوم القرآن المتصلة بفهم النص تفسيرا وتأويلا .. كما يتوجه الرد والنقد لهذه المحاولات التي تدعو الى تغيير منهج فهم القرآن الذي أسسه العلماء لضبط عملية الفهم والتفسير ، كذلك يتوجه‏

النقد الى الفهم الشكلي والتوقفي وتجميد المحتوى القرآني بفرض العقلية المتوقفة عن الفهم ، ومثلها محاولة فرض الذاتية على الموضوعية القرآنية أو فرض ثقافة المفسر ومسلماته الفكرية الغريبة عن روح القرآن على النص القرآني. ومحاولة تطويع النص لما يريده المفسّر .. إنّ كل تلك المحاولات تشكل خطرا على الفهم القرآني ، كما يشكل الكثير من التراث التفسيري والروايات الضعيفة والمدسوسة خطرا آخر على شروع فهم القرآن وتفسيره تفسيرا حقا ، وهو التفسير المعبر عن مراد اللّه تعالى من كتابه ، والكاشف عن الخزين المستودع في نصوصه وروحه العامة.

إنّ من المسئوليات الأساسيّة للعلماء والمفكرين الاسلاميين هو توفير فهم قرآني سليم والوقوف أمام محاولات التحريف ، أو تحويل القرآن الى شاهد مؤيد لما يريده أصحاب الآراء والأفكار الخارجة عن مراد القرآن ..

وكم هو عظيم قول الامام السجاد ، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام الذي رواه الزهري :

«آيات القرآن خزائن ، فكلّما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها».

إنّ كل عصر وجيل يأخذ حاجته من القرآن ، فهو لم يأت لجيل ولا لعصر ، لذا فإنّ المطلوب منا هو القراءة الواعية والعصرية لهذا القرآن ، وفق منهج فهم القرآن ، لاغناء الجيل المعاصر ، ومعالجة مشاكل الانسان وقضاياه على ضوء الهدي القرآني الخالد ، فان في القرآن خزينا فكريا لا ينضب ، ومحتوى تشريعيا وأخلاقيا رائدا لكل جيل وعصر. فليست المشكلة الفكرية التي يعاني منها الجيل المعاصر هي في القرآن؛ انما المشكلة في فهم القرآن وفي مضامينه.

(2) عرّف العلّامة الحلي السعر بأنّه : تقدير العوض الذي يباع به الشي‏ء ، وليس هو الثمن ، ولا المثمن ، وهو ينقسم الى رخص وغلاء. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 342.

(3) التوحيد : ص 389 ، دار المعرفة- بيروت.

(4) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 342.