لا ريب في أنّ مسألة تواتر القراءات واختلافها من أهم ما يبتني عليه ترجمة القرآن وتفسير آياته ؛ إذ وجوه القراءات في الآيات القرآنية هي أساس دلالتها على مضامينها ، فهي الركن الركين والمعيار الأصلي في تفسير القرآن.

والمعروف من مذهب الامامية نزول القرآن على قراءة واحدة ، كما صرّح به شيخ الطائفة ، وقد دلّت عليه الأخبار ، ولكن جوّز الشيخ القراءة بإحدى القراءات المتداولة بين القرّاء أيضا. ولكن روى عن العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف».

وإليك نصّ يستفاد ذلك كلّه من كلام شيخ الطائفة ؛ حيث قال :

«و أعلموا أنّ العرف من مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد ، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء ، وأنّ الإنسان مخيّر ، بأيّ قراءة شاء قرأ. وكرهوا تجويد قراءة بعينها ، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ، ولم يبلغوا بذلك حدّ التحريم والحظر. وروى المخالفون لنا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، وفي بعضها : على سبعة أبواب ، وكثرت في ذلك رواياتهم. ولا معنى للتشاغل بايرادها واختلفوا في تأويل الخبر» (1) .

وقد ذكر شيخ الطائفة سبعة وجوه لاختلاف القراءات ، ينبغي تحقيقها (2) .

وقد وقع الخلاف في تواتر القراءات السبع. والمعروف بين علمائنا الامامية عدم تواترها ، بل هي إمّا باجتهاد القارئ أو منقولة بخبر الواحد؛ بل لم يستبعد السيد الخوئي‏ (3) اشتهار ذلك بين أهل العامة. ولكنّه نسب إلى مشهور العامّة تواترها (4) .

(2) راجع تفسير التبيان : ج 1 ، ص 8- 9.

(3) البيان في تفسير القرآن : ص 138.

(4) المصدر.