ثالثاً: ماليزيا:

تعد ماليزيا من الدول الاسلامية ذات موارد طبيعية محدودة نسبياً من الزيوت والاخشاب والقصدير وتبلغ مساحتها حوالي (329750 كلم2) وعدد سكانها يتراوح حوالي (170000 27) نسمة، ويعتبر المجتمع الماليزي وحتى اواخر الستينات من القرن الماضي مجتمعاً زراعياً بالكامل بمعدلات تنمية بشرية واقتصادية متدنية ولم يبقى على هذا الحال حيث تبنت الحكومة الماليزية إستراتيجية وطنية لبناء اقتصاد صناعي يعتمد على المعرفة وعلى تطوير القدرات الفنية لليد العاملة الماليزية، وعملت على فتح الاسواق الماليزية للاستثمارات الخارجية فتحول الاقتصاد الماليزي من اقتصاد زراعي الى اقتصاد صناعي متقدم يعتمد على المعرفة Capital intensive industries &Knowledge-based   وبفضل هذه السياسة التي دعمتها آليات تطوير القدرات والمهارات البشرية من خلال تطوير آليات التربية والتعليم وتأسيس معاهد بحوث علمية ومؤسسات تدريب مهنية إرتفع اجمالي الناتج القومي ليصل الى (84،6 مليار دولار في عام 2007) بزيادة قدرها (6,04./٠ عن عام 2006)، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة (10,5% عن عام 2006) لتصل الى (188،76 مليار دولار في عام 2007) كما بلغ متوسط الناتج الفردي (1،882 دولار) بمعدل ارتفاع سنوي للناتج الفردي بحدود3،3% سنوياً ⁽¹⁾.

تحتل ماليزيا المرتبة (63) عـلـمياً وفقا لمؤشر التنمية البشرية وتراوحت معدلات النمو في الاقتصاد الماليزي بحـدود (5،8-6،5% سوياً)، اما معدل البطالة فانخفض الى (3,3%) من عدد السكان، ومعدل التضخم الى أقل من (%3,9) وتشكل الصادرات الصناعية ما مجموعه (37%) من حجم الناتج القومي و(76,7%) من اجمالي صادراتها الى الخارج، كما بلغ حجم صادرات التكنولوجيا العالية 54,4% وصادرات المواد الاولية والغذائية ما يوازي 8% من اجمالي الصادرات اما الاستيراد الاجمالي بما فيها المواد الاولية والطاقة فبلغ 32% من حجم الناتج القومي فقط، وبلغ معدل الانفاق على التعليم (6,2 %من الناتج الحلي الاجمالي) و 25,2% من اجمالي الانفاق الحكومي للدولة، وبلغ معدل محو الامية لدى البالغين 88,7% ولدى الشباب 97،2% ووصل عدد مشتركي الهاتف الثابت (172 مشترك)، ومستخدمي الهاتف الجوال (771) والانترنت (435 لكل 1000 شخص)، وبلغ الانفاق على البحث والتطوير 0,7% من اجمالي الناتج الوطني (GNP) وعدد الباحثين يوازي (299 لكل مليون شخص)، وقد اعتمدت الحكومة الماليزية سياسة تصنيع واسعة في البلاد وفتحتها امام الاستثمارات الخارجية المباشرة (foreign direct investment) وتحول بذلك الى اقتصاد موجه بالسوق (market-oriented economy) ومبرمج الانتاج، بتفاعل بين القوة العاملة الماهرة فنياً والمتعددة اللغات والبيئة التحتية العالية التطور، ما جعل من ماليزيا دولة مزودة بمؤسسات علمية متقدمة ومستقبلة للاستثمارات من الدول الغنية والمتقدمة، واحتلت المرتبة السادسة في أسيا على مستوى المنافسة الصناعية بعد (الصين، سنغافورة، تايوان، كوريا الجنوبية، واليابان) والدولة (21) على المستوى العالمي وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الايجابية⁽²⁾.

في حين نلاحظ ان التجربة الماليزية كانت تسعى لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية اذ قامت الحكومة باجراءات عديدة من اجل دعم الاقتصاد المعرفي المبي على الابتكار والابداع ومن هذه الاجراءات:

أولا: الاجراءات والتشريعات تتعلق بـ:

أ- حماية ودعم مشاريع الاعمال والانتاج.

ب- التشديد على مسؤولية الحكومة في الحماية والتسويق ودعم الانتاج والبحوث العلمية.

ج- اعتماد سياسات انفتاح على الاستثمارات الخارجية.

د- اعتماد سياسات ضريبية منفتحة وجاذبة للاستثمارات. 

هـ- حرية تداول العملات.    

و- حماية الملكية الفكرية.

ثانياً :  بناء قوة عاملة عالية التأهيل بـ : 

أ- تطوير الانظمة التعليمية في كافة المراحل من الحضانة وحتى الجامعة.

ب- انشاء مؤسسات تدريب وتأهيل مهني مستمر.

ج- تخرج قوة عاملة شابة مثقفة وكفوءة وعالية الانتاج ومتعددة اللغات، ولاسيما اللغة الانكليزية تفرض الزامية اتقانها.

د- اقامة علاقات صناعية وروابط متجانسة بين مؤسسات الانتاج الصناعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ترجمة هناء ابراهيم الخفاجي، الاقتصاديات العالمية منذ ازمة جنوب شرق أسيا، الانعاكسات على الاقتصاد السياسي، سلسلة الكتب المترجمة، دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الاولى، بغداد، 2007، ص197-199.

(2)    "Economic Report 2006/2007" published the Ministry 0Finance, Malaysia.