سبق الحديث عن مجالات النسخ بين الرسالات الالهية ، ونعود هنا فنتحدث عن النسخ في الشريعة الاسلامية ذاتها- كما نثبت أيضا أن النسخ في الشريعة الاسلامية لا يشمل إلّا جانب الأحكام أيضا ، كما مرّ سابقا ، فلا نسخ في العقيدة ، وقيم الاخلاق ، أو ما أخبر اللّه سبحانه وتعالى به من وقائع ، أو ما بيّنه من علوم ومعارف ، ولقد اختلف علماء الاسلام في ما يمكن أن ينسخ من القرآن- أي ما ينسخ من آيات القرآن وما لا ينسخ.

ولإيضاح هذه المسألة المتنازع عليها بين المسلمين نلخصها بالآتي :

1- ان الآية الكريمة هي عبارة عن نص لفظي يحمل حكما شرعيا أو مفهوما عقيديا أو معرفة حقّة ، وهي قرآن يتلى.

2- أجمع المسلمون على وقوع نسخ حكم الآية مع بقاء التلاوة- أي أن الآية باقية ، وهي جزء من القرآن يتلوها المسلمون ، غير أن حكمها معطّل تعطيلا نهائيا؛ لاستبداله بغيره من الأحكام ، كآية النجوى : وهي قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } [المجادلة : 12]....

3- نسخ التلاوة وبقاء الحكم : اختلف المسلمون في وقوع النسخ بهذا المعنى ، فذهب الشيعة الامامية الى عدم وقوع هذا الصنف من النسخ وإنّ ما اعتمد عليه في هذا المجال؛ إن هو إلّا أخبار آحاد ، لا صحّة فيها ، إضافة الى أنّ النسخ لا يثبت بأخبار الآحاد بإجماع المسلمين ، فليس هناك آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. أي ليست هناك آية كانت جزءا يتلى من القرآن ، ثم رفعها اللّه سبحانه ، وهي غير موجودة الآن بتلاوتها ، مع بقاء حكمها. وذهب أتباع المذاهب الستة الى جواز ذلك.

وقد مرّ علينا في تعريف النسخ المتبنّى في هذه المدرسة ، كما في تعريف الفيومي الذي جاء فيه «... ويكون في اللفظ والحكم أو في إحداهما».

وقد أشار الراغب الاصفهاني الى هذه النظرية عند تفسيره قوله‏ تعالى : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } [البقرة : 106] قيل : معناه ما نزيل العمل بها ، أو نحذفها عن قلوب العباد ...) وقد استدل القائلون بهذه النظرية بآية الرجم.

ذكر السيوطي أن ابن أشتة : (أخرج في المصاحف عن الليث بن سعد : أول من جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ... وأن عمر أتي بآية الرجم فلم يكتبها ، لأنه كان وحده) (1).

وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ، ولم يقبل منه. رويت بوجوه : منها : (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم) (2).

4- نسخ التلاوة والحكم : ولقد اختلف في وقوع هذا الصنف من الأحكام فذهب الشيعة الامامية الى عدم وقوعه في القرآن ، وليس هناك من دليل عليه ، وذهب بعض علماء المدرسة السنيّة الى وقوع ذلك في القرآن ، واستدلوا بروايات آحاد على ذلك ، منها أن عروة بن الزبير روى عن عائشة أنها قالت : (و كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مائتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف ، لم نجد منها إلّا ما هو الآن) (3).

وقال السيوطي : (النسخ في القرآن ثلاثة أضرب : أحدها ما نسخ‏ تلاوته وحكمه معا. قالت عائشة : كان فيما أنزل : عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول اللّه ، وهن مما يقرأن - رواه الشيخان ...) (4).

(2) أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 220- 221.

(3) المصدر السابق .

(4) الإتقان : 1/ 62 .