• الحرية الأقتصادية والعولمة

ـ الخصخصة

يعد موضوع الخصخصة احد الموضوعات الهامة على المستوى العالمي ، سواء من الناحية الاقتصادية او الادارية وهي مرحلة من مراحل تطبيق النظام الاقتصادي الجديد المتبعة مع سياسة القطب الواحد .

وقد توجهت كثير من الدول الى تطبيقها في الوقت الحالي ، فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية الخصخصة ، واخرى لم تفلح في تجربتها مع الخصخصة بل كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياتها.
ماذا تعني الخصخصة :

1ـ تعني الخصخصة تحويل المشاريع التي كانت تملكها الدولة الى ملكية خاصة سواء بالايجار طويل المدى وتسديد المبالغ او البيع المباشر ، وقد اثبت ان المشاريع التي يتبناها القطاع الخاص افضل من المشاريع التي تقوم بها الدولة وقد حدد للدولة مهام اخرى خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية وعدم إعطاء دور للدولة في الاشتراك بتبني مشاريع تعين بها موظفين في المستقبل لكون اهتمام القطاع الخاص في المشاريع المقامة بسِمة افضل كونه يتبع لا مركزية الصناعة وهو عكس مشاريع الدولة ، وتتم عملية تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص بأشكال متعددة ويكون ذلك كالآتي ⁽¹⁾ :

1ـ بيع الشركات الحكومية كاملة للقطاع الخاص ، وتُعطى الاولوية للعاملين في الشركة نفسها .

2ـ هناك ادوات ومعدات تملكها الدولة عندما كان يسود النظام الشمولي أغلب الدول النامية ودول اوربا الغربية وهي ذات قيم كبيرة ، يمكن بيعها للعاملين للقطاع الخاص اما بالتقسيط ولفترة طويلة الاجل او بالاسعار الفورية ، وفقاً لشروط مناسبة تحقق المصلحة للاقتصاد الوطني .

3ـ هناك امكانية متراكمة للموظفين التابعين للدولة ولم يرغبوا في العمل في القطاع الخاص ومن الممكن ان يطرح هؤلاء الافراد خدماتهم الحكومية على القطاع الخاص للتعاقد على ادارتها مع الالتزام بالشروط المناسبة لحماية المستهلك .

4ـ إبعاد الآلات  والمعدات القديمة عن دائرة الانتاج بسبب عدم الجدوى من استخدامها لعدم صلاحيتها او قدرتها على الاستمرار في العمل ، ان مثل هذه الوحدات والآلات تشغل حيز وتعطل عمليات التنمية .

5ـ أصبحت الخصخصة لزاماً على الدول النامية كأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيداً لعملية إعادة جدولة الديون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن ، هي من اهم الحلول الموضوعة على المستوى العالمي لعلاج الخلل الحاصل في الهياكل الاقتصادية ، وامكانية الارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء تكون اعلى في حالة منح الدول العظمى الفرص للتدريب ومشاركة الدول النامية في مجال التجارة الخارجية بإدخال منتجاتهم للاسواق العالمية ، وهو ما يُؤاخذ عليه في الوقت الحاضر من قبل دول العالم المتقدم ، على اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي وتفاوت النظم المتبعة لديها .

ان عملية الخصخصة ليست بالعلاج السحري لبلدان نامية متخلفة لا تملك التقنيات وعدم تواجد الاستقرار الاقتصادي فيها ، ان امر كهذا لا يمكن انجازه والحصول على ما نرغب به من خلال تطبيق الخصخصة .

وقد لجأت الحكومات الى عملية الخصخصة بشكل كبير جداً خلال النصف الأخير من القرن الماضي وعلى وجه التحديد العقد الاخير منه وقد تزامن ذلك مع سقوط النظام الاشتراكي واتباع سياسة القطب الواحد ولأسباب اخرى متباينة ، ولكن المهم في ذلك هو تقليص حجم القطاع الحكومي الذي اثبت عدم إمكانية تحقيق كفاءة اقتصادية في تواجده ، ووجود القطاع الخاص الذي ممكن ان يتولى المهمة ويستطيع جمع ايرادات نقدية اكبر⁽²⁾ في حالة التهيئة والاعداد اللازمين لذلك .

ان هذه الامور من مهمة صندوق النقد الدولي الاساسية وسياسة المجتمع الحديث الذي اتبعت في الدول العظمى وهو الاهتمام بالقطاع الخاص وتفضيله على القطاع الحكومي ، وهي وسيلة لزيادة كفاءة الاداء للاقتصاد الوطني بما يكفل زيادة الانتاج والانتاجية ، ان الخصخصة لا تعني اطلاقاً إلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية ومسؤوليتها الاجتماعية ، بل دورها مستمراً في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي).

وهكذا يمكننا عرض تعريف الخصخصة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين على النحو التالي ؛ الخصخصة هي عملية التحول من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر في انتاج السلع والخدمات وحلول القطاع الخاص محل القطاع العام في ممارسة النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات ، وهي طريقة لإعادة حقوق الملكية بجميع اوجهها من الدولة الى المجتمع ، ويصبح تملك القطاع الخاص للمؤسسات الاقتصادية التي كانت مملوكة للدولة (جزئياً اوكلياً) ، وفي تعريف مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية للخصخصة بانها اعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الانشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها .

ان النظرية الاقتصادية الكلاسيكية لآدم سميث في عام 1776 ينبذ فيه دور الدولة ويعطي الاهتمام الكامل للقطاع الخاص (الخصخصة) ، وتنظر المنظمات الدولية انه بسبب الركود الاقتصادي العالمي ، ومعاناة الدول النامية بوجه خاص من التضخم الركودي ولجوء الدول المتقدمة للتظافر فيما بينها لتدعيم مصالحها الاقتصادية بالعديد من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة (  ( GATTلفتح الاسواق العالمية للتصدير الى الدول المتقدمة ، وتحديد المواصفات العامة للجودة ( ISO ) كشرط امام الدول النامية لتصدير المنتجات المصنهة للدول الاوربية والامريكية واتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، ولم تعطي الاهتمام لمعالجة مشكلة الدول النامية وكيفية التخلص من الركود التضخمي حيث ان المنظمات الدولية عالجت وضعها كما نرى في اعلاه فهل الخصخصة العصا السحرية لاقتصاد دولة تعاني من التضخم الركودي ؟ وقد قامت الدول في بادئ الامر بإيلاء الامر الاهمية للدولة في الانظمة الشمولية التي استمرت طويلاً وكذلك البلدان النامية التي انتهجت ذات النهج الاشتراكي وكذلك في الدول الريعية وكان الهدف منها خفض الانفاق الحكومي حيث ان معظم الدول النامي تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها .

وهذا سبب تفاقم الديون ، لذلك يكون لعملية الخصخصة مبرراً بخفض الإنفاق الحكومي ، والايرادات العامة في هذه الدول منخفضة الدخل وغير مناسبة لمواجهة احتياجات التنمية ، واغلب الدول النامية ليس لها مصادر خارجية غير المساعدات (ما عدا الدول الريعية) ، لذلك لا بد للدولة من وضع سياسة اقتصادية تحُد من الانفاق غير الضروري وتبديل مجالات الانتاج بكفاءة انتاجية اعلى .

ويتم ذلك عندما تكون الاسعار النسبية للموارد ممثلة لقيمتها الحقيقية بانتاج نفس الكمية بأدنى حد ممكن من التكاليف ، او بانتاج كمية اكبر من المنتج بنفس التكاليف ، وبناءً عليه فإن موضوع الكفاءة الاقتصادية يعتمد على المدخلات المتعلقة بالكفاءة الانتاجية ، ولكون المؤسسات العامة تمتاز بعدم الكفاءة في مجال الانتاج بالمقارنة مع المؤسسات الخاصة بسبب عدم وجود منافسين لمؤسسات الدولة مما يسبب استخدام المدخلات بشكل غير كفوء لا يحقق الكفاءة في الانتاج ، وان دعم الدولة للمؤسسات العامة يسهل على مؤسسات الدولة الحصول على رأس المال فيستخدم بشكل لا يعكس تكلفته الحقيقية .

 ان قطاع الدولة لا يهمه الجودة في الانتاج لكون الانتاج لعموم الناس فلا يعطي حافز للمبدع الذي يعظم الربح ويقلل التكلفة ، يقلل الضغط على الادارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى من الربحية ، ان الذي اعطى دفعة قوية للخصخصة هو سقوط الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية في نهاية القرن الماضي ، هذا الامر دفع الولايات المتحدة لفرض نظام احادي القطبية تستطيع من خلاله توجيه السياسات الاقتصادية الدولية بالشكل الذي يعمق المصالح الرأسمالية .

لقد ازدادت حجم الديون الخارجية على الدول النامية وتعثر هذه الدول في سداد الديون وفوائدها ادى الى تشديد شروط دفع القروض الى الدول النامية (ازمة الثقة الدولية) ، كما وان السياسات التنموية التي اعتمدتها الدول النامية في تحقيق أهدافها دفعها في نهاية الامر الى اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية .
ان المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على تمويل سياسات الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية ، فرضت على هذه الدول مجموعة إجراءات نستطيع ايجازها بالآتي ⁽³⁾ :
1ـ إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص عن طريق إلغاء الابتكارات وتشجيع حكومات الدول النامية على تحويل قيمة ديونها الى شكل اسهم .

2ـ تصفية المنشآت المملوكة للدولة او بيعها او التعاقد على ادارتها او تأجيرها وتحديد اسعار الخدمات العامة بحيث تغطي التكلفة .
3ـ وأخيراً تخفيض الحواجز التجارية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مصطفى محمد العبد الله ، التصحيحات الهيكلية والتحول الى اقتصاد السوق في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1999 ، ص31 .

2ـ طارق عبد الحسين العكيلي ، آفاق الخصخصة في العراق ، في ضوء اختلال المتغير الديموغرافي / الاجتماعي ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ،  بغداد ، العدد الثامن ، 2005 ، ص 7 .

3ـ سمير امين ، ما بعد الرأسمالية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1988 ، ص65 .