وقد تحدّى بالعلم والمعرفة خاصّة بقوله تعالى : {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } [النحل : 89] ، وقوله : {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [الأنعام : 59] ، إلى غير ذلك من الآيات، فإنّ الإسلام كما يعلمه ويعرفه كل من سار في متن تعليماته من كليّاته التي أعطاها القرآن القرآن وجزئياته التي أرجعها إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنحو قوله : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] وقوله تعالى : {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء : 105] ، وغير ذلك متعرض للجليل والدقيق من المعارف الإلهيّة «الفلسفيّة» والأخلاق الفاضلة والقوانين الدينيّة الفرعيّة من عبادات ومعاملات وسياسات واجتماعيّات وكل ما يمسه فعل الإنسان وعمله كل ذلك على أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل، ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب.

وقد بيّن بقاءها جميعا وانطباقها على صلاح الإنسان بمرور الدهور وكرورها بقوله تعالى : و{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } [فصلت : 41، 42] ، وقوله تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9] ، فهو كتاب لا يحكم عليه حاكم النسخ ولا يقضي عليه قانون التحوّل والتكامل.

فإن قلت : قد استقرّت أنظار الباحثين عن الاجتماع وعلماء التقنين اليوم على وجوب تحوّل القوانين الوضعيّة الاجتماعيّة بتحوّل الاجتماع واختلافها باختلاف الأزمنة والأوقات وتقدّم المدنيّة والحضارة.

قلت : سيجي‏ء البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبهة في تفسير قوله تعالى : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة : 213] ، الآية.

وجملة القول وملخّصه أنّ القرآن يبني أساس التشريع على التوحيد الفطري والأخلاق الفاضلة الغريزية ويدعي أن التشريع يجب أن ينمو من بذر التكوين والوجود، وهؤلاء الباحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتماع مع إلغاء المعنويات من معارف التوحيد وفضائل الأخلاق ، فكلمتهم جامدة على سير التكامل الاجتماعي المادي العادم لفضيلة الروح ، وكلمة اللّه هي العليا.