عند بحث تطور الدفاتر التجارية لدى المشرّع الأردني – قانون التجارة الأردني نصوصا تتعلق بالدفاتر التجارية الإلكترونية بالمقارنة مع الدفاتر التجارية التقليدية.

وأشار المشرّع الأردني إلى الدفاتر التجارية الإلكترونية في قانون البنوك(1)، وكذلك في قانون ضريبة الدخل(2)، إلا أنه لم يتناول تعريفا لها في هذين القانونين، ويرى جانب من الفقه القانوني(3) أن الدفاتر التجارية الإلكترونية هي بمثابة محرر إلكتروني.

وبرجوع الباحث إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، يجد بأن المشرّع تناول معنى المحرر الإلكتروني من خلال بيان معنى رسالة المعلومات في المادة الثانية منه بأنها:

"المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي".

كما عرف المشرّع الأردني في ذات المادة المعاملات بأنها: "إجراء أو مجموعة من

الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية".

كما تناول تعريف المعاملات الإلكترونية بأنها: "المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية".

وعرف السجل الإلكتروني في ذات المادة والقانون المذكورين آنفا بأنه: "القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية".

من مجمل التعريفات السابقة للمصطلحات التي أوردها المشرّع الأردني في قانون

المعاملات الإلكترونية، يتضح للباحث بأن الدفتر التجاري الإلكتروني هو بمثابة سجل إلكتروني بكافة عناصره وشروطه، "إذ يتضمن كما يرى البعض البيانات الواجب توافرها في الدفاتر التجارية التقليدية(4).

وبالرجوع إلى الفقه القانوني، نجد بأن جانب من هذا الفقه يعرف الدفاتر التجارية

الإلكترونية بأنها: "عبارة عن استخدام وسيلة القيد الإلكتروني في تدوين وحفظ المعاملات التجارية للتاجر أو هي سجلات إلكترونية يدون فيها التاجر كافة مدخلات ومخرجات معاملاته التجارية ليتحدد على ضوئها مركزه المالي(5)

وهناك من يعرفها بأنها: "السجل الذي يضم مجموعة من القيود المحاسبية المدرجة

بطريقة آلية لا تُرى إل بظهورها على شاشة الحاسب الآلي وتخزن على وسائط تخزين إلكترونية، وتفرغ على الورق عند الحاجة(6)

ويعرفها جانب آخر بأنها: "مجموعة من القيود المحاسبية المنظمة بطريقة آلية بوساطة الحاسب الآلي وتخزن على وسائط تخزين إلكترونية وتفرغ على الورق عند الحاجة، ويتم الرجوع إليها في عملية الإثبات أو للتأكد من العمليات التجارية التي تمت"(7).

ومن خلال العرض السابق للتعريفات، يمكن للباحث أن يعرف الدفاتر التجارية

الإلكترونية بأنها عبارة عن سجلات إلكترونية يقيد فيها التاجر عملياته، إيراداته ونفقاته، باستخدام نظم معالجة المعلومات الإلكترونية معالجة تقنية للبيانات الحسابية والتي من خلالها  يتبين حالته المالية والقانونية. ومن ثم يتضح للباحث بأن الدفاتر التجارية الإلكترونية تتميز بالطريقة التي يتم بها

إدخال بيانات التاجر وعملياته المحاسبية وآلية حفظها على وسائط تخزين إلكترونية قد تكون

داخل أو خارج نظم معالجة المعلومات الإلكترونية ، وفي الواقع فإن هذا ما يميز هذه الدفاتر عن الدفاتر التجارية التقليدية التي تتم بشكل يدوي من حيث إدخال البيانات وحفظها في سجلات تقليدية.

_______________ 

1-  انظر: المادة (92 ، ج، د )من قانون البنوك الأردني المعدل رقم 61 لسنة 2006 م.

2- انظر: المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني المؤقت رقم 28 لسنة 2009 م.

3- المساعدة، أحمد محمود 2012 حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، بحث منشور في مجلة  العلوم القان ونية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد الرابع، يناير، ص 110

4- الياسين، بيسان (2014) حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، دار وائل، عمان، ط 1، ، ص 24 ؛ وأبو عامود، فادي فلاح فالح (2004). رسالة المعلومات الإلكترونية في القانون الأردني، دراسة مقارنة،  رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، ص 43

5- المساعدة، أحمد، مرجع سابق، ص 666

6-  زرزور، نور أخضر 2008. الدفاتر التجارية الإلكترونية في النظام القانوني اللبناني، رسالة معدة لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق، ص 14 ؛ وانظر  في ذات المعنى: العزام، كوثر أحمد فالح(2010) حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة  جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ص 23

7- الياسين، بيسان، مرجع سابق، ص 25.