وهو ممّن وقع الاختلاف فيه، فذهب بعضهم ومنهم السيد الأستاذ قدس‌ سره الى القول بعدم ثبوت وثاقته، وذهب آخرون ومنهم الشهيد الثاني الى القول بالوثاقة.

وورد له في الكتب الأربعة كثير من الروايات تبلغ نحو سبعين موردا وذكره الشيخ في رجاله، فعدّه في أصحاب الباقرين عليهما‌ السلام ⁽¹⁾، ومثله البرقي ⁽²⁾، وهو وإن لم ينص أحد من القدماء على وثاقته، الّا أنّه أستدل للقول بوثاقته بوجوه:

الأول: رواية بعض المشايخ الثقاة عنه كصفوان بن يحيى وقد روى عنه في موارد عديدة ⁽³⁾.

الثاني: رواية الأجلاء عنه، وفيهم أصحاب الإجماع كزرارة، وابن مسكان، وابن بكير، والخزّاز، وابن رئاب، وابن حازم، وهشام بن سالم، وأضرابهم ⁽⁴⁾.

الثالث: نصّ الشهيد الثاني على وثاقته ⁽⁵⁾.

الرابع: ما أشار إليه في التكملة ⁽⁶⁾ من كثرة رواياته عن الأئمة عليهم ‌السلام لما رواه

الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمد بن مروان العجلي، عن علي بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا ⁽⁷⁾.

الخامس: العمل على رواياته، والأخذ بها، وتلقّيها بالقول، ومنها الرواية الواردة في الترجيح عند تعارض الخبرين، المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة ⁽⁸⁾.

السادس: الروايات الواردة في حقه، وهي:

ما رواه الكليني في الكافي بسنده الى يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ‌السلام: انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه ‌السلام: اذاً لا يكذب علينا ⁽⁹⁾، الحديث وما رواه الصفار في بصائر الدرجات بسنده الى داود بن أبي يزيد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي جعفر عليه ‌السلام: إنّي أظن أنّ لي عندك منزلة قال: أجل.. (الحديث) ⁽¹⁰⁾.

وما رواه الكليني، في الكافي بسنده الى عمر بن حنظلة، عن ابي عبد الله عليه ‌السلام قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا، وارفقوا بهم، فإنّ الناس لا يحتملون ما تحملون ⁽¹¹⁾.

وما رواه في العوالم، نقلا عن أعلام الدين للديلمي، من كتاب الحسين ابن سعيد، قال: قال ابو عبد الله عليه ‌السلام لعمر بن حنظلة: يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي، وقال: والله لنشفعنّ (ثلاث مرّات)، حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم ⁽¹²⁾.

وقد ناقش السيد الاستاذ قدس‌ سره في جميع هذه الوجوه، وأنّها غير تامّة:

أمّا الأول والثاني، فلأنّ رواية هؤلاء عن شخص ليست دليلا على وثاقته، وأمّا الثالث فلأنّ الشهيد الثاني من المتأخّرين فشهادته عن حدس ولا يعتد بها، وأمّا الرابع فلضعف المستند بسهل بن زياد، ومحمد بن سنان، مضافا الى انّ كثرة الرواية اذا لم يعلم صدق الراوي لا تكشف عن عظمة الشخص بالضرورة وأمّا الخامس فهو مخدوش صغرى وكبرى، وتسمية رواية واحدة بالمقبولة ليس دليلا على قبول جميع رواياته، كما أنّ عمل المشهور برواية واحدة لا يكشف عن وثاقة الراوي وأمّا الروايات فالأولى ضعيفة السند بيزيد بن خليفة، فانّه واقفي لم يوثّق، فلا يصح الاستدلال بها على شيء.

والثانية ضعيفة أيضا بالإرسال، مضافا إلى أنّ الرواية عن نفس عمر بن حنظلة، على أنّها لا دلالة فيها على التوثيق.

والثالثة: إنّ الرواية شهادة من عمر بن حنظلة لنفسه، وهي غير مسموعة ⁽¹³⁾.

ولم يتعرّض السيد قدس‌ سره للرواية الرابعة، ولكنّها قابلة للمناقشة أيضا، سنداً، ودلالة. أمّا من حيث السند، فلأنّ الرواية مرسلة، مضافاً إلى عدم العلم بالطريق الى كتاب الديلمي، وأمّا من حيث الدلالة، فلأنّ ظاهر الرواية، الخطاب الى الشيعة، وأنّهم على الحق، وليست في مقام وثاقة المخاطب وعدمه، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال، بوثاقة عمر بن حنظلة، ويستدل عليها بأمرين:

الأول: رواية صفوان بن يحيى عنه، وقد تقدّم في البحث حول المشايخ الثقاة أنّ روايتهم عن شخص دليل على وثاقته، وأنّ شهادة الشيخ بذلك تامّة، خلافاً لما ذهب اليه السيد الاستاذ قدس ‌سره.

الثاني: أنّ الرواية الأولى معتبرة السند، لوثاقة يزيد بن خليفه، وكونه واقفيا لا ينافي وثاقته، وقد روى عنه صفوان بن يحيى في موارد متعدّدة ⁽¹⁴⁾، ثم مع تمامية سند الرواية الرابعة، تكون بقية الروايات مؤيّدة للمدّعى، ومن جميع ذلك يستفاد وثاقة عمر بن حنظلة.

وأمّا ما قيل: من أنّ الشخص، إذا كان معروفاً بين الأصحاب، ومشهوراً بينهم، ولم يرد في حقه قدح وذم، فهذا كاشف عن وثاقته، فغير تام أصلا، وذلك:

أولا: إنّ كون الشخص معروفاً من جهة ذكره، وروايته ـ على فرض تحققه ـ لا يستلزم العلم بحاله؛ إذ ربّما لم يصل العلم به الى أصحاب الأصول الرجالية، أو وصلهم، ولكن توقّفوا في الحكم عليه، لعدم وضوح جهة من جهات التوثيق والتضعيف، فعدم القدح لازم أعم.

وثانيا: انّ اللازم على هذا، عدم تعرّضهم الى جميع المشهورين من الرواة بالتوثيق ويكون التوثيق حينئذ بالنسبة إليهم لغوا!! مع أنّا نرى أنّ دأبهم وعادتهم جارية على توثيق الثقاة، وان بلغوا الغاية في الاشتهار، نعم ربّما يصفونهم بما هو أعلى وأرفع من التوثيق، وأمّا ذكرهم مجردا عن الوصف فلا.

وثالثا: على فرض التسليم يكون هذا حدسا، واجتهادا، في اكتشاف التوثيق منهم، وقد تقدم في أول الكتاب، أنّ التوثيق لا يكون معتبرا الا إذا كان منهم عن حس، من نص أو ظهور.

والحاصل أنّه يمكن القول: بأنّ عمر بن حنظلة ثقة، وانّ رواياته معتمدة بالوجهين المتقدّمين، والله العالم.

__________________

(1) رجال الشيخ ص 131 وص 251 الطبعة الاولى.

(2) رجال البرقي ص 11 وص 17 منشورات جامعة طهران 1342 ه‍ ش.

(3) تهذيب الاحكام ج 2 باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ج 14 ص 22 الطبعة الثانية والاستبصار ج 1 باب أول وقت الظهر والعصر ج 25 ص 384، الطبعة الثانية: دار الاضواء ـ بيروت.

(4) معجم رجال الحديث ج 14 ص 34 الطبعة الخامسة.

(5) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبعة القديمة.

(6) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبعة القديمة.

(7) اصول الكافي ج 1 كتاب فضل العلم، باب النوادر ج 13 ص 101 الطبعة الأولى دار الأضواء بيروت.

(8) معجم رجال الحديث ج 14 ص 33 الطبعة الخامسة.

(9) فروع الكافي ج 3 باب وقت الظهر والعصر ح 1 ص 278 الطبعة الاولى ـ دار الاضواء ـ بيروت.

(10) مستدرك الوسائل ج 3 ص 627 الطبع القديم.

(11) روضة الكافي الحديث 522 ص 226 الطبعة الاولى، دار الاضواء ـ بيروت.

(12) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبع لا قديم.

(13) معجم رجال الحديث ح 14 ص 32 وما بعدها الطبعة الخامسة.

(14) تهذيب الاحكام ج 7 باب الغرر المجازفة وشراء السراقة ... الحديث 80، 81، ص 124 الطبعة الثانية ـ دار الاضواء بيروت والاستبصار ج 3 باب بيع العصير الحديث 4، 5 ص 152 الطبعة الثانية، دار الأضواء ـ بيروت.