3- مقاومة التغيير من المنظور الإداري على مستوى الدولة :

اوضحنا سلفا ان مقاومة التغيير ظاهرة طبيعية تحدث في أعقاب اي تغيير هيكلي سواء على مستوى المؤسسة او الدولة. وإذا كنا قد استعرضنا مفهوم ظاهرة مقاومة التغيير على مستوى المؤسسة ، واهم اعراضها فإننا نتحدث هنا عن تلك الظاهرة على مستوى الدولة. وإذا كان مفهوم تلك الظاهرة لا يختلف سواء على مستوى المؤسسة او الدولة، إلا ان المصطلح الدارج لتلك الظاهرة على مستوى الدولة هو الثورة المضادة والتي تعبر عن الاعتراضات التي تثار بعد الثورات. لذا فإن الثورة المضادة هي امر واقع. وقد تكون بمثابة حركة انقلابية لإعادة النظام السابق قبل الثورة ، بمعنى آخر إجهاض الثورة. ولا توجد في التاريخ دون ان يكون لها مضادة اي انها سمة من سمات اي ثورة استنادا إلى ان لكل فعل رد فعل، حيث يحدث تصادم مجموعة اخرى مع قوى الثورة للمحافظة على مكتسباتها السابقة قبل الثورة . ومن ثم يتوقف نجاح اي ثورة على كيفية التعامل مع الثورة المضادة والقضاء عليها. 

ومن الأمثلة على تلك الثورات المضادة ، الثورة المضادة التي واجهت الثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 وقد نجحت الثورة المضادة في إسقاطها عام 1815.

ومن الأمثلة على تلك الثورات ايضا ، تلك الثورات المضادة التي صاحبت الثورات التي اندلعت في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس وليبيا واليمن. وإذا كان هناك تشابه إلى حد كبير بين الثورات المضادة في تلك الدول في الظواهر والاعراض، والأسباب ، إلا ان الاختلاف قد يتمثل في المراحل المختلفة لتلك الثورات وفي بعض الاسباب والاطراف والمؤسسات التي لعبت دورا في تفعيل تلك الثورات.

ويقتضى مع الثورة المضادة ضرورة إدارتها في إطار خارطة منظومة العمل الإداري المتعارف عليها من اجل اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة والتي تساهم في معالجة تداعياتها السلبية على مستوى الدولة ككل ، وتتمثل اهم تلك القرارات في قرارات من خلال التخطيط لتلك الخارطة