القارن‏ كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدى.

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: إنما يحل المفرد. وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.

لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه.

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

ولا يجوز العدول للقارن.

والمكي إذا بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.

ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.

ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه.

ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.

ولا يجب على المفرد والقارن هدى، ويختص الوجوب بالتمتع.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. ولا إدخال أحدهما على الآخر.