من أحكام الصيد مسائل:

(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.

يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.

(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.

وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.

ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.

(والثالثة) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة،

وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه،

و يملك ما ليس معه.

(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة،

فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.

وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك،

ولو لم يكن مملوكا تصدق به.

وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.

(السابعة) ما يلزم المحرم‏

يذبحه أو ينحره «بمنى» ولو كان معتمرا فبمكة».

(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.

وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.

ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد [1] في بريد.

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر: لكراهية.

ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

ويكره الصيد بين البريد والحرم.

ويستحب الصدقة بشي‏ء لو كسر قرنه أو فقأ عينه.

والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.

ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.

ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.

ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.

وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.

ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثمَّ أرسله.

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.

وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.

ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.

وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.

________________

[1] البريد: اثنا عشر ميلا .