الفائدة في الفكر الاقتصادي التجاري

ان المركنتالين نادوا بتخفيض سعر الفائدة فبالرغم من قولهم بان النقود منتجة فقد حاولوا تخفيض سعر الفائدة ، ان هذا الموقف تحتم نتيجة المصلحة الذاتية للرأسمالية التجارية حيث ان من ميزات هذا العصر ندرة رأس المال السائل وعدم تطور التسهيلات المصرفية ، ولما كانت الرأسمالية التجارية بحاجة ماسة الى القروض لذلك كان لزاماً عليها اتخاذ هذا الموقف كذلك اعتقادهم ان انخفاض سعر الفائدة يؤدي الى ازدهار التجارة ، وبما ان التجارة الخارجية هي التي تدر الربح الصافي للمجتمع ، لذا اصبح تخفيض سعر الفائدة مطلباً يخدم المصلحة العامة ، ولقد كان لمفكري هذا المذهب آراء مختلفة في هذا الصدد :  

ــ يعطي بتى رايه في الفائدة استناداً الى رايه في الريع ويقرر بان سعر الفائدة يقرره ريع الارض وذلك لان سعر الفائدة سيكون مساوياً لسعر تلك المساحة من الارض التي يشتريها المرء بالنقود المستدان والا فلن يجد المقترض من يقرضه بسعر الفائدة دون الريع الذي يمكن لصاحب النقود الحصول عليه من شراء الارض بدلاً من اقراض النقود .

ــ اما جون لوك فقد وضع نظرية عامة عن الفائدة يتبع بتي ويقيم نظريته في الفائدة انطلاقاً من نظرية بتي في الريع ، اذ يعتقد ان التفاوت في توزيع النقود على الافراد ادى الى تفاوت ما يحصلون من فوائد .

ــ وبالنسبة لنورث اعتقد ان سعر الفائدة يتحقق اذا زاد عرض النقود على الطلب عليها ، لذا فان سعر الفائدة المنخفض ليس هو السبب في ازدهار التجارة الخارجية والحياة الخارجية ، بل العكس فازدهار الحياة التجارية هو الذي سيؤدي الى انخفاض سعر الفائدة وعلى هذا الاساس يعارض نورث تدخل الدولة لتخفيض سعر الفائدة بصورة مغايرة الى ظروف السوق .

ــ اما دايفيد هيوم فانه يتفق مع بتي ولوك ونورث بأن سعر الفائدة المنخفض هو نتيجة لازدهار تقدم البلد وليس السبب في ذلك كما يدعي التجارييون ، وسعر الفائدة عند هيوم هو مؤشر للحياة الاقتصادية فمتى ما كان منخفض على الازدهار الاقتصادي وان كان مرتفع دل على تعثر الحياة الاقتصادية ، وعارض تدخل الدولة  في تحقيق سعر الفائدة مدعياً ان هناك عوامل موضوعية محددة ويميز بين عاملين هما العرض و الطلب على النقود والارباح الناشئة من التجارة .