تمثل الجريمة على اختلاف اشكالها احد المجالات الهامة يوليها الاعلام الاجتماعي اهتماماً خاصاً. فقد وجدت الجريمة كأحد مجالات النشر المثير طريقها الى صفحات الصحف منذ ان عرف الناس الصحافة الشعبية، وتطور الاهتمام بها حتى صار لها صحفاً خاصة بها تهتم بعرض ونشر وقائع الاحداث والجرائم والفضائح. وما لبث ان زاد الاهتمام بها حتى اخذت مكانها وسط البرامج المتخصصة في وسائل الاعلام الالكتروني الحديثة مثال ذلك البرنامج الذي تقدمه الاذاعة المرئية تحت اسم الامن والمجتمع.

ومن ابرز الصحف والمجلات العربية التي تخصصت في مجال نشر اخبار الجريمة، جريدة اخبار الحوادث المصرية(1) الاسبوعية التي تعتبر اول صحيفة تصدر باللغة العربية متخصصة في هذا المجال. ومن الصحف العالمية صحيفة الصن The sun البريطانية والتي يملكها المليونير اليهودي روبرت ماردورخ.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تهتم وسائل الاعلام بالجريمة؟ وما هي الفائدة التي يجنيها المجتمع والناس من هذا الاهتمام؟

من الواضح ان الاهتمام بالجريمة لمجرد انها حدث لم يعتد الناس عليه، ولا يمثل الغاية التي ترمي اليها وسائل الاعلام. فالنشر من اجل النشر او النشر من اجل كسب قاعدة عريضة من القراء والمستمعين والمشاهدين ليس هدفاً في حد ذاته . . وإن كانت الصحافة الصفراء تسعى إلى هذا الهدف، إلا أن ذلك لا يصاح لأن يكون تعميماً ينطبق على مختلف وسائل الاعلام ٠ . لأنه ليس هناك دليل على أن نشر الجرائم يزيد من توزيع الصحيفة.

إذن ما هو الهدف الذي تسعى إليه وسائل الإعلام من الاهتمام بنشر أخبار الجريمة والتعليق عليها وتوضيح دوافعها وكشف ممارستها؟ .

في تقديري أن المسألة تستهدف:

1 - تعريف الناس بأساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم وتوعيتهم بطرق الوقاية منها ومواجهتها.

2— تحذير الآخرين من ضعاف ومرضى النفوس الذين تستهويهم

أساليب المجرمين، بأن القانون لا يرحم في مواجهة الجريمة، وأن العقاب الرادع سيكون مصير كل مجرم، وإن أفلت من العقاب مرة فلن يفلت في المرات الاخرى.

3- حث المجتمع على التصدي للجريمة على اختلاف أشكالها حتى لا تتحول إلى ظاهرة ومرض اجتماعي يصعب علاجه. فالاهتمام بها ضرورة اجتماعية تفرضها حماية المجتمع وتنبيهه إلى خطورة تفشيها.

4- تقديم يد العون والمساعدة إلى الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الجريمة، ذلك أن تشر صور المجرمين وأوكارهم وممارساتهم وبعض التفاصيل الخاصة بحياتهم وتنشئتهم وغير ذلك، يمكن الناس من تقديم بعض المعلومات التي قد تفيد في هذا المجال.

وعلى الرغم من موضوعية الاهداف التي ترمي وسائل الإعلام إلى تحقيقها من نشر أخبار الجريمة، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تعارض نشر أخبار الجريمة والمجرمين .. إذ ترى أن التوسع في النشر يساعد على انتشار الجريمة، ويشجع على ارتكابها. حيث أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية تأثر الشباب بالجرائم التي تنشرها الصحف ، وأن بعض الشباب يقوم بارتكاب الجرائم تقليدا لما سبق وقرأه في الجريدة(2). لذا يطالب أنصار هذا الرأي بالتقليل من نشر أخبار الجريمة، وعدم التوسع في عرض تفاصيلها، والتركيز على العقاب الرائع الذي يحول دون تكرار الجريمة(3) .

والحقيقة أن في ذلك الرأي التوفيقي نفعاً واضحاً للجانبين : لوسائل الإعلام التي تسعى إلى تلبية احتياجات الناس وزيادة معرفتهم بهذا الجانب، والمجتمع الذي يحرص على أمنه وسلامته بمحاربة الجريمة حتى لا تتحول إلى مرض اجتماعي خطير يصعب اجتثاثه.

وهنا بطبيعة الحال، يفرض رؤية معينة عند تناول أخبار الجريمة أهم جوانبها: توخي الصدق والدقة والموضوعية من نشر دوافع الجريمة، وعدم المبالغة في إظهار تفاصيلها أو التركيز عليها كعمل بطولي مع التركيز على العقاب الذي ناله المجرم.

ويرى الدكتور خليل صابات أن بعض الأنظمة السياسية قد رحبت بهذا الاتجاه الإعلامي في نشر أخبار الجريمة، لكونه يحول أنظار الجمهور عن أمور السياسة والحكم والاقتصاد، وبذلك استفادت مثل هذه الأنظمة من ذلك(4).

إلا أن هذا القول لا ينطبق على مجتمعات أخرى، ذلك أن بلادا كثيرة قد اتجهت لوضع قيود أخلاقية قانونية تحد من نشر تفاصيل الجريمة وعرضها، من بينها السويد، والدانمارك والمكسيك وبلجيكا وفرنسا ويوغسلافيا السابقة والولايات المتحدة الأمريكية التي صاغت بنودا خاصة بهذا الجانب في قانون السينما الأمريكي. الذي جاء في مقدمته:

إن هذا القانون صيغ بعد دراسات عميقة ودقيقة قام بها أعضاء يمثلون صناعة الخيالة، والكنيسة، وتعليم الأطفال، والأندية النائية والمعلمين وعلماء النفس والممثلين والدارسين في مجالات القيم الاخلاقية والاجتماعية ومشاكل الأسرة.

وينص ذلك القانون فيما يتصل بالجريمة على ألا يجوز:

أن يكون تصوير الجريمة دافعاً إلى تقليدها ، كما لا يجوز تقديم تفاصيل جرائم القتل والثأر في الأفلام، وإظهار السرقات والنشل وفتح الخزائن والاعتداء على القاصرات والحريق العمد وطرق التهريب(5). إلا  ان ذلك وللأسف غير معمول به في مجال السينما ووسائل الإعلام الأمريكية .

وعلى المستوى العربي، شهدت مدينة طنجة المغربية، المؤتمر العربي الحادي عشر للدفاع الاجتماعي والذي عقد تحت اشراف المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. وكان من بين الموضوعات التي ناقشها المؤتمر دور وسائل الاعلام في الرقابة من الجريمة، وقد اوصى المؤتمر بتشكيل مجلس اعلى في كل بلد عربي للرقابة والتنسيق بين جميع العوامل الاعلامية المؤثرة على الفرد. كما اوصى بان تكون المستويات الوزارية المسؤولة عن التربية والشؤون الدينية والاعلام والشباب والجامعات ممثلة في هذا المجلس الذي يناط به المسؤوليات التالية:

أ- وضع سياسة تحدد نوع البرامج من حيث المحتوى والشكل وقت العرض وتحديد مسؤولية الاسرة ودورها فيما يمكن ان يشاهده الاطفال وما لا يمكن ان يشاهدوه.

ب- الإشراف على تدريب وإعداد العاملين في التلفزيون من مخرجين ومنتجين وكتاب نصوص ومصورين بشكل يراعى توجيه انتباههم إلى مخاطر آثار التلفزيون على المشاهدين وتحديد مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع بشكل عام .

ج- مراعاة أن يكون من بين الذين يعهد إليهم برقابة المطبوعات والأفلام والكتب، اختصاصيون في مجالات العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية والقانونية والشرعية.

د- العمل على تحقيق التكامل والتناسق بين عمل التلفزيون والراديو وعمل مؤسسات تنمية الفرد الاخرى: كالبيت والمدرسة والمؤسسات الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

هـ- الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها بعض التجارب العربية فيما يتعلق ببرامج الأطفال وساعات البث التلفزيون وإبراز الواع الديني.

و— توجيه المطبوعات الخاصة بالأطفال والشباب وكذلك الكتب المدرسية بحيث تنفر الحدث والشباب من السلوك المنحرف وترسخ لديه القيم الخلقية والدينية والاجتماعية.

ز - فرض رقابة صارمة على الافلام والمطبوعات المستوردة من الخارج ومنع الافلام المثيرة للغرائز والتي تشجع على الاجرام والسلوك المنحرف وتجنب عرض المشكلات الاسرية المعقدة الغريبة عن الواقع العربي المسلم.

ح - تشجيع الدراسات العلمية الميدانية التي تعني بإبراز تأثير وسائل الاعلام على المواطن العربي (6).

وفي تقديري، أن دور وسائل الإعلام الاجتماعي في التصدي للجريمة لا يجب أن يقف عن هذا الحد، إذ ينبغي العمل على تقديم النماذج الإعلامية التي تؤكد على الأصالة الفكرية العربية، وتنتقد ما تقدمه وسائل الإعلام الأخرى من ممارسات اجتماعية دخيلة على مجتمعنا العربي وقيمنا الإسلامية. وأن تعمل على جعل جذوة الدين والأخلاق متقدة في النفوس، حامية لها من الوقوع في براثن الانحراف وأحضان الجريمة. . واضعين في الاعتبار أن استجابة الأفراد لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام تختلف من فرد إلى آخر، وهذا بدوره يضيف عبئاً على وسائل الإعلام التي ينبغي عليها الاهتمام بمعرفة الظروف والمواقف التي على ضوئها تحدث الاستجابة للرسالة

الإعلامية. . فتتحاشى تلمس هذه الظروف في حالة ما تبثه من برامح أو أفلام أو ما تنشره مور أخبار وموضوعات حول الجريمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صدر العدد الاول منها في 15 أبريل 1992 عن مؤسسة اخبار اليوم.
2. (2) د. فاروق أبو زيد، مرجع سابق، ص 131 .
3. (3) للمزيد من التفاصيل، انظر: عبد اللطيف حمزة؛ المدخل في ض التحرير الصحفي، ط 4، القاهرة، دار الفكر العربي، 1968، ص ذوا.
4. (4) ـــــــــــ، الصحافة رسالة واستعداد وعلم وفن؛ ممر؛ دار المعارف؛ 1969؛ ص 85، ص 86.

1. عبد المنعم شمس، الفن والجماهير، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 1950، ص116.

(6) انظر: مجلة المنهل السعودية، الستة 48، مجلد 44، أكتوبر، نوفمبر1981، ص71،ص72.