أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2019
629
التاريخ: 6-8-2019
1724
التاريخ: 6-8-2019
782
التاريخ: 10-8-2019
537
|
شبهة للصفاتيّة : قالوا: لو كان اللّه تعالى متكلّما بكلام محدث من جنس الحروف والأصوات، لوجب أن يكون ذلك الكلام في محلّ، إذ لا يعقل وجود الحرف والصوت إلّا في محلّ. فمحلّه لا يخلو إمّا أن يكون ذاته تعالى أو غيره. وذاته يستحيل أن تكون محلا للحوادث، ولو حلّ غيره لوجب أن يشتقّ لذلك المحلّ الوصف منه بانّه متكلّم، فيكون المحلّ متكلّما بذلك الكلام، لا القديم تعالى.
فيقال لهم:
أليس عندكم انّه تعالى متكلّم بكلام قديم قائم بذاته، غير حالّ فيه ولا في غيره؟ فلم لا يجوز أن يكون كلامه محدثا قائما بذاته أيضا غير حالّ فيه ولا في غيره؟ ثمّ وإذا كان حالّا في غيره، لم قلتم إنّه يجب أن يشتقّ للمحلّ منه الوصف؟ ومن الذي يجب عليه أن يشتقّ الوصف؟ أهو تعالى أو غيره؟
إن قالوا: يجب على اللّه تعالى .
قلنا: كيف يجب على اللّه تعالى شيء؟ أولستم تذهبون إلى أنّه تعالى لا يجب عليه شيء؟ لأنّه ليس تحت حدّ ورسم وأمر.
فإن قالوا: نريد به أنّه يجب وقوعه منه من جهة الدواعي.
قلنا: الداعي ينقسم إلى داعي الحاجة وإلى داعي الحكمة، وداعي الحاجة مستحيل عليه. وأمّا داعي الحكمة الذي يجب معه وجود الفعل من جهة الحكيم، فهو العلم بوجوب الفعل، ولا يجب عليه تعالى شيء عندكم، حتّى يكون علمه بوجوبه داعيا له إلى فعله، ويتحتّم حصول الفعل عنده وبحسبه.
وإن قالوا: إنّما يجب هذا الاشتقاق على العبد.
قلنا: كيف تقولون ذلك؟ وعندكم أنّ الأصل في اللغات إنّما هو التوقيف من جهته تعالى دون المواضعة من جهة العباد.
ثم ولو ذهبتم إلى أنّ الأصل في اللغة إنّما هو المواضعة من جهتهم، لم قلتم إنّه يجب عليكم هذا الاشتقاق؟ أو ليس الوجوب من الأحكام التي تتلقى من الشارع، فأيّ شرع يدلّ على أنّه يجب عليهم هذا الاشتقاق؟
ثم وهب انّه جاء شرع مقرّر لوجوب هذه الاشتقاق، فلم لا يجوز أن يخلو بهذا الواجب؟ أو ليسوا يخلون بكثير من الواجبات؟
فإن قالوا: نعني بهذا الوجوب وجوبا من جهة الدواعي، أي يقوى دواعيهم إلى هذا الاشتقاق، فيتحتّم حصوله.
قلنا: ولم قلتم: إنّه يقوى دواعيهم إلى ذلك؟
إن قالوا: لأنّهم إذا عقلوا معنى يدعوهم الداعي إلى الإخبار عنه، ولا يمكنهم الإخبار إلّا بالاشتقاق والوضع، فيقوى دواعيهم إلى الوضع والاشتقاق.
قلنا: يمكنهم الإخبار بغير وضع وصف واسم مفرد، بل بأن يخبروا عنه بإضافة أو إشارة.
ثمّ يقال: وهب أنّ دواعيهم تقوى إلى ذلك، أوليس أعمال العباد مخلوقة فيهم من جهته تعالى على مذاهبكم، فلم يجب وقوع فعلهم بحسب دواعيهم.
فلعلّ اللّه تعالى لم يخلق فيهم هذا الاشتقاق، وإن توفّرت دواعيهم إليه.
ثمّ يقال: أو ليس قد عقلوا أشياء في محالّ وعلموها وما اشتقّوا للمحلّ منها وصفا. مثاله رائحة الكافور والمسك، فانّهما معنيان مفهومان لهم، ولم يشتقوا للمحلّ من أحد المعنيين، بل عرفوا الرائحة بالنسبة إلى المحلّ، فقالوا: رائحة الكافور ورائحة المسك.
ثمّ يقال لهم قد بيّنا أنّ الوصف بالمتكلّم مشتقّ من الكلام لفاعله، فكيف يكون هذا الوصف بعينه مشتقا لمحلّه، وما رأيناهم فعلوا مثل ذلك في موضع أخر؟ ألا ترى أنّهم وصفوا محلّ الحركة بأنّه متحرك وفاعلها بأنّه محرك، ومحلّ السواد بأنّه أسود وفاعله بأنّه مسوّد، فلم يجعلوا وصف المحلّ والفاعل واحدا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|