حتى نصل إلى تعريف مقبول ومقنع "للدولة الصغيرة" لا بد من الأخذ بمنهجيّة إجرائية بما تتضمنه من عمليات الملاحظات والقياس. ولتحقيق ذلك، وابتعاداً عن اللبس والغموض، ستُطرح أسئلة محددة منها ما المقصود بالدولة الصغيرة؟ وما هي صفاتها ومواصفاتها وسماتها؟ وهل تعني مقاربة مفهوم الدولة الصغيرة تحليل هذه الظاهرة، وبالتالي استخدام مناهج ونظريات خاصة بها، أم السماح للباحث في استخدام المناهج والنظريات التي تستخدم في دراسة "الدولة" بالمطلق؟

يواجه الباحث، في التصدي لظاهرة الدولة الصغيرة، مجموعة من المصاعب منها كونها ظاهرة تتناول أبعاداً وحقائق اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، إلى جانب تباين الزوايا والمداخل التي يسلكها الباحثون والتي تفرضها مفاهيمهم والتي تُستخدم بشكل تبادلي أحياناً ومستقل أحياناً أخرى، من مثل الدولة "المجهرية" والدولة "المتخلّفة" والدولة "الضعيفة" والدولة "الفقيرة" والدولة "حديثة الاستقلال" والدولة "الجنوبيّة" والدولة "العالم ثلاثية". وقد جاء هذا التراكم بالمفاهيم أثر ذلك البروز الكثيف للدول الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في عقدي الخمسينات والستينات من القرن العشرين (شلبي، 2008؛ Calvert, 1986; Korany,1986 Thorhallsson and Wivel, 2006). ومن الملاحظ أن معظم هذه الدول، إنْ لم يكن كلها،  قد مرّت بالتجربة الاستعمارية. وبُعيد الحرب الباردة، برزت دول صغيرة جديدة ولدت بعد تفكك دول كبرى من مثل الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا.

وفي سياق مقاربة تعريف "الدولة الصغيرة" فقد تم انتهاج عدّة مناظير منها: منظار المعيار الكمّي الذي اعتمد حجم الدولة الإقليمي أو السكاني أو الناتج القومي الخام واستهلاك الطاقة أو الموارد. ومن أولئك الذين أخذوا بهذا المعيار ديفيد فيتل     David Vital الذي عرّف الدولة الصغيرة بأنها تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 10 إلى 30 مليون نسمة. أما صمويل كوزنتس Samual Kuznets وغيره فقالوا بأن عدد السكان يكون بين خمس ملايين إلى 15 مليون نسمة (Bachr, 1975; Barston, 1971; Fauriol, 1984). أما الأمم المتحدة فقد عرّفت الدولة الصغيرة بأنها كيان صغير جداً في مساحتها، وعدد سكانها، ومواردها البشرية والاقتصادية (إبراهيم، 1982)، دون تحديد واضح لهذا الصِّغر أو الكِبّرْ.

ومع كل ذلك فقد رفض آخرون أن يكون الحجم بأبعاده المتعددة، هو العنصر الحاسم في تصنيف الدولة كدولة صغيرة، معتمدين على أن هناك العديد من الدول صغيرة الحجم تميّزت بقدراتها التأثيرية الكبيرة على الساحة الدولية، ومن ذلك إسرائيل (Hey, 2003)، وقطر والأردن ولبنان والنروج والدنمارك وسويسرا، ومن هؤلاء المفكرين رادولف رومل Radolf Rummel وجاك سوير Jack Sawer  (Fauriol, 1984) وغيرهم، رغم أن هذا المقياس ظل تبادلياً مع مفهوم الصِّغر والقدرة.

ويؤكد هؤلاء الدارسون على أن الإفراط في تبني الحجم كمعيار تفسيري رئيسي ووحيد بمعزل عن معايير المقاييس الأخرى يؤدي، بالضرورة، إلى الخروج بنتائج مضللة، ويضربون على ذلك مثلاً يقول كيف يمكن أن نضع سويسرا وزمبابوي في فئة واحدة حسب تصنيف فيتل Vital (Corany, 1986)،  بينما في الواقع هناك تبايناً واضحاً في حضورهما على المستوى الدولي (شلبي، 2008).

وللخروج من هذه الضلالة، فقد اعتمد دارسون آخرون من مثل روبرت روثشتاين Rober Rothstien وروبرت كيوهن Robert Keohane العامل النفسي مختلطاً بالمعايير الموضوعية الأخرى، حيث عرّف الأوّل الدولة (القوة) الصغيرة على أنها تلك الدولة (القوّة) التي تقر بعجزها عن الحصول على الأمن بذاتها، لذلك فإنها تجد نفسها مضطرة، في سبيل تحقيق أمنها، إلى الاعتماد على مساعدة الآخرين (Hey, 2003).

وهنا نرى أن روثشتاين Rothstien، وهو يميل بشدّة إلى الفاعل الأمني، أنه متأثر بالمدرسة الواقعية التي سادت نظريات العلاقات الدولية في تلك الفترة (شلبي،2008؛ معوّض، 1987؛ Rickli, 2008). ويستطرد في تركيزه على البعد الأمني، إلاّ أن هذه الدول الصغيرة غالباً ما تضحّي بكثير من مصالحها ومبادئها وقيمها في سبيل المحافظة على وجودها واستمرار بقائها، ولذلك نراها تنخرط في أي نسق دولي يكون مركزه الأمن. ومن هنا يبدي روثشتاين، من منظوره الإدراكي، أن تعريف الدولة الصغيرة يصدر من خلال الوضعيّة التي تحتلها من زاوية رؤياها الذاتية أو من زاوية رؤية الآخرين لها (Rothstine, 1977; ingebritsen et al., 2006; Barston, 1971).

أما روبرت كيوهن Robert Keohane فيقول إن الدولة الصغيرة هي تلك الدولة ضعيفة التأثير أو معدومته في النسق الدولي. وهي، منفردة أو مجتمعة، لا تستطيع مواجهة أي تهديد أمني كبير بشكل جوهري دون الاعتماد على المساعدة الخارجيّة، لأنها في الأصل مستهلكة للأمن لا منتجة له (Barston, 1971). وهي بالتالي لا تشكل أي نوع من الخطر على الدول المجاورة لها (Hey, 2003؛ شلبي، 2008).

ولقد تعرّض هذا المعيار إلى النقد حيث قال آخرون، إن التركيز على القضية الأمنية كمحور رئيسي لتصنيف الدول هو أمر غير دقيق، إذ أن الأمن هو محط اهتمام جميع الدول حتى الكبير منها، وذلك تبعاً لحجم الأخطار ودرجاتها وأنواعها، التي يحدد التعامل معها الإمكانات المتاحة للدول من حيث طبيعتها والموقع الجغرافي الذي يفرض على الدولة أشكالاً محددة من التعامل مع هذه التهديدات، إضافة إلى سلوكيات المحيط الدولي المهيمن، ومكانة هذه الدولة أو تلك في هذا النسق، خاصة وأن الأوضاع الدولية، منذ زمن طويل، هي مطبوعة بالفوضى وتغليب قانون القوة، وخاصة أيضاً إذا ما أدركنا أن هناك حقيقتين متعارضتين تحكمان المجتمع الدولي وهما التوفيق بين تحسين الأمن القومي وبين تطوير التنمية الاقتصادية.

ويضيف هؤلاء أن التجربة التاريخية قد أثبتت أن هناك العديد من الدول الصغيرة قد تصدت في مقاومة شرسة لدول هي أكبر منها بكثير، ومثال ذلك مقاومة الجزائر لفرنسا، وليبيا لإيطاليا، وفيتنام لأمريكا، ويوغسلافيا للاتحاد السوفياتي، وكوبا لأمريكا (Rosenau, 1990; Stremlau, 1982; Allouche, 1989؛ الشنفري، 1995)، وغزة لإسرائيل، وحزب الله لإسرائيل (وإن كانت الأخيرتين حركات وليست دولاً).

ولما أن عجزت المحاولات السابقة عن تكوين معيار دقيق ومعتمد لتعريف الدولة الصغيرة، أخذ بعض الدارسين بمنظار الاعتبارات السلوكيّة، وقالوا بأن الدولة الصغيرة هي تلك الدول التي تكتفي بتحقيق عدد من الأهداف المتدنيّة، بحكم موقع جغرافي ضيّق وواقع وظيفي محدود، لا تجد من خلالهما أي سبيل يمكنها من استخدام أدوات دبلوماسية واسعة (الشنفري، 1995)، بالرغم من كونها وحدات وطنيّة مستقلة (Fauriol, 1984).

وبالرغم من كل هذه الدفوعات إلا أن هذا المنظار قد عجز عن تحقيق الدقة العلمية الصارمة، إذ أن كثيراً من الدول الكبيرة قد تميزت بسلوك خارجي محدود التأثير، وفي المقابل هناك دول صغيرة قد حققت تأثيرات واضحة على الساحة الدولية (شلبي، 2008).

وهكذا نصل إلى حقيقة واضحة تقول إن اعتماد معيار واحد لا يكفي لإنتاج تعريف دقيق وجامع ومانع لمفهوم الدولة الصغيرة، دون أن يتسم المفهوم بالكثير من اللبس والغموض والارتباك، الأمر الذي اضطر مايكل هندل Micheal Handel إلى تخصيص 56 صفحة من كتابه حول الدول الضعيفة لتعريف هذه الدولة. وبالرغم من هذا الجهد المضني إلا أنه خَلُصَ إلى القول باستحالة أية مجموعة من الدول أن تحتل تصنيفاً معيّناً في الترتيب الدولي في سياق عبارة تقريرية واحدة مختصة ودقيقة وأنيقة (Fauriol, 1984). إلا أن هذا الإنكار كلّه لا ينفي وجود دولة صغيرة وأخرى كبيرة، تحظيان باهتمام الدارسين على اختلاف وجهات نظرهم ومشاربهم ومناهجهم ومنطلقاتهم. ومع ذلك فإن الأمر لم يمنع فيورال Feural من اعتماد تعريف شامل يقول: "إن الدولة الصغيرة هي مجموعة من الدول ذات سيادة، لها حجم جغرافي محدود، وعدد من السكان متدني، وقدرات اقتصادية ضعيفة. وأن السياق الدولي يشير إليها بأنها وحدات دولية مستقلة لها أدوار سياسية واقتصادية متواضعة في الشؤون العالمية، لأنها عاجزة عن تطوير بدائل فاعلة" (Fauriol, 1984).