فإن قيل : فما تقول في مثل " زيد قام " إذ قام " اذ قالوا : ان في " قام "  ضميراً فاعلا؟ وليس داع يدعو الى ذلك الا قول النحويين : الفاعل لا يتقدم ، ولا بد للفعل من فاعل . وقولهم هذا لا يخلو من ان يكون مقطوعاً به او مظنوناً ، فإن كان مظنوناً فأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل ، وإن كان مقطوعاً به صح الإضمار .

ولابد ان يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر فيه على ما قصد تبيينه، وهي ان الدلالة على ضربين : دلالة لفظية مقصودة للواضع ، كدلالة الاسم على مسماه، ودلالة الفعل على الحدث والزمان ، ودلالة لزوم كدلالة السقف على الحائط ، ودلالة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى المكان . دلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس ، منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على المفعول به ، فإذا قيل (زيد قام ) ودل لفظ (قام) على الفاعل دلالة قصد فلا يحتاج الى ان يضمر شيء ، لأنه زيادة لا فائدة فيها ، كما كان ذلك في اسم الفاعل ، إذ كان اسم الفاعل موضوعاً للدلالة على الفاعل والفعل ، فالفعل على هذا دال على ثلاثة ، وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع فهنا احتمالان : احدهما ان في نفس المتكلم ضميرا كما في قولنا " زيداً

ص238

ضربته " لكنه لم يدل عليه بلفظ ، لعلم الماطب به ، والدليل على   ذلك قولهم في التثنية " قاما ويقومان " وفي الجمع " قاموا ويقومون  " فهذه ضمائر دل عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه الألف والواو علامتين للتثنية والجمع ، كما قيل " أكلوني البراغيث " جعلهما بعض العرب مع التقديم والتأخير ، وجعلهما أكثرهم مع تأخير الفعل عن الفاعل ، كما لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل ، إذا كان الفاعل تأنيثه غير حقيقي ، ولم تلزم مع التقديم ، ولم تحذف مع تأخير الفعل إلا في الشعر ، كقول القائل :

فلا مزنة ودقت ودقها               ولا أرض أبقل إبقالها

فإن قيل : فما تصنع بقولهم " أنت قمت وأنا قمت " لم يغنهم تقديم الفاعل عن إعادته أخيراً ؟ قيل : هذا دليل ، ولكن قياس الغائب المتقدم ولا يكتفي به في غيره .

فإن قيل : فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية : ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في (يعلم) أن الفاعل غائب مذكر ، ومن الألف في (أعلم) أنه متكلم ، ومن النون في (نعلم) أنه متكلمون ، ومن التاء في (تعلم) أنه مخاطب أو غائبة ، ووقع الاشتراك هنا ، كما وقع في (يعلم) وما أشبهه ، بين الحال والمستقبل . تعرف من لفظ (علم) أن الفاعل غائب مذكر . وعلى هذا فلا ضمير لأن الفعل يدل بلفظه عليه ، كما يدل على الزمان ، فلا حاجة بنا الى إضمار . وأما على الرأي الآخر ، فالأظهر أنه لا إضمار لما تقدم.

ص239

والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف ، ويقولون " أعني حذاقهم " إن الفاعل يضمر ولا يحذف ، فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لابد منه ، وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه ، فهم يقولون : هذا انتصب بفعل مضمر ، لا يجوز اظهاره . والفعل الذي بهذه الصفة لابد منه ، ولا يتم الكلام إلا به ، وهو الناصب ، فلا يوجد منصوب إلا بناصب، وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء ، ويعنون بالمحذوف الأفعال ، ولا يقع الحذف الا الأفعال أو الجمل لا في الأسماء ، فهم يقولون في فرق بينهما بما هو مقطوع بان المتكلم أرادة ، وبما يظن أن المتكلم اراده ويجوز أن لا يريده ، فهو فرق ، لكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتي موافقاً لهذا الفراق .

والذي يجب أن يعتقد في مثل " زيد قام " أنه يجوز ان يريد المتكلم اعادة الفاعل ، ويجوز ان يكتفي بما تقدم ، والأظهر ان يكتفي بما تقدم هذا اذا كان في كلام الناس ، واما في كلام الباري سبحانه ، فالإضراب عن إثباته ونفيه واجب ، لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي ، ولا حاجة بنا الى القول بالإثبات والإبطال فيه .

ص240