فإن قيل : فقد أجمع النحويين ـ على بكرة أبيهم ـ على القول بالعوامل ، وإن اختلفوا، فبعضهم يقول : العامل في كذا كذا ، وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إنما هو كذا على ما نفسره بعد إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم ، وقد قال كبير من حذاقهم ، ومقدم في الصناعة من مقدميهم ، وهو ابو الفتح بن جني في خصائصه :

ص231

" اعلم أن اجماع اهل البلدين (يعني البصرة والكوفة) إنما يكون حجة اذا اعطاك خصمك يده أن لا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فإذا لم يعط بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه ، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله " أمتي لا تجتمع على ضلالة " . وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة ، كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره⁽¹⁾ ، إلا أنا مع هذا الذي رأيناه ، وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة - التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجازاً على كلاكل ، والقوم الذين لا يشك في ان الله ـ سبحانه وتقدست اسماؤه ـ قد هداهم لهذا العلم الكريم ، وأراهم وجه الحكمة في الترحيب له⁽²⁾ والتعظيم وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم ، خادماً لكتابه المنزل ، وكلام نبيه المرسل ، وعوناً على فهمهما ، ومعرفة ما أمر به ، أو نهي عنه الثقلان ـ إلا بعد أن يتفهمه إتقاناً ، ويتثبته عرفاناً ، ولا يخلد الى سانح خاطره ، ولا الى أول نزوة من نزوات تفكره ، فإذا هو حذا على هذا المثال ، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال ، أمضي الرأي فيما يريه الله منه غير معازبه⁽³⁾ ولا غاص من السلف ـ رحمهم الله ـ في شيء منه ، فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه ، وشيع بالتوفيق خاطره ، وكان للصواب مئنة⁽⁴⁾ ، ومن التوفيق مظنة . وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر

ص232

الجاحظ : ما على الناس شيء اضر من قولهم ك ما ترك الاول للاخر شيئا . وقد قال ابو عثمان المازني : واذا قال العالم قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له ، والاحتجاج لخلافه ان وجد الى ذلك سبيلا ، وقال الطائي الكبير :

يقول من تقرع اسماعه                 كم ترك الاول للآخر ؟

فمما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم ، والى آخر هذا الوقت ، ما رايته انا في قولهم " هذا جحر ضب خرب" .

فهذا يتناوله آخر عن اول ، وتال عن ماض ، على انه غلط من العرب ، لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه ، وانه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ، ولا يجوز رد غيره اليه . واما انا فعندي ان في القران من مثل هذا الوضع نيفا على ألف موضع " .

قال المؤلف ـ رضي الله عنه ـ هنا قطعت نص كلامه ، لأني أوردته وقصدي الإيجاز ، وإنما سقت قوله المتقدم اتباعاً لمن ألف الاتباع ، فمذهب الجماعة في قول العرب  " هذا جحر ضب خربٍ " ما ذكره ، واختار ابو الفتح ان يكون على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ، وقال ان في القرآن نيفاً على ألف موضع ، وتقديره عنده " هذا جحر ضب خربٍ جحره " " فخرب  " نعت " لضب " ، كما يقال : " هذا فرس عربي قارح فرسه " فقارح نعت لعربي وصف به ، وان كان للفرس ، لأنه من سببه ، فحذف الجحر الذي هو المضاف ، وهو فاعل مرفوع ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو الضمير إذا كان فاعلاً باسم الفاعل ، أو بالصفة المشبهة باسم الفاعل ، استكن فيها على مذهبهم ، وحذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه مطرد ، واستكنان

ص233

الضمير في الصفة مطرد . لكن لقائل ان يقول لأبي الفتح : إن الحذف للمضاف لا يجوز الا في المواضع التي يسبق الى فهم المخاطب المقصود من اللفظ فيها كقوله تعالى (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها )⁽⁵⁾ . واما في المواضع التي يحتاج في معرفة المحذوف منها الى تأمل كثير ، وفكر طويل ، فلا يجوز حذفه لما فيه من اللبس على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة ، والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة ، فلم يهتدوا الى هذا المحذوف ، لأنه لو ظهر لكان قبيحاً ، لو قالت العرب " هذا جحر ضب خرب جحره " قبح ، لأنه عي من القول ، تغني عنه ضمةُ الباء ، ويكون الكلام وجيزاً فصيحاً ، فلما كان أصله هكذا ، ثم تكلف فيه ما تكلف من الحذف لما لا يسبق حذفه الى الفهم بعد . ثم إنه لو كان المضاف اليه ظاهراً لكان أبين ، ولكنه حذف المضاف ، واستكن المضاف اليه ، فعزب عن الفهم ، وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف ما لا يستطاع ، واستجاز ابو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوي ، فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون الضعيفة بالأدلة الواضحة التي لا امتراء فيها لمنصف .

فإن زعم النحويون أنهم لم يريدوا بقولهم في " أزيداً أكرمته ؟ " وما أشبهت إن " أكرمت " الذي انتصب به زيد مرادٌ للمتكلم، ولا أن الكلام ناقص دونه ، وإنما هو شيء موضوع مصطلح عليه ، يتوصل به الى النطق بكلام العرب ، كما فعل المهندسون حين وضعوا خطوطاً مصنوعة ـ هي في الحقيقة أجسام ـ مواضع الخطوط التي هي أطوال لا أعراض لها أعماق، ونقطاً ـ هي أيضاً أجسام ـ مواضع النقط

ص234

التي هي نهايات الخطوط ، والتي لا اطوال لها ولا اعراض ولا اعماق ، وقدروا في الفلك دوائر ونقطاً ، وتوصلوا بذلك الى البرهان على ما أرادوا ان يبرهنوا عليه ، ولم يخل ايقاع هذه مواضع تلك بما قصدوا ، بل حصل اليقين للمتعلمين تلك الصنعة ، مع معرفتهم بوضع هذه موضع هذه . قيل : النحويون ليسوا بهؤلاء ، لأنهم قالوا : إن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي ، فإن جعلوا هذه المحذوفات التي لا يجوز إظهارها معدومة على الإطلاق في اللفظ وفي الإرادة . والكلام تام دونها ، فقد أبطلوا ما ادعوه من أن كل منصوب فلابد له من ناصب ، وأيضا فإن وضع الأجسام مواضع الخطوط والنقط الهندسة تقريب وعونٌ للمتعلم ، ووضع هذه العوامل لا شيء من ذلك ، بل تقدير وتخييل .

ص235

_________________

(1) اي امام نفسه كالخليل بن احمد ، وابي عمرو بن العلاء .

(2) رجب الرجل غيره ترجيباً : عظمه .

(3) المعازة : المغالبة .

(4) المئنة : العلاقة .

(5) يوسف 82 .