المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر


موقف المشرع الايطالي في تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
270   01:13 صباحاً   التاريخ: 3 / 7 / 2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص38-39

بذل المشرع الايطالي جهدا كبيرا لاحتواء الجريمة المنظمة، باعتبارها من أخطر الظواهر الإجرامية، خاصة وأن هذه الجريمة تتخذ بعدا خاصا في ايطاليا التي يمكن اعتبارها  مهد الجماعات المافياوية(1) يمكن القول أن النقلة النوعية التي حدثت في التشريع الايطالي في مجال مكافحة الإجرام المنظم كانت مع صدور التشريع المناهض للمافيا، الذي يمكن التأكيد على أنه النظام القاعدي الأساسي الذي يستهدف التصدي للإجرام المنظم( 2)، والذي تم بموجبه تعديل قانون العقوبات الايطالي.

بالرجوع إلى قانون العقوبات الايطالي نجد أن المشرع قد استحدث نصا خاصا بموجب القانون رقم 646 الصادر في سبتمبر 1982 ، وهو ما يعد سابقة نوعية في أوروبا( 3)، عرف من خلاله جماعة الأشرار من طابع المافيا على أنها:

" L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti، per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche، di concessioni، di autorizzazioni، appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri، ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali " (4)

إذا، يرى المشرع الايطالي أن الجماعة الإجرامية تعد من طابع المافيا عندما يستخدم أعضاؤها قوة التهديد الناتج عن الرابطة الوثيقة بينهم وحالة الخضوع والصمت المستمدة من تلك الرابطة، لارتكاب الجرائم بغرض الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة أو السيطرة على الأنشطة الاقتصادية أو العقود أو التراخيص أو الأسواق أو المرافق العامة أو لتحقيق أرباح أو مزايا غير مشروعة. ويلاحظ ، إنما ساقه المشرع الايطالي من أجل تدعيم الأحكام المتعلقة بجريمة الانتماء إلى جماعة الأشرار،الواردة في المادة 416(5)  من قانون  العقوبات، ذلك لأن هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة ظاهرة المافيا في جميع جوانبها الإجرامية. والواضح من خلال التعريف السابق، أنه وٕان جاء تحت عنوان تعريف جماعة الأشرار من طابع المافيا، إلا أن المشرع الايطالي استطاع من خلاله توظيف أهم العناصر التي تتميز بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ليشمل حتى الأبعاد الجديدة التي اتخذتها الجرائم المرتكبة من قبل جماعات المافيا، والمتمثلة في فقدان الصفة المحلية البحتة.

_______________

1- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2013 . ص 34

2-  محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  1998 . ص. ص 132 .

3- Maria Luisa CESONI، Op.cit. P 12.

4- Art. 416 Bis. C.P.It.

5-Art 416. C.P.P.It : «Quando tre o più persone si associano allo scopo dicommettere più delitti، coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti،  per ciò solo، con la reclusione da tre a sette anni ».




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تكرّم أبطال الجيش الأبيض في مستشفى الفرات العام
قسم خدمات العتبة المقدسة يباشر بمشروع مشتل العتبة الكاظمية المقدسة للخدمات الزراعية
الأمين العام للعتبة العلوية : أقسام العتبة العلوية ستشهد نهضة واسعة في مجال تحسين الأداء وتقديم الخدمات للزائرين
بعثة الصليب الأحمر الدولي : البرامج و الخدمات الطبية المقدمة من العتبة العلوية ساهمت في الحدّ من تفشي فايروس كورونا