المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطابع التنظيمي للجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2263   01:02 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص55-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد التنظيم من أهم سمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إن لم نقل أهمها، إذ أنه مصطلح من المصطلحات المكونة أو المشكلة لتسمية هذه الجريمة(1)، يؤدي إلى خلق نظام بين أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، يبين آليات الانتماء وكيفية العمل وطرقه حتى يكون بعيدا عن العشوائية، فيتم تقسيم الأدوار بين الأعضاء وتحديد علاقة بعضهم ببعض من جهة وعلاقتهم بالمنظمة الإجرامية ككل من جهة أخرى(2)، وبالتالي ينظر للتنظيم، من خلال هذه الجريمة، من زاوية اصطلاحية تتجاوز حدود المعنى اللغوي له، إذ يأخذ طابع الاحتراف المعتمد على التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق المدعم بالإمكانات البشرية  والمادية(3) يتألف التنظيم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شقين، الشق الأول يتعلق بأعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، يتمثل في البناء التنظيمي الهرمي الذي من شأنه أن يضمن بقاء واستمرارية هذه الجماعة، والشق الثاني يتعلق بالأنشطة الإجرامية التي من أجلها أنشئت هذه الجماعة، يتجلى في عنصر التخطيط في العمل الذي يساهم في نجاح العملية الإجرامية في غالب الأحيان.

أولا: البناء التنظيمي بين أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة.

طالما أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تقتضي وجود جماعة إجرامية تتولى ارتكاب الأنشطة الإجرامية محل هذه الجريمة(4)، كان لا زما ضرورة وجود بناء تنظيمي بين أعضاء هذه الجماعة، تخضع له مختلف السلوكيات الإجرامية التي تتخذها هذه الجريمة، سواء الإنشاء أو التأسيس أو الانضمام أو الإدارة(5)، فهي ليست جريمة تلقائية، إذ تستند إلى تفكير وتخطيط وتنظيم، تقوم به جماعات إجرامية محترفة تمتلك، في الغالب، إمكانيات  وقدرات مالية وتنظيمية كبيرة(6) وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المقصود بجماعة ذات هيكل تنظيمي بأنها " يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما ... (7)

تتمتع الجماعة الإجرامية المنظمة في الغالب ببناء تنظيمي هرمي متدرج، قائم على أساس المستويات الوظيفية المتدرجة، يتم توزيع الأعضاء فيها، كل على حسب شخصيته، يتولى القيادة قائد يكون له الهيمنة والسلطة في اتخاذ القرارات وحتمية الطاعة(8)، وغالبا ما يراس هذه الجماعة من يتمتع بوزن ونفوذ كبيرين، حتى يتسنى ارتكاب الأنشطة الإجرامية  تحت ولاء شخص بإمكانه تعبيد الطريق وفسحه أمام الطبقة المنفذة وغض الطرف عنها(9) إلى جانب القيادة التي تتربع على قمة البناء الهرمي للجماعة الإجرامية المنظمة، توجد الطبقة المنفذة التي تقع في قاعدة هذا البناء، تتألف من مجموعة من الأشخاص تقع على عاتقهم مسؤولية تولي التنفيذ المادي للعمليات الإجرامية، كل على حسب دوره(10)، دون أن تكون لإراداتهم أي دور في التخطيط لهذه العمليات.

وقد وصل حال الإجرام المنظم، في الوقت الراهن، إلى درجة إنشاء مقا ولات إجرامية ذات كيان مستقل، تتولى التفاوض والوساطة بين القيادة وجهاز التنفيذ، يصل الأمر أحيانا إلى درجة أن تكفل هذه المقاولات بدفع الأجور والتعويضات لمنفذي العمليات الإجرامية  وهو ما يحول دون إمكانية الاطلاع على عناصر القيادة(11) يفترض البناء التنظيمي للجماعة الإجرامية المنظمة خضوع أفرادها إلى مجموعة من القواعد المستوحاة من النظام الداخلي المتعلق بهذه الجماعة واحترامها بكل دقة، القائمة على واجب الخضوع والولاء والانصياع، إضافة إلى التحلي بالصرامة والإتقان، فالعضو عندما ينضم إلى الجماعة يكون قد قبل بشروطها، وبالتالي يعمل بكل تفان في القيام بالعمل المنوط به(12)، إلى درجة التضحية بنفسه في سبيل المحافظة على مصلحة الجماعة وتحقيق واجب الالتزام التام بعدم إفشاء الأسرار(13)، وكل مخالفة لذلك تعرض صاحبها إلى العقوبة  التي قد تصل إلى درجة التصفية الجسدية(14) الجدير بالذكر، أنه في بداية الأمر كان تجنيد وقبول تجنيد الأعضاء في الجماعات الإجرامية المنظمة يتم على أساس عائلي أو قبلي، لكن مع تطور الإجرام وسبله أضحى التجنيد قائما على مدى قدرة الشخص في المساهمة في تحقيق الغايات التي تنشدها الجماعات الإجرامية المنظمة، بغض النظر عن الانتماء العائلي( 15) أو القبلي، بل وحتى الدولي، وهو ما جعل هذه الجماعات تضم مجموعة من الأشخاص من مختلف الجنسيات والأعراق.

كذلك ساهم أسلوب التجنيد الحديث في جعل هذه الجماعات أكثر مرونة، بتركيزها على الهياكل الشبكية الفضفاضة، بدلا من الهياكل التي تتمتع بقدر كبير من الشكلية   والتركيب(16)

ثانيا: التخطيط داخل الجماعة الإجرامية المنظمة.

يقتضي التنظيم داخل الجماعة الإجرامية المنظمة، فضلا عن البناء التنظيمي الهرمي ضرورة التخطيط في ارتكاب الأنشطة الإجرامية، وهو ما من شأنه أن يساهم في نجاح العمليات، التي تنفذها مثل هذه الجماعات. ما يزيد من أهمية عنصر التخطيط لدى هذه الجماعات، ما وصلت إليه في الوقت الحالي من تشعب وانتشار في أكثر من إقليم دولة واحدة.

1- المقصود بالتخطيط داخل الجماعة الإجرامية المنظمة.

يعتبر التخطيط عنصرا هاما في تكوين الجريمة منظمة يتمثل في تقسيم المهام والأدوار بين الجناة بوضوح، عن طريق تحديد الكيفية والوسيلة اللازمة من تنفيذ الجريمة إلى غاية التصرف في الأموال العائدة من الإجرام، فيؤدي كل عضو في الجماعة دورا مكملا لأدوار الجناة الآخرين، أين يصعب أن يباشر أي فرد من الجناة هذا النوع من الإجرام بصورة منفردة(17)  ، بحيث ينتظم المجرمون في تآمر لارتكاب الجرائم على سبيل الإعتياد  والاحتراف(18) .

يكتسي التخطيط داخل الجماعة الإجرامية المنظمة وصفا خاصا يتميز عن ذلك المتطلب في بعض النظم الإجرامية، كسبق الإصرار والترصد(18) أين يغلب عليه الطابع الفردي، بخلاف الأول الذي يكون في طابع جماعي كذلك المساهمة الجنائية( 19)، ففي هذه الأخيرة، التخطيط لا يعدو أن يكون إلا شيئا عارضا، بخلاف التخطيط داخل الجماعة الإجرامية المنظمة الذي يعد من العناصر المتأصلة واللازمة في نشوء وقيام هذه الجماعة وبقائها.

يفترض التخطيط احترام كل عضو من أعضاء الجماعة لمركزه والدور المنوط به فعمل كل عضو يعبر عن حلقة في سلسلة جزائية، يؤدي غياب أي حلقة من حلقاتها إلى  التأثير بالسلب في عمل الآخرين، وتبعا لذلك قد لا تتحقق النتيجة الموجودة(20) وقصد ضمان خضوع أكبر قدر ممكن من الجماعات الإجرامية المنظمة للمساءلة الج ا زئية، نجد أن جل التشريعات الجزائية لم تشترط حدا أو قدرا معينا يتعين بلوغه في التخطيط للاعتداد به من الناحية القانونية، بل أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود قائمة  سواء كان التخطيط بسيطا أو محكما، طالما أن هناك تصميم مشترك على العمل(21)

2- العوامل المساعدة على التخطيط داخل الجماعة الإجرامية المنظمة.

قصد ضمان نجاح العمليات الإجرامية التي تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى ارتكابها، تسعى هذه الأخيرة إلى إحاطة أعمالها بالتخطيط اللازم، ولعل أهم الوسائل المساعدة على ذلك نذكر ما يلي:

1 - الاستعانة بأصحاب الاختصاص.

طالما أن الجماعات الإجرامية المنظمة تنشط في العديد من الميادين فإنها في الغالب تستعين في مشاريعها الإجرامية بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة بهدف ضمان استمرار أنشطها بعيدا عن رقابة وملاحقة رجال الأمن والقضاء، لذلك يطلق على الجرائم المرتكبة من .( قبل هذه الجماعات، في الكثير من الحالات "جرائم الذكاء"(22)

2 - استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

إذا كان لظهور الوسائل التكنولوجيا الحديثة وتطورها أهمية خاصة في مجال الكشف عن الجريمة وتحديد مقترفيها، فإن هذه الوسائل في الوقت نفسه ساعدت في دقة التخطيط وبلوغه حدا عاليا داخل الجماعة الإجرامية المنظمة، فظهر ما يعرف بالجريمة الالكترونية المنظمة أو الجريمة المعلوماتية المنظمة، الأمر الذي فرض على سلطات وأجهزة الدولة تحديات جديدة ذات صبغة خاصة.

3 - التركيز على التحالفات الإستراتيجية.

من أجل ضمان التطور المتزايد، تعمل الجماعات الإجرامية المنظمة على توسيع أنشطتها الإجرامية في ربوع العالم، ولعل ما يساعد في ذلك ارتباطها أو تحالفها مع جماعات إجرامية أخرى، سواء كانت من نفس النمط أو من نمط مختلف، وهو ما من شأنه أن يبعث روح التعاون بين هذه الجماعات بدلا من احتدام المنافسة بينها، وييسر تقاسم المخاطر  واستخدام قنوات التوزيع القائمة والاستفادة من تباين هوامش الربح بين الأسواق المختلفة (23) .

_____________

1- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  الأردن، سنة 20. ص 36.

 2- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السياسة الجنائية  المعاصرة، دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة  2008 . ص 34 و 35

3- محمد الأمين البشرى، مقال بعنوان: التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، المنظمة من طرف معهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 1998 ، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية  نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، الجزء الأول 1999 . ص 153

4-Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 421.

5- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 201. ص 123 .

6- السيد أبو عطية، الإجرام العالمي المنظم بين النظرية والتطبيق، ط الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر   سنة 2013 ص 127 .

7-  أنظر ف ج من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.

8- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن  سنة 2001 ص 21.

9- عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي (الجزء الثاني)، ط الأولى، دار هومة للطباعة والنشر   والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 ، ص. 2013

10- نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة 2012. ص 60.

11- Jean-François GAYRAUD, Les neuf mafias qui parasitent l’économie mondiale. Revue: les grands dossiers des sciences humaines, organisée par L’INRP et L’APRIEF, France, N° 02, mars- avril-mai 2006. P 11.

12-  شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  2001 ص 78 .

13-  حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 117 .

14- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة   2004. ص 67 .

15- شريف سيد كامل، المرجع نفسه. ص 79

16- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة . 1998. ص 53 .

17-  حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 116 .

18- السيد أبو عطية، مرجع سابق. ص 127.

19-  يعرف سبق الإصرار حسب نص المادة 256 ق.ع.ج بأنه" ...عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على  شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى ولو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان بينما الترصد حسب المادة 257 من القانون نفسه بأنه .:"... انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر، وذلك إما لإزهاق روحه أو للاعت.

20- تمثل المساهمة الجنائية صورة من صور النظم الإجرامية القائمة على تعدد الجناة، تختلف عن الجريمة المنظمة  العابرة للحدود في كون تجمع الجناة كان من أجل ارتكاب جريمة معينة ولمدة زمنية قصيرة. للتفصيل أكثر راجع:  لحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2012 ص 126 وما يليها.

21- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص 67 .

22-  ومن أمثلة ذلك نذكر ما يلي:

 - المادة 2 ف ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية : "... ولا يلزم أن تكون لأعضائها  أدوار محددة رسميا ..."

 - المادة 176 ق.ع.ج بنصها : " وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل".

23- كوركيس يوسف داود، مرجع سابق. ص 73.

24-  محمد سامي الشوا، مرجع سابق. ص 55




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة