خامساً :

منظمة التجارة العالمية واهم انعكاساتها على السياسات التجارية

١- ماهية منظمة التجارة العالمية :

انشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وهي واحدة من اصغر المنظمات العالمية عمراً اذ ان منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أُنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

وهكذا وبالرغم من ان منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فان النظام التجاري متعدد الاطراف الذي تم وضعه في الاصل تحت الجات قد تجاوز الخمسين عاما. وقد احتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

لقد شهدت العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي العشرون نمواً استثنائياً في التجارة العالمية ، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على انشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولات الجولات الاولى بصفة اساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع اخرى مثل مقاومة الاغراق والاجراءات التي لا تخص التعريفات.

أدت الجولة الاخيرة من 1986 الى 1994 الى انشاء منظمة التجارة العالمية ، ان الهدف الاساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتحديدا نشأت المنظمة مع نهاية الجولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية الجات GATT (جولة الاورجواي: 1986 - 1994) والتي انتهت في مراكش لتبدأ عملها في ١٩٩٥/١/١ م باسم منظمة التجارة العالمية (WTO) ، وهي الوريث الحقيقي لاتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة)، التي نشأت عام ١٩٤٧م فاصبحت المنظمة الجديدة هي المنظم والمنفذ والمراقب الوحيد لاحكام والتزامات واتفاقيات التجارة الدولية.

وتهدف المنظمة الى تحرير التجارة الدولية بواسطة ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الاطراف معتمد على قوى السوق (العرض والطلب)، من خلال ازالة القيود والعوائق التي تمنع تدفق حركة التجارة عير الدول معتمدة عل مبادئ رئيسية هي:

• تجارة بدون تمييز (شرط المعاملة الوطنية، شرط الدولة الاولى بالرعاية).

• تجارة حرة من خلال التفاوض (خفض او الغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية وفتح الاسواق).

• تعامل تجاري قابل للتوقع (تثبيت الالتزامات والشفافية).

وتغطي المنظمة باحكامها واتفاقياتها مجالات وانشطة كثيرة ومتنوعة اكثر مما كانت اتفاقية الجات تغطيها بكثير وهي: تجارة السلع وعددها / 7177 / سلعة وتحكمها اتفاقية (GATT94)، وتجارة الخدمات وتشمل 12 قطاعاً رئيسيا و 155 قطاعاً فرعيا وتحكمها اتفاقية الـ (GATS) ، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بالإحالة الى اربع اتفاقيات رئيسية متعلقة بهذه الحقوق من خلال اتفاقية (TRIPS) وهذه الاتفاقيات الثلاث هي محور اتفاقات منظمة التجارة العالمية(WTO).

وتمثل (WTO) منظمة مستقلة وليست احدى منظمات الامم المتحدة، يحكمها اعضاؤها ومقرها الرئيسي في جنيف وليس لها فروع، ويعمل فيها حاليا (600) موظف، وميزانيتها السنوية تتجاوز (160) مليون فرنك سويسري (حوالي 130 مليون دولار)، ويتم تمويلها من خلال اشتراكات الدول الاعضاء ، ويبلغ عدد الاعضاء الحاليين 150 دولة، منها 127 دولة كانت اعضاء في اتفاقية الجات و 23 دولة انضمت فيما بعد وفق اسلوب التفاوض وتعد اعلى سلطة في المنظمة هي المؤتمر الوزاري (Ministerial Conference) والذي يمثله وزراء التجارة والاقتصاد في الدول الاعضاء، ومختص هذا المؤتمر باتخاذ القرارات الحاسمة للمنظمة وينعقد كل سنتين، ويعمل كحكومة للعالم في مجال التجارة.

ويوجد حالياً اثنتا عشرة دولة عربية عضوا في المنظمة وهي: (المغرب، تونس، مصر، موريتانيا، جيبوتي، الكويت، الامارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الاردن، وعمان، واخيراً السعودية)، وهناك 24 دولة تفاوض حاليا للانضمام للمنظمة منها اربع دول عربية وهي: (لبنان، الجزائر، السودان، اليمن).

ان عملية الانضمام للمنظمة تمر عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية؛ فبعد تقديم المعلومات اللازمة عن جميع اوجه الاقتصاد والانظمة وتقديم العروض الاولية الخاصة بالنفاذ لسوق السلع والخدمات تجري مفاوضات بين مجموعة من الدول الاعضاء وبين الدولة المستجدة تسمى مفاوضات عديدة الاطراف (plurilaleral) للتأكد من تطابق انظمتها مع اتفاقيات المنظمة الاساسية، وفي نفس الوقت تجري المفاوضات الثنائية (Bilateral) بشأن هذه العروض حتى يتم الاتفاق النهائي الذي يُوضع في وثيقة تسمى الجداول الموحدة النهائية للالتزامات في السلع والخدمات، يضمن في تقرير فريق العمل الذي يتم اقراره من خلال مفاوضات متعددة الاطراف مع جميع الدول الاعضاء (multilateral) بحيث يتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبرة عن نتائج المفاوضات الثلاث المتفق عليها وهذه الوثائق هي: جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات (Unified Schedules of Commitments) ، وتقرير فريق العمل (Work Party report)، والانظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الدولة (Legislation).

والمنظمة بهذا العدد من الدول الاعضاء تشكل حوالي 80 % من مجموع دول العالم وتستحوذ على 89% من التجارة الدولية في قطاعات السلع والخدمات والافكار، وعلى90% من التعاملات المالية و 93% من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات و 97% من حقوق الملكية الفكرية، و 90% من خطوط الملاحة الجوية و 88% من مشتريات العالم في حقل الطاقة والالمنيوم والحديد والبتركيماويات.

وهنا يمكن الاشارة الى ان المنظمة بهدفها الرئيسي والمتمثل بـ تحرير النظام التجاري الدولي — تعتبر الضلع الثالث من اضلاع مثلث العولمة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي (IMF) الذي يشرف على تحرير النظام النقدي الدولي والسياسات النقدية (اسعار الصرف / موازين المدفوعات / العجز والمديونية الخارجية / سعر الفائدة / السقوف الائتمانية للبنوك) ومع البنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD) والذي يشرف على تحرير النظام المالي الدولي ومساعدة الدول النامية (تقديم قروض طويلة الاجل / التخصيص / الاستخدام الامثل للموارد).