ذهب الكوفيون الى أن المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان ، وذلك نحو (زيدُ أخوك ، وعمروٌ غلامُك) . وذهب البصريون الى ان المبتدأ يرتفع بالإبتداء ، وأما الخبر فاختلفوا فيه : فذهب قومٌ الى انه يرتفع بالابتداء وحده ، وذهب آخرون الى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً ، وذهب آخرون الى أنه يرتفع بالمبتدأ يرتفع بالابتداء⁽¹⁾ .

ص111

اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ لأنا وجدنا المبتدأ لابد له من خبر ، والخبر لا بد له من مبتدأ ، ولا ينفك أحدهما من صاحبه ، ولا يتم الكلام إلا بهما ، ألا ترى أنك إذا قلت (زيدٌ أخوك) لا يكون أحدهما كلاماً إلا بانضمام الآخر إليه ؟ فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر ويقتضي صاحبه اقتضاء واحداً عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه ، فلهذا قلنا إنهما يترافعان ، كل واحدٍ منهما يرفع صاحبه ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملا معمولاً ، وقد جاء لذلك نظائر كثيرة ، قال الله تعالى (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى)⁽²⁾ فنصب (أيا ما) (بتدعوا) ، وجزم (تدعوا) (بأيّاما) ، فكان كلُ واحد منهما عاملاً ومعمولاً. وقال تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموتُ)⁽³⁾ فأينما منصوب بتكونوا، وتكونوا مجزوم بأينما . وقال تعالى (فأينما تولوا فشم وجه الله )⁽⁴⁾ الى غير ذلك من المواضع، فكذلك هاهنا .

ص112

قالوا : ولا يجوز أن يقال ان المبتدأ يرتفع بالابتداء ، لأنا نقول : الابتداء لا يخلو إما ان يكون شيئاً من كلام العرب عند إظهاره او غير شيء ؛ فإن كان شيئاً فلا يخلو من أن يكون اسماً أو فعلاً أو أداة من حروف المعاني ، فإن كان اسما فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه ، وكذلك ما قبله الى ما لا غاية له ، وذلك محال ، وإن كان فعلا فينبغي أن يقال (زيدٌ قائماً) كما يقال (حضر زيدٌ قائماً) ، وإن كان أداة فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد . وإن كان غير شيء فالاسم لا يرفعه إلا رافعٌ موجودٌ غير معدوم ، ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو معدوم غير معروف .

قالوا : ولا يجوز أن يقال إنا نعني بالابتداء التعري من العوامل اللفظية فهو إذن عبارة عن عدم العوامل ، وعدم العوامل لا يكون عاملا والذي يدل على ان الابتداء لا يوجب الرفع أنا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف ، ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة ، فلما لم يجب ذلك دلّ على أن الابتداء لا يكون موجباً للرفع .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف ، وإنما هي امارات ودلالات فالأمارةُ والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء ؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن تميز أحدهما عن الآخر فصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان تركُ صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر ؟ فكذلك ها هنا . وإذا ثبت أنه عاملٌ في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره ، قياساً على غيره من

ص113

العوامل ، نحو " كان " وأخواتها و " إنّ " وأخواتها و " ظننت " وأخواتها فإنها لما عملت في المبتدأ عملت في خبره ، فكذلك ها هنا .

وأما من ذهب الى أن الابتداء والمبتدأ جميعاً يعملان في الخبر فقالوا لأنا وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ ، فوجبا أن يكونا هما العاملين فيه ؛ غير أن هذا القول وإن كان عليه كثيرٌ من البصريين إلا أنه لا يخلو من ضعف ، وذلك لأن المبتدأ اسم ، والأصل في الاسماء ألا تعمل⁽⁵⁾ ، وإذا لم يكن له تأثير في العمل ، والابتداء له تأثير فإضافة ما لا تأثير له الى ما له تأثير لا تأثير له .

والتحقيق فيه عنادي أن يقال : إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ ؛ لأنه لا ينفك عنه ، ورتبته ألا يقع إلا بعده ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ ، لا به، كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب ، فالتسخين إنما حصل عند وجودهما، لابهما ، لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدها ، فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في الخبر عند وجود المبتدأ إلا أنه عاملٌ معه لأنه اسم والأسماء في الاصل ألا تعمل .

وأما من ذهب الى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر فقالوا : إنما قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر دون الابتداء لأن الابتداء عامل معنوي ، والعامل المعنوي ضعيف ، فلا يعمل في شيئين كالعامل اللفظي .

وهذا أيضاً ضعيف ، لأنه متى وجب كونه عاملا في المبتدأ وجب

ص114

أن يعمل في خبره ؛ لأن خبر المبتدأ يتنزل منزلة الوصف ، ألا ترى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى كقوله " زيد قائم ، وعمرو ذاهب " ، أو منزلٌ منزلته كقوله " زيدٌ الشمس حسناً ، وعمروٌ الأسد شدة " أي يتنزل منزلته ، وكقولهم " أبو يوسف أبو حنيفة " أي يتنزل منزلته في الفقه ، قال الله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) ⁽⁶⁾ أي تتنزل منزلتهن في الحرمة والتحريم ، فلما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى أو منزلاً منزلته تنزل منزلة الوصف ؛ لأن الوصف في المعنى هو الموصوف ، ألا ترى أنك إذا قلت " قام زيدٌ العاقل ، وذهب عمرٌ والظريف " أن العاقل في المعنى هو زيد والظريف في المعنى هو عمرو ، ولهذا لما تنزل الخبر منزلة الوصف كان تابعاً للمبتدأ في الرفع ، كما تتبع الصفة الموصوف ، وكما ان العامل في الوصف هو العامل في الموصوف ، سواء كان العامل قوياً أو ضعيفا ، فكذلك ها هنا .

وأما قولهم : إن المبتدأ يعمل في الخبر ، فسنذكر فساده في الجواب عن كلمات الكوفيين.

أما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولُهم : إنهما يترافعان ؛ لأن كل واحدٍ منهما لابد له من الآخر ولا ينفك عنه ، قلنا : الجواب عن هذا من وجهين :

ص115

أحدهما : ان ما ذكرتموه يؤدي الى محال ، وذلك لأن العامل سبيله ان يقدر قبل المعمول ، وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب ان يكون كل واحد منهما قبل الآخر ، وذلك محال ، وما يؤدي الى المحال محالٌ .

والوجه الثاني : ان العامل في الشيء ، ما دام موجوداً لا يدخل عليه عاملٌ غيره ، لأن عاملا لا يدخل على عامل ، فلما جاز أن يقال (كان زيدٌ أخاك ، وإن زيداً أخوك ، وظننت زيداً أخاك) بطل ان يكون أحدهما عاملا في الآخر .

وأما ما استشهدوا به من الآيات فلا حاجة لهم فيه من ثلاثة أوجه :

أحدهما : أنا لا نسلم أن الفعل بعد (أيا ما وأينما) مجزوم (بأياما وأينما) ، وإنما هو مجزوم بإن ، أو (أيا ما وأينما) نابا عن إن لفظاً وإن لم يعملا شيئاً .

والوجه الثاني: أنا نسلم أنها نابت عن إن لفظاً وعملا ، ولكن جاز ان يعمل كل واحد منهما في صاحبه لاختلاف عملها ؛ ولم يعملا من وجه واحد ⁽⁷⁾ ، فجاز أن يجتمعا ويعمل كل واحد منهما في صاحبه ، بخلاف ما هنا .

والوجه الثالث: إنما عمل كل واحد منهما في صاحبه لأنه عامل ، فاستحق أن يعمل ، وأما ها هنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو (زيدٌ أخوك) اسمان باقيان على اصلهما في الاسمية ، والأصل في الأسماء ألا تعمل ؛ فبان الفرقُ بينهما .

وأما قولهم : إن الابتداء لا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو اداة

ص116

ـ الى آخر ما قرروا ، قلنا : قد بينا ان الابتداء عبارة عن التعري عن العوامل اللفظية .

قولهم : فإذا كان معنى الابتداء هو التعري عن العوامل اللفظية فهو إذن عبارة عن عدم العوامل ، وعدم العوامل لا يكون عاملا قلنا : قد بينا وجه كونه عاملاً في دليلنا بما يغني عن الإعادة ها هنا ، على أن هذا يلزمكم في الفعل المضارع ؟ فإنكم تقولون : يرتفع بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة . وإذا جاز لكم أن تجعلوا التعري عاملاً في الفعل المضارع جاز لنا أيضاً أن نجعل التعري عاملاً في الاسم المبتدأ .

وحكي انه اجتمع أبو عمر الجرمي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء فقال الفراء للجرمي : اخبرني عن قولهم (زيدٌ منطلق) لم رفعوا زيداً ؟ فقال له الجرمي : بالابتداء ، قال له الفراء : ما معنى الابتداء ؟ قال : تعريته من العوامل ، قال له الفراء : فأظهره ، قال له الجرمي : لا يتمثل فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملاً لا يظهر ولا يتمثل ! فقال له الجرمي اخبرني عن قولهم (زيد ضربته) لم رفعتم زيداً ؟ فقال : بالهاء العائدة على زيد ، فقال الجرمي : الهاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال الفراء: نحن لا نبالي من هذا نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت (زيد منطلق) رافعاً لصاحبه ، فقال الجرمي : يجوز أن يكون كذلك في (زيد منطلق) لأن كل اسم منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخر ، وأما الهاء في (ضربته) ففي محل النصب ، فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء : لا نرفعه بالهاء ، وإنما رفعناه بالعائد على زيد ، قال الجرمي : ما معنى العائد ؟ قال الفراء : معنى لا يظهر ، فقال الجرمي : اظهره ، قال الفراء لا يمكن إظهاره ، قال الجرمي : فمثله : لا يتمثل ، قال الجرمي : لقد وقعت فيما فررت منه . فحُكي أنه سُئل الفراء بعد ذلك ، فقيل له :

ص117

كيف وجدت الجرمي  ؟ فقال : وجدته آية ، وسئل الجرمي فقيل له كيف وجدت الفراء؟ فقال : وجدته شيطاناً .

وأما قولهم : إنا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف ولو كان ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة ، قلنا : أما المنصوبات فإنها لا يتصور أن تكون مبتدأة؛ لأنها وإن كانت متقدمة في اللفظ إلا أنها متأخرة في التقدير ؛ لأن كل منصوب لا يخلو إما أن يكون مفعولاً أو مشبهاً بالمفعول ، والمفعول لابد أن يتقدمه عامل لفظاً او تقديراً، فلا تصح له رتبة الابتداء ، وإذا كانت هذه المنصوبات متقدمة في اللفظ متأخرة في التقدير لم يصح أن تكون مبتدأة ؛ لأنه لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير ، وأما المسكنات إذا ابتدئ بها فلا يخلو إما أن تقع مقدمة في اللفظ دون التقدير أو تقع مقدمة في اللفظ والتقدير : فإن وقعت متقدمة في اللفظ دون التقدير كان حكمها حكم المنصوبات ؛ لأنها في تقدير التأخير ، وإن وقعت متقدمة في اللفظ والتقدير فلا يخلو إما أن تستحق الإعراب في أول وضعها أو لا تستحق الإعراب في اول وضعها فإن كانت تستحق الإعراب في أول وضعها نحو (من وكم) وما اشبه ذلك من الأسماء المبنية على السكون فإنا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء وإنما لم يظهر في اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره ، وهي شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف .

وإن كانت لا تستحق الإعراب في أول وضعها نحو الأفعال والحروف المبنية على السكون فإنا لا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء ، لأنها لا تستحق شيئاً من الإعراب في أول الوضع ، فلم يكن الابتداء موجباً لها الرفع ؛ لأنه نوع منه .

وهذا هو الجواب عن قولهم : إنهم يبتدئون بالحروف ، فلو كان

ص118

ذلك موجباً للرفع لوجب ان تكون مرفوعة ، وعدم عمله في محل لا يقبل العمل لا يدل على عدم عمله يقبل العمل ، ألا ترى أن السيف يقطع في محل ولا يقطع في محل آخر؟ وعدم قطعه في محل لا يقبل القطع إنما كان لنبوه في المحل ، لا لأن السيف غير قاطع ، فكذلك ها هنا عدم عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم استحقاق المعمول ذلك العمل ، لا لأن الابتداء غير صالح ان يعمل ذلك العمل ، والله أعلم .

_______________

(1) هذا الخلاف ناشئ عن إيمان المدرستين بنظرية العامل في النحو ، فكل أثر إعرابي لابد أن يكون له سبب ؛ أي عامل ، والعامل إما لفظي أو معنوي.

والجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر ، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع ، فما السبب في رفعهما ، أي ما العامل فيهما ؟ البصريون يرون أن المبتدأ يرتفع بالابتداء ، فما هو الابتداء ؟ ـ إنه عامل معنوي ، هو وقوع الاسم في ابتداء الكلام على وجه الأصالة ، وهو التجرد عن العوامل اللفظية .

لكنهم اختلفوا فيما يرفع الخبر .

أ ـ فريق يرى أن (الابتداء) يرفع الخبر كما يرفع المبتدأ .

ب ـ وفريق يرى أن (الابتداء) و (المبتدأ) يرفعان الخبر معا .

جـ ـ وفريق ثالث يرى أن (الابتداء) يرفع (المبتدأ) ، والمبتدأ يرفع الخبر .

أما الكوفيون فيرون ان المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ؛ أي أن العامل هنا عامل لفظي .

هل كان الكوفيون ينكرون العامل النحوي ؟ الحق أنهم لم ينكروه ، بل فسروا رفع الفعل المضارع على أساسه ، فقالوا إن يرتفع لخلوه عن الناصب والجازم ، أي لتجرده عن العوامل اللفظية ، وهذا عامل معنوي .

وليس مهما هنا أن نبحث أي الرأيين أقرب الى الصواب ، لكنا نسعى الى تعرف أسلوب الخلاف بين النحاة القدماء ، وطريقتهم في الجدل والحجاج ، وهي ـ مهما

يكن أمرها ـ أدت الى إثراء الفكر النحوي عند العرب .

(2) الإسراء 110 ، وموضع الشاهد : " أيا ما تدعوا " وإعرابه : أيا : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . (وناصبه هو الفعل تدعوا) . ما : حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب .

تدعوا : فعل مضارع مجزوم لوقوعه فعل الشرط ، وهو مجزوم بحذف النون ، والواو فاعل .

وأنت تعلم ان (أيا) اسم شرط جازم ، ولذلك جزم الفعل (تدعوا) ، ثم إنه واقع مفعولاً به لنفس الفعل . وهذا ما يرمي إليه الكوفيون من أنه لا يمتنع أن يكون العامل مؤثراً في معموله بالتبادل .

(3) النساء 78 ، وموضع الشاهد (أينما تكونوا) ، وهو كالذي قبله : أين : ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب ، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كان ، وما زائدة ، وتكونوا : فعل مضارع ناقص مجزوم لوقوعه فعل الشرط والواو اسمها.

(4) البقرة 115 ، والشاهد كسابقيه : (فأينما تولوا) . أين ظرف مكان في محل نصب، وشبه الجملة متعلق بالفعل التالي ، أي أن الفعل هو الذي نصب الظرف ، وتولوا مجزوم لوقوعه فعل الشرط .

(5) تقوم نظرية العامل عندهم على أن الأصل في العوامل هو (الفعل) ، اما الأسماء والحروف فهي فروع في العمل ، ولذلك يقسمون العوامل الى عوامل قوية وأخرى ضعيفة .

(6) الأحزاب 6 ، والشاهد في الآية الكريمة هو أنه لما كان الخبر حكما نحكم به على المبتدأ ، فهو نفس المبتدأ ، أو شبيه به . فأنت حين تقول : زيد كريم. فإنك تقصد أن زيدا هو الكريم ، والكريم هو زيد . وإذا قلت زيد أسد كان المعنى زيد شبيه بالأسد .

وهكذا في الآية : أزواجه مبتدأ ومضاف إليه وأمهاتهم خبر ومضاف إليه والمعنى أن أزواج النبي (ص) كأمهات المؤمنين او منزلات منزلتهن .

(7) يعني ان الفعل نصب اسم الشرط المتقدم عليه ، واسم الشرط جزم الفعل ، فالعمل هنا مختلف ، على عكس المبتدأ والخبر؛ إذ حالتهما الرفع .