رابعا:

الاثار المتبادلة للسياستين النقدية والمالية

تساهم السياستان النقدية والمالية دورهما في اطار السياسة الاقتصادية من خلال سعيهما الى تحقيق اهداف مشتركة باستخدام الاجراءات او الوسائل الخاصة بكل منها، والى جانب ذلك توجد اثار وعلاقات متبادلة فيما بينهما يمكن ايجازها بالامور الاتية:-

1ـ الاثار النقدية للسياسة المالية Monetary effect for Fiscal Policy :

ان ادوات السياسية المالية تلعب دورا متزايد الاهمية ضمن السياسة الاقتصادية، وفضلا عن الاثار التي تتركها على المتغيرات الاقتصادية الكلية سواء المباشرة منها ام غير المباشرة فانها تترك اثاراً نقدية مختلفة تنشأ غالباً من جراء العجز (Deficit) او الفائض (Surplus) في الميزانية العامة، الا ان أثر الاجراءات المالية على السياسة النقدية يتوقف على الطريقة التي تمول بها الحكومة العجز في الميزانية.

فاذا ما قامت الحكومة بتمويل العجز بسبب اتباع سياسة توسعية فان أسعار الفائدة تميل الى الارتفاع ومن ثم ينخفض الانفاق الخاص وخصوصاً الاستثماري منه، وان مسألة تمويل العجز ستؤثر على عرض النقد، ومسألة التعامل بالسندات الحكومية ستؤثر على سعر الفائدة في سوق السندات. الأمر الذي يتضح منه ان التوسع المالي يمارس دورا كبيراً في انتاج التوسع النقدي.

ومن الامور الاخرى التي تؤثر خلالها عملية تمويل العجز هي ان قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي يعمل على زيادة الاحتياطيات النقدية الفائضة جراء زيادة الانفاق الحكومي نتيجة الاقراض مما يؤدي ذلك الى زيادة عرض النقد وبالتالي الزيادة في السيولة العامة.

فضلاً عما يؤديه ذلك الى تشجيع الاستثمار، وعلى العكس من ذلك ان تمويل العجز عن طريق بيع السندات للقطاع الخاص غير المصرفي او الى جهاز مصرفي بدون احتياطيات زائدة والى المستثمرين من القطاع الخاص لن يغير من عرض النقد، لذلك وفي جميع الحالات سواء اكان تمويل العجز جزئيا ام كليا عن طريق تغيير عرض النقد يساهم مع السياسة المالية لتثبيت الاهداف السامية للعمالة والنمو دون التضخم.

ومن الجدير بالذكر انه بامكان السياسة المالية تحقيق اهداف نقدية اخرى، فلجوء السلطة المالية الى فرض رسوم كمركية على السلع المستوردة، فان مثل هذا الاجراء في اطار السياسة المالية سيحقق زيادة في الايرادات العامة خصوصاً عندما يكون الطلب غير مرن على هذه السلع، اما اذا كان الطلب على هذه السلع مرنا، فان هذا الاجراء سيؤدي الى تخفيض الاستيرادات وبالتالي سيحقق فائضا في ميزان المدفوعات والذي غالباً ما يعد احد اهداف السياسة النقدية.

٢- الاثار المالية للسياسة النقدية Monetary effect for Fiscal Policy :

ترتبط السياسة المالية بالسياسة النقدية من خلال الدور الذي تقوم به السياسة النقدية من خلال اجراءاتها النقدية لتحقيق اهداف اقتصادية معينة ، اذ ان قيام السلطات باستخدام السياسة النقدية لمكافحة التضخم غالباً ما يؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة، وان مسالة استمرار هذه الاسعار بالارتفاع قد يخلق مشاكل للحكومة خصوصاً ما يتعلق بالقروض التي تحتاجها من الجمهور ، اي زيادة تكاليف الاقراض وبالتالي التاثير سلبا على اجراءات السياسة المالية ولاسيم عندما يكون التوسع المالي ضرورياً للانفاق على المشاريع الاقتصادية المختلفة، اذ ان تقليص الانفاق العام بسبب ارتفاع تكاليف الاقراض سيؤدي الى التاثير سلبا على بنود الطلب الكلي ومن ثم الابطاء في معدل النمو الاقتصادي الذي ترغب السياستين المالية والنقدية الى تحقيقه، ووضع حدود على امكانية استخدام السياسة المالية في مكافحة البطالة، فضلاً عن الحدود التي يضعها ذلك على امكانية استخدام الاجراءات النقدية لمعالجة عدم استقرار الاسعار.