في هذا الصدد يجب أن يعلم أن جواز ووجوب أداء الشهادة في الصور السابقة، إنما هو بشرط أن لا يكون أداء، الشهادة سبباً لإصابة الشاهد بضرر في ماله أو نفسه أو حرمته وكرامته، أو إصابة غيره من المسلمين، ذلك أن الحكمة في حرمة كتمان الشهادة، ووجوب أدائها هي بسط العدل، والقضاء على الظلم والجور، والمنع من الإضرار، فإذا كان الأمر- في مورد من الموارد - على العكس من ذلك، أي كانت الشهادة سبباً لوصول الظلم أو الضرر، فلا يجوز أداؤها حينئذ، بل في مثل هذا المورد يجب كتمان الشهادة .

مثال ذلك : ما لو علم بأنه إذا شهد على فلان فإنه سيغصب ماله أو يعذب .

ومثاله أيضاً ما إذا كانت شهادته توجب تسلط الظالم على مسلم، وسجنه وتعذيبه، أو إذا كان الشاهد على يقين بأن المدين لا يستطيع أن يدفع الدين الذي عليه، كما أنه لا يستطيع أن يثبت أنه مفلس، والدائن من جهة أخرى لا يمهله، ففي هذه الصورة لا يسمح للشاهد أن يشهد لإثبات الدين.

عن الإمام موس بن جعفر(عليه السلام) انه قال : افأتم الشهادة لله، ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك الضيم فلا . وقال الإمام الصادق (عليه السلام): ((أقيموا الشهادة لله على الوالدين، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير)).

قلت : وما الضير؟

قال (عليه السلام): ((إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله ، خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معمر، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى تير، قال تعالى : {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة : 280] ، ويسالك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة)).