المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6434 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السياسـة الاقتصاديـة والنظـم الاقتصاديـة  
  
2032   06:11 مساءً   التاريخ: 17-5-2019
المؤلف : ايمن صالح فاضل
الكتاب أو المصدر : الاقتصاد الاداري
الجزء والصفحة : ص16-18
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / ألانظمة الاقتصادية /

السياسة الاقتصادية Economic Policy : تتمثل السياسة الاقتصادية في اتخاذ قرارات اقتصادية معينة في ظل ظروف معينة. ولعل من المستحسن أن تتبع سياستنا الاقتصادية النظرية الاقتصادية، إلا أنه كثيراً ما تعدل السياسة الاقتصادية بواسطة السياسات الاجتماعية أو الحربية أو الأحداث السياسية. فدور النظرية الاقتصادية يتخطى شرح الظواهر الاقتصادية إلى كونها الأساس في رسم السياسات الخاصة بعلاج المشاكل الاقتصادية. والسياسة الاقتصادية تتكون من عدة عناصر، أهمها الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف، كما تنطوي أيضاً على دراسة مدى كفاءة الوسائل المستخدمة ومدى جدارتها بين الوسائل الأخرى البديلة.

النظام الاقتصادية Economic system: يقصد به مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة التي تحكم حركة النشاط الاقتصادي وتحديد نوعه ومستواه. هذا ويكون التحكم في حركة النشاط الاقتصادي بالتحكم في حركة عوامل الإنتاج إما عن طريق إلغاء ملكيتها أو تحديد استخداماتها.  ورغم تعدد النظم الاقتصادية التي ظهرت على مر العصور، فإن الأمم المتحدة تقسم دول العالم حسب نظامها الاقتصادي إلى قسمين ، الأول: ويضم الدول التي يرتكز نشاطها على آليات السوق Market Economy (النظام الاقتصادي الرأسمالي)، والقسم الثاني: ويشمل دول التخطيط المركزي Centrally Planned (النظام الاقتصادي الاشتراكي).

اقتصاديات الرفاهية ، الاقتصاد الواقعي، والاقتصاد المثالي: عندما يبحث الاقتصادي عن الإجابة المثلى وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، فإن الإجابة تندرج عادة تحت ما يعرف بالاقتصاد الإيجابي أو الاقتصاد المثالي. فاقتصاديات الرفاهية Welfare Economy تبحث في تقييم الرغبات للحالات الاجتماعية البديلة، وتهتم بإقامة المعايير التي تتخذ كأساس لرسم السياسات الكفيلة بتعظيم الرفاهية الاجتماعية. ويرى بعض الاقتصاديين أن اقتصاديات الرفاهية لا تنطوي على معرفة ما يجب علينا أن نؤديه، بل على دراسة أسباب الرفاهية.  فإذا كانت دراسة الرفاهية مقصورة على تحليل الأسباب المؤدية إلى تحقيق قدر من السعادة للإنسان فهي دراسة إيجابية، أما عندما تمتد الدراسة لتشمل رسم ووضع السياسات لتحقيق الرفاهية فإنها تصبح دراسة قيمية أو معيارية مثلى.

الاقتصاد الواقعي (الإيجابي) Positive Economics: هو اصطلاح علمي يرتبط بطبيعة الاستفسار الذي يخلو من الأحكام القيمية، فلا يدخل في التحليل أي أحكام أو قيم شخصية. أي أنه ذلك الذي يهتم بتفسير الظاهرة What is? That is! ويصف النظريات والقوانين لتفسير الظاهرة الاقتصادية الملحوظة، حيث يشتق نظريات و قوانين باتباع قواعد منطقية، وهذه النظريات والقوانين تفسر علاقة السبب بالأثر بين المتغيرات الاقتصادية.

الاقتصاد المثالي (المعياري) Normative Economics: هو جسد من المعرفة العلمية المنظمة التي ترتبط بمعيار ما يجب أن يكون، أي أنه يهتم بالإجابة على السؤال القائل: What Ought to be? بمعنى أنه اقتصاد يهتم بالمثاليات تفرقة لها عن الواقع، ويتأثر بالأحكام الشخصية و القيمية. فلو قلنا:"إذا ارتفع سعر السلعة فإن كمية ما يشتريه الأفراد منها ستنخفض" فنحن نتناول الاقتصاد الإيجابي، و لكن إذا أضفنا لما سبق عبارة: " وعليه فيجب أن لا نسمح بارتفاع الأسعار" نكون قد دخلنا إلى العالم المثالي أو الأمثل.  إن كلمة أمثل Optimum هي اصطلاح اقتصادي يدل على أقصى درجة من النمو أو النشاط أو الفاعلية يمكن الوصول إليها في ظل ظروف ضمنية معينة.  أما الوضع الأمثل فهو اصطلاح اقتصادي يدل – حسب تعريف "باريتو"- على أقصى قدر من الرفاهية العامة، أي أنه الوضع الذي لا يمكن التحرك منه إلى وضع آخر، يصبح فيه كل فرد في النظام الاقتصادي أحسن حالاً من ذي قبل. وبالتالي فإن مفهوم التوازن يعد مقترناً بتحقيق الأمثلية أو الكفاءة الاقتصادية في سوق المنافسة التامة .

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات