الأموال على أقسام ثلاثة : حلال بين ، و حرام بين ، و شبهات بينهما , و لكل منها درجات فإن الحرام و إن كان كله خبيثا ، إلا أن بعضه أخبث من بعض ، فإن ما يؤخذ بالمعاملة الفاسدة مع التراضي ليس في الحرمة كمال اليتيم الذي يؤخذ قهرا , و كذا الحلال و إن كان كله طيبا ، إلا أن بعضه أطيب من بعض , و الشبهة كلها مكروهة ، ولكن بعضها أشد كراهة من بعض , و كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكن يقول بعضه حار في الدرجة الأولى ، و بعضه في الثانية ، وبعضه في الثالثة ، وبعضه في الرابعة ، فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى و بعضه في الثانية ، و بعضه في الثالثة ، و بعضه في الرابعة ، و كذلك درجات الحلال في الصفاء و الطيبة ، و درجات الشبهة في الكراهة.

ثم الحرام إما يحرم لعينه ، كالكلب و الخنزير و التراب و غيرها من المحرمات العينية ، أو لصفة حادثة فيه ، كالخمر لإسكاره ، و الطعام المسموم لسميته ، أو لخلل في جهة إثبات اليد عليه , و له أقسام غير محصورة ، كالمأخوذ بالظلم و القهر والغصب والسرقة والخيانة في الأمانة وغيرها ، و الغش والتلبيس والرشوة ، و بالبخس في الوزن و الكيل ، وبإحدى المعاملات الفاسدة من الربا و الصرف و الاحتكار , و قد نهى اللّه سبحانه عن جميع ذلك في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة : 188] , و قوله : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء : 10]  , و عن خصوص الربا بقوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة : 278]‏ ، ثم قال : {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [البقرة : 279] ‏، ثم قال : { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } [البقرة: 279] ، ثم قال : {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ} [البقرة : 275].