يجب أن يعتقد أنّه تعالى واحد، لأنّه لو كان معه إله آخر، لزم المحال، لأنّه لو أراد أحدهما حركة جسم وأراد الآخر تسكينه: فإمّا أن يقعا معا، وهو محال، وإلّا لزم اجتماع المتنافيين، وإمّا أن لا يقعا معا، فيلزم خلوّ الجسم عن الحركة والسّكون [و هو باطل بالضّرورة]، [وإمّا أن‌] يقع [مراد] أحدهما دون الآخر، وهو ترجيح من غير مرجّح.

أقول: الواحد: هو المتفرّد بصفات ذاتيّة لا يشاركه فيها غيره، وهي:

وجوب الوجود، والقدم، وإيجاد الخلق، واستحقاق العبادة.

والدّليل على أنّه تعالى واحد: من العقل والنّقل، لأنّ النّقل يصحّ الاستدلال به على إثبات هذه الصّفة، لأنّ كلّ صفة لا تتوقّف صحّة النّقل عليها، يصحّ إثباتها بالعقل والنّقل؛ كهذه الصّفة، ونفي الرّؤية عنه تعالى، وما يتوقّف صحّة النّقل عليه، مثل: كونه قادرا عالما حكيما لا يصحّ إثباته بالنّقل، بل بالعقل خاصّة.

[و] أمّا الدّليل العقليّ على كونه واحدا؛ فهو أن نقول : لو لم يكن واحدا، لكان أزيد من ذلك، ولو كان معه إله آخر، لكان كلّ واحد منهما موصوفا بما يتّصف به الآخر من صفات الإلهيّة، فجاز أن يخالف مراد أحدهما مراد الآخر، وإذا كان كذلك جاز أن تتعلّق إرادة أحدهما بإيجاد جسم معيّن؛ كزيد ساكنا، وتتعلّق إرادة الآخر بإيجاده متحرّكا، فلا يخلو الواقع من ثلاثة أمور:

إمّا أن يقع مرادهما معا- وهو محال، وإلّا لزم كون الجسم الواحد في الزّمان الواحد ساكنا متحرّكا، وهو جمع بين المتنافيين- وهما الحركة والسّكون اللّذان هما ضدّان- واجتماع الضّدّين في محلّ واحد محال.

وإمّا أن لا يقع مراد كلّ واحد منهما، فيلزم أن يكون الجسم لا ساكنا ولا متحرّكا ... وأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة ولا السّكون، فخلوّه عنهما محال.

وإمّا أن يقع مراد أحدهما دون مراد الآخر، فيلزم المحال، من وجهين:

الأوّل أن [يكون‌] ذلك ترجيح من غير مرجّح، وهو محال.

والثّاني أنّ الّذي وقع مراده يكون غالبا، والّذي يقع مراده يكون مغلوبا، والمغلوب عاجز، [و العاجز] لا يكون إلها.

وأمّا النّقل: فقوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [البقرة: 163] وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن المجيد.