يجب أن يعتقد أنّه تعالى واجب الوجود [1]، لأنّه لو كان ممكن الوجود [2]، لافتقر إلى مؤثّر: فإمّا أن يدور، أو يتسلسل، أو ينتهي إلى واجب الوجود، وهو المطلوب.

أقول: كلّ معقول فهو: إمّا واجب، أو ممكن، أو ممتنع؛ وذلك لأنّ كلّ ما يتصوّره العقل: فإمّا أن يصحّ وجوده في الخارج، أو لا يصح؛ فالّذي يصحّ وجوده في الخارج: فإمّا أن لا يصحّ عدمه، أو يصحّ عدمه، فالأوّل هو الواجب، وهو ما يصحّ وجوده لذاته، ويمتنع عدمه لذاته، والثّاني هو الممكن، وهو ما يصح عدمه ووجوده.

والثّالث: هو الممتنع، وهو ما لا يصحّ وجوده ويجب عدمه وهو [ما] لا وجود له البتّة [3]، فبقي أن يكون الموجود: إمّا واجبا، وإمّا ممكنا.

فنقول: صانع العالم موجود؛ فإمّا أن يكون واجبا، أو ممكنا. لا جائز أن يكون ممكنا، فتعيّن أن يكون واجبا، لانحصار الموجود فيهما. وإنّما قلنا: انّه لا يجوز أن يكون ممكنا، لأنّ الممكن هو الّذي لا وجود له من ذاته، بل وجوده من غيره، فلو كان صانع العالم ممكنا، لافتقر إلى موجد يوجده، فذلك الموجد إن كان واجب الوجود، فهو المطلوب، وإن كان ممكن الوجود أيضا، احتاج إلى موجد يوجده، ضرورة افتقار الممكن إلى موجد.

فإن كان موجده الممكن الأوّل، لزم الدّور، وإن كان موجده ممكنا ثالثا،

وللثالث موجد رابع، وهكذا إلى غير النّهاية، لزم التّسلسل. وقد تقدّم بطلانهما، فثبت أنّ صانع العالم واجب الوجود، وهو المطلوب.

_______________

[1] أحكام الواجب أربعة :

1- لا يكون واجبا بالغير، لأنّ معنى وجوبه بالذّات أنّه لم يوجد بسبب موجد، ومعنى وجوبه بالغير أنّه وجد بسبب، وعليه يلزم اجتماع النقيضين، وهو محال.

2- لا يمكن أن يكون مركبا، لأنّ المركّب مفتقر إلى أجزائه، والواجب غير مفتقر إلى شي‌ء، وكما لا يكون الغير جزءا له، كذلك لا يكون هو جزءا للغير.

3- وجود الواجب نفس حقيقته، ولا شي‌ء غير الوجود؛ إذ لو كان للواجب ماهيّة زائدة على وجوده لكان الوجود عارضا ووصفا له، والوصف مفتقر إلى الموصوف، والواجب لا يفتقر إلى شي‌ء.

4- لا يكون الواجب أكثر من واحد، لأنّه: إمّا ان لا يكون بين الواجبين أيّة علاقة بحيث يكون أحدهما مباينا للآخر، وإمّا أن يكون أحدهما علّة للثّاني، وإمّا أن يكونا معلولين لعلّة ثالثة، وعلى الأوّل لا يكون كلّ منهما واجبا؛ إذ المفروض أنّهما متباينان، وعلى الوجهين الآخرين يكون الواجب مفتقرا إلى علّة، وهو خلاف الفرض. وكما لا يكون أكثر من واحد كذلك لا يجوز عليه العدم، لأنّه واجب الوجود بالذّات. معالم الفلسفة الاسلاميّة: 38:

[2] أحكام الممكن أربعة :

1- أن لا تقتضي ذاته وجودا ولا عدما؛ إذ لو اقتضت الوجود، لكان الممكن واجبا لذاته، ولو اقتضت العدم، لكان ممتنعا لذاته، وهو خلاف الفرض.

2- أنّ الإمكان الذّاتي وصف ملازم للممكن لا ينفكّ عنه بحال، لأنّه لو انفكّ عنه، لانقلب الإمكان إلى الامتناع أو الوجوب، وقدّمنا أنّ ذلك محال.

3- أنّ الإمكان هو السّبب الوحيد لاحتياج الممكن إلى فاعل، أي: انّ طبيعة الممكن بذاتها تستدعي الاحتياج إلى موجد، وكما أنّ وجود الممكن يحتاج إلى علّة، فبقاؤه واستمراره يحتاج إلى علّة أيضا، لأنّ سبب الحاجة إلى موجد هو الإمكان، ولكنّ علّة الإيجاد هي بنفسها علّة البقاء.

4- أنّ وجود الممكن ليس بأولى من عدمه، ولا عدمه أولى من وجوده، فالنّسبة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية، وكلّ منهما مفتقر إلى سبب، غير أنّ سبب الوجود توافر المؤثّرات الخارجيّة، وسبب العدم فقدان تلك المؤثّرات، وبكلمة: إنّ عدم السّبب، سبب العدم، معالم الفلسفة الاسلامية: 38.

[3] الفرق بين الممكن والممتنع: أنّ كلّا منهما معدوم، ولكنّ الأوّل معدوم غير قابل للوجود، والثّاني معدوم قابل له، وبهذا يتميّز عن المستحيل الّذي لا يمكن وجوده بحال؛ فالممكن له حظ من الوجود، على العكس من الممتنع. والفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود: أنّ كلّا منهما موجود، لكنّ الأوّل موجود بذاته، والثّاني بعلّته. معالم الفلسفة الاسلاميّة: 37.