يقصد بشرط تخفيف نوع الالتزام، هو أن يتفق على أن يصبح التزام المدين في تنفيذ التزامه ببذل عناية، بدلا من تحقيق غاية، ومثل هذا الاتفاق يؤدي إلى أن لا يكون المدين مسؤولا عن فعله المجرد عن الخطأ. فيجب حتى تثبت مسؤولية المدين، إثبات أنه لم يبذل العناية المتفق عليها. وترد القيود سالفة الذكر على هذا الشرط أيضا، فلا يجوز أن يكون الشرط تعسفيا، كما لا يجوز أن يرد على جسد الإنسان، ولا يجوز أن يرتب أثرا في مواجهة المستهلك،(1)  كما يجب أن لا يتعارض هذا الشرط مع الالتزام الرئيس في العقد فيعفي منه بطريق غير مباشر، (2) . إلا أن القيد الهام الذي يجب إيراده على مثل هذا النوع من الشروط تحديدا، هو توضيح المقصود بالعناية المطلوب بذلها، فالأصل في مثل هذا الالتزام أن العناية التي يبذلها الرجل العادي في الأعم الغالب، هي التي تؤدي دوما إلى نتيجة واحدة، ألا وهي تنفيذ العقد (تحقيق النتيجة)، مما يجعلنا نتساءل حول درجة العناية التي يجب بذلها في حال الاتفاق على مسؤولية المدين عن بذل عناية بعد أن كانت في الأصل بتحقيق غاية. فلو أخذنا بمعيار الرجل العادي، لوجدنا أن الرجل العادي يحقق الغاية المطلوبة دوما أو على الأقل غالبا، وهي- العناية- تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الالتزام، وما تقسيم الالتزامات إلى بذل عناية وتحقيق غاية إلا تبعا لهذا الاستقرار في سلوك الناس. فما هو معيار بذل العناية في مثل هذا الشرط؟ أعتقد أن اتفاقا كهذا لا يمكن تفسير العناية المطلوبة به إلا على أساس معيار شخصي، فالمعيار الموضوعي يتعارض مع مثل هذا الشرط، ولما كان الأمر يجري على هذا النحو، فإنني أرى في مثل هذه الحالة أن يتفق بالضرورة على شرطين هما: أن يكون عدم التنفيذ مبررا، وان يلتزم المدين بإثبات أنه بذل العناية اللازمة بالمعنى الشخصي. حيث سيكون من الصعب القول بأن المدين أخل بالتزامه، لأن المعيار شخصي، ولأن الدائن يكون بمثل هذا الشرط من شروط التخفيف قد تخلى عن قرينة قانونية تتعلق بالإثبات لمصلحته. فإذا لم تتفق الأطراف على هذين الشرطين، فإنه يمكن استنتاجهما من طبيعة هذا الاتفاق ضمنا، فمن غير المعقول أن يقصر المدين في العناية إلى درجة تقل عن عنايته في شؤون نفسه وإن تجاوزت معيار الرجل العادي، ومثل هذه العناية يفترض أن تكون ماثلة في أذهان المتعاقدين عند الشرط، كما أنه من غير المقبول أن يكون عدم التنفيذ غير مبرر، فيفترض أن الأطراف ينفذون العقد بحسن نية، وحسن النية تقتضي بذل الجهد، فإذا لم ينفذ العقد يفترض أنه لم ينفذ في ظل ظروف أو أحوال أدت إلى عدم التنفيذ، على أن تكون مثل هذه الظروف والأحوال مبررة، وهو ما يمكن فهمه من مثل هذا الشرط، فإن كان عدم التنفيذ غير مبرر فمن المستساغ القول بأنه –عدم التنفيذ غير المبرر- في هذه الحالة ناقض العقد .

__________________

1- للتفصيل: الفروع الأول والثاني والثالث من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول، ص 116 وما بعدها من نفس الاطروحة

2- للتفصيل: الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول،من نفس الاطروحة  ص 123