المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7247 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أرجيرس ( نظرية النضج )
3-5-2016
دودة ثمار الطماطم (دودة اللوز الأمريكية)
26-11-2021
رقية للجرب والدمل والقوباء
18-10-2016
الميرزا محمد تقي الشيرازي الحائري
28-1-2018
حفصة الحجارية
22-2-2018
أكسدة الجلسرين بواسطة البرمنجنايت:Oxidation of Glycerin By Permangnate
5-2-2017


أهداف الاتـحاد الاقتصادي الأوروبـي وآلياته التنظيميـة  
  
6260   04:42 مساءً   التاريخ: 25-12-2018
المؤلف : د . حبيـب محمـود
الكتاب أو المصدر : مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص171-174
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية /

 أهداف الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وآلياته التنظيمية:

من خلال تتبع مراحل التطور المختلفة للتكتل الاقتصادي الأوروبي فإنه يمكن رصد الأهداف التالية لهذا التكتل الاقتصادي :

1- خلق سوق تجارية موحدة ذات قدرة انتاجية أكثر كفاءة وطاقة استيعابية ضخمة بدون حواجز حدودية، وإلغاء القيود التعريفية والقيود الكمية والتمييزية بين الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي.

2- تعميق الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب واحترام مبدأ المنافسة وزيادة قدرة المنتجات على التواجد في الأسواق العالمية أو الدولية.

3- انتقال دول التكتل الاقتصادي الأوروبي من مرحلة التكامل والتنسيق إلى مرحلة الاندماج الفعلي بما يسهل من عملية الاستخدام الأمثل للطاقات والموارد، وما يعزز من دفع معدلات التقدم الاقتصادي والعلمي والتطور الاجتماعي والثقافي.

4- دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح للتكتل الأوروبي بأن يلعب دوراً أكثر فعالية في كافة المجالات الاقتصادية بل والسياسية.

5- تحقيق الوحدة النقدية الأوروبية والاستقرار النقدي في أوروبا وإقامة البنك المركزي الأوروبي وتحويل وحدة النقد من وحدة حسابية إلى وحدة نقد حقيقية من خلال تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتل.

6- العمل بصفة مستمرة صوب تقريب السياسات الاقتصادية والنقدية بين الدول الأوروبية الأعضاء في التكتل الاقتصادي.

7- العمل بشكل أكثر فعالية على خفض معدلات التضخم، وكذا زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة لإحداث الاستقرار الاقتصادي والرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي الأوروبي.   

 

 الآليات التنظيمية للاتحاد الأوروبي :

أنشأت دول الاتحاد الأوروبي منظومة متكاملة من الآليات التنظيمية من أجل تحقيق خطوات التكامل الاقتصادي وأهداف الاتحاد وهذه المنظومة تتكون من الهيآت التالية(1).

1- مجلس الاتحاد الأوروبي: يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الاتحاد(على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي.

له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالسياسة الخارجية المشتركة والتعاون الأمني.       

يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ ، وأكثر الوزراء اجتماعاً هم وزراء الزراعة( حوالي 14 مرة في السنة)، المالية والخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريباً ، ويتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو الغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه.

 وتمتلك كل دولة عضو في المجلس عدداً من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها، كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوازن مع الدول الكبيرة ، يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتاً موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية لمؤهلة إلى 232 صوتاً أي بنسبة تعادل 72.27% من الأصوات ، كما يتطلب أيضاً موافقة أغلبية الدول الأعضاء وأن يشكل سكان هذه الدول السابقة مجتمعة ما يعادل 62 % على الأقل من سكان الاتحاد. تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقاً لنظام محدد سلفاً.

2- المفوضية الأوروبية: تهتم المفوضية الأوروبية والتي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبية ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم أو الدول التي سينتمون إليها.

إضافة إلى أنها تمتلك صلاحيات واسعة حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤولة عن حماية الاتفاقيات المبرمة، كما تقوم بوضع الميزانية العامة للاتحاد والإشراف على تنفيذها، بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الاتحاد في المفاوضات الدولية، كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الاتحاد ، يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الاتحاد بموجب معاهدة نيس تعيين مفوض واحد.

3- البرلمان الأوروبي: يمتلك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي و الاستشاري في الاتحاد الأوروبي ويراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، ويشارك في وضع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد، كما يملك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا لكنه يعمل أيضاً في بروكسل ولوكسمبورغ بشكل يتناسب مع عدد سكانها، حيث يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداءً من عام  1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل خمس سنوات.

إضافة إلى أنه يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة وعلى النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية، حيث يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.

يضاف إلى ما سبق جهازين غير إداريين يتمثلان بـ:

- المجلس الأوروبي:

يستخدم هذا المصطلح لوصف الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها رؤساء دول أو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا المجلس إلى توفير القوة الدافعة للاتحاد من أجل تطويره وتحديد خطوط إرشادية لسياساته العامة، لا يقوم المجلس بوضع أي تشريعات، ويعقد المجلس اجتماعاً مرتين كل عام على الأقل، ويحصر رئيس المفوضية الأوروبية هذه الاجتماعات بوصفه عضواً كاملاً، يترأس الاجتماع الدولة العضو التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي بحسب نظام تداول محدد مسبقاً.

- محكمة العدل الأوروبية: معروفة رسمياً باسم( محكمة العدل للمجتمع الأوروبي)، أي محكمة الاتحاد الأوروبي تتكون المحكمة من عدة قضاة مساوي لعدد الدول الأعضاء ، وفي الوقت الحالي، يوجد فيها خمسة وعشرون قاضي يساعدهم ثمانية محامين عامين ، ويتم تعيينهم لفترة ست سنوات بالاتفاق مع الدول الأعضاء.

محكمة العدل الأوروبية لها وظيفتين رئيسيتين:

- التأكد من أن صكوك المؤسسات الأوروبية والحكومات توافق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.      

- لإصدار أحكام، بطلب من المحاكم الوطنية ، بخصوص تفسير المواد القانونية في قانون المجتمع الأوروبي أو التحقق من شرعيتها.

يساعد هذه المحكمة محكمة أخرى هي محكمة البداية للمجتمع الأوروبي، والتي تم تأسيسها عام 1989 م .  

__________________

1-  محمد محمود، الإمام ، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص162-163.

 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.