ويمكن إجمال مزايا عدم التركيز الإداري كصورة معتدلة ومطورة لنظام المركزية الإدارية بما يلي   (1) :

- إن هذه الصورة هي وحدها القادرة على مواجهة مشاكل الدولة المتعددة والمنتشرة في كافة أرجاء الأقاليم فالوزير لا يستطيع أن يكون في كل مكان في وقت واحد ولا يستطيع من مكتبه في العاصمة أن يقرر لكل إقليم ما يتعلق بنشاط وزارته، فلا بد إذن من أن يستعين بغيره في العاصمة وغيرها ويترك لهم بعض الاختصاصات. ويجعل أو يمنح لهم فيها سلطة التقرير.

- إن عدم التركيز الإداري هي الصورة التي تتيح للوزير الوقت اللازم لدراسة الموضوعات الهامة دراسة جدية لاسيما إذا أوكل الاختصاص داخل الوزارة إلى أشخاص ذي كفاءة وخبرة يمكن الاعتماد عليهم في تصريف شؤون الإقليم.

- إن موظفي الوزارة المنتشرين في أجزاء الدولة هم الأقدر على حصر الحاجات المحلية وكيفية مواجهتها وذلك بحكم اتصالهم المباشر بالقاطنين فيها.

- إن عدم التركيز الإداري صورة تتيح إعداد الموظفين وتهيئتهم لتحمل المسؤولية و تؤهلهم مستقبلا لشغل الوظائف القيادية، لذلك فإنه من حسن الإدارة أن تخول بعض الصلاحيات إلى المدير الأعرف بالأقاليم.

- ومن ثم يتدربون على إتخاذ القرارات في الشؤون المتعلقة بالإقليم.

- إن اعتماد عدم التركيز الإداري لا يؤدي إلى الإخلال بوحدة الجهاز الإداري فالوزير يحتفظ بالسلطة الرئاسية التي تخوله التعقيب على أعمال المدراء والموظفين في الإقليم.

- خطوة في سبيل اللامركزية لأنها ستحقق المزايا مما يجعل المشرع يعترف لهذه الوحدات بالاستقلال والشخصية المعنوية لأنه يصعب الاعتراف المفاجئ بقيام أشخاص إدارية تتمتع ابتداء ومنذ مولدها  بالشخصية المعنوية العامة(2)

_______________

1- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات، (الوجيز في القانون الإداري: ماهية القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2003 ، ص 74 و 75

2- الأستاذ : جعفر أنس قاسم، ( أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون- الجزائر، 1988 ، ص 16