فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم جميعاً ؟

لقد علم ممّا سبق في غضون الكتاب : أنّ مجرّد رواية الحديث وثقله لا يكون دليلاً على التزام الناقل والراوي بمضمونه ، وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن ننسب إليهم هذا القول الباطل ...

نعم ، فيهم جماعة التزموا بنقل الصحاح ، فلم يخرجوا في كتبهم إلاّ ما قطعوا بصدوره من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحابته ، حسب شروطهم التي اشترطوها في الراوي والرواية ، فهم ـ وكل من تبعهم في الإعتقاد بصحّة جميع أخبار كتبهم ـ ملزمون بظواهر ما أخرجوا فيها من أحاديث التحريف ، مالم يذكروا لها محملاً وجيهاً أو تأويلاً مقبولاً ...

وممّن التزم بنقل الصحاح من هؤلاء :

1 ـ مالك بن أنس

لقد اشترط مالك في كتابه ( الموطّأ ) الصحّة ، ولذلك استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري مع اشترك البخاري ومالك في اشتراط الصحّة والمبالغة في التحرّي والتثبّت (1).

وقال الشافعي : « ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك » (2).

وقال الحافظ مغلطاي : « أول من صنّف الصحيح مالك » (3).

وقال الحافظ ابن حجر : « كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده على ما اقتضاء نظره من الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما » (4).

2 ـ أحمد بن حنبل

قال أحمد في وصف مسنده :

« إنّ هذا كتاب قد جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة » (5).

وعنه : إنّ شرط في مسنده الصحيح (6).

وقال السبكي : « ألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامّة » (7).

وقال الحافظ المديني : هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً » (8).

هذا ... وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن « المسند » سماّه « القول المسدّد في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد.

وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه « الذيل الممهّد » (9).

3 ـ محمد بن إسماعيل البخاري

وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى (10).

وعن البخاري أنّه قال : « ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبل ذلك وصلّيت ركعتين » (11).

وعنه أيضاً : « صنّفت كتابي الصحيح في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتّى استخرت الله تعالى وصلّيت ركعتين وتيقّنت صحّته » (12).

وعنه : « صنّفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ستّ عشرة سنة وجعلته حجّة فيما بيني وبين الله » (13).

وعنه أيضاً : « رأيت النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وكأنّني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبّ بها عنه ، فسألت بعض المعبّرين فقال لي : أنت تذبّ عنه الكذب.

فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح » (14).

وعنه أنّه قال : « لم اخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر ... » (15).

وقال الحافظ ابن حجر :

« تقرّر أنّه التزم فيه الصحّة ، وأنّه لا يورد فيه إلاّ حديثاً صحيحاً ، هاذ أصل موضوعه ، وهو مستفاد من تسميته إيّاه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأيّامه ، وممّا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً ... » (16).

وقال ابن الصلاح : « أول من صنّف في الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير من شيوخه ، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز ... ثمّ إنّ كتاب البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد ... » (17).

وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت اصحيّة كتاب البخاري من كتاب مسلم ، وذكر أنّ هذا ممّا اتّفق عليه العلماء ، واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك (18).

وكذا الحافظ النووي في التقريب ، ووافقه الحافظ السيوطي في شرحه وقال : « وعليه الجمهور ، لأنّه أشدّ اتصالاً وأتقن رجالاً ... » (19).

4 ـ مسلم بن الحجّاج النيسابوري

وقال مسلم : « ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنّما وضعت ما أجمعوا عليه » (20).

وقال : « لو أنّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند ـ يعني صحيحة ـ » (21).

وقال أيضاً : « عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركته ، وكلّ قال أنّه صحيح وليس له علّة أخرجته » (22).

وقال : « صنّفت هذا السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » (23).

هذا ، وقد قالوا : إنّ أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان ، ثمّ اختلفوا في أنّ أيّهما أفضل وأصحّ ، فذهب جمهورهم إلى أنّ البخاري أصحّ ، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : ما تحت أديم السماء كتاب أصحّ من كتاب مسلم ، وتبعه بعض شيوخ المغرب (24).

5 ـ أبو عيسى الترمذي

قال الترمذي : « صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به.

ومن كان بيته هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبي يتكلّم » (25).

وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه :

« جميع ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه ـ من الحديث هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه : إنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وحديث النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أنّه قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

قال : وقد بيّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ».

قال المباركفوري : « قلت : قد تعقّب الملاّ معين في كتابه ( دراسات اللبيب ) على كلام الترمذي هذا ، وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول به ، والحقّ مع الملاّ معين عندي والله تعالى أعلم » (26).

هذا ، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي فصل « في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع » (27).

وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السنّة بلا خلاف بينهم ، غير أنّهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أبو بعد سنن النسائي؟ (28).

6 ـ أحمد بن شعيب النسائي

وكتاب النسائي أحد الصحاح الستّة بلا خلاف.

قالوا : وقد صنّف النسائي في أول أمره كتاباً يقال له : « السنن الكبير » ثمّ اختصره وسماّه « المجتبى » وسبب اختصاره : أنّ أحداً من أمراء زمانه سأله أنّ جميع أحاديث كتابك صحيح؟

قال : لا.

فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجرّد.

فانتخب منه « المجتنى » وأسقط منه كل حديث تكلّم في إسناده (29).

فإذا أطلق المحدّثون بقولهم : رواه النسائي ، فمرادهم هذا المختصر المسمّى بالمجتنى لا السنن الكبير (30).

وعن الحاكم وأبي علي الحافظ والخطيب : للنسائي شرط في الرجال أشدّ من شرط مسلم (31).

7 ـ ابن ماجة القزويني

قال ابن ماجة : عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظنّ إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذا الجوامع أو أكثرها ... » (32).

وقال المباركفوري : « وأمّا سنن ابن ماجة فهو سادس الصحاح الستّة ... » (33).

وفي كشف الظنون : « إنّه سادس الصحاح الستّة عند بعض الأئمة » (34).

قلت : وممّن بذلك الحافظان ابن طاهر وعبد الغني المقدسيان.

8 ـ الحاكم النيسابوري

وألّف أبو عبدالله الحاكم النيسابوري كتاب « المستدرك على الصحيحين » ، ذكر فيه ما فات البخاري ومسلماً ممّا على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح ... (35).

فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها بالصحّة ، ولذا يعبّر عنه بالصحيح المستدرك (36).

ولقد أثنى على الحاكم كلّ من جاء بعده من الحفّاظ ، ونسبه بعضهم إلى التشيّع وقالوا : إنّه قد تساهل في ما استدر على شرط الصحيح.

قلت : لا يبعد أن يكون من أسباب رميه بالتشيّع والتساهل إخراجه أحاديث في فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بل قد صرّح بذلك الخطيب ... (37).

9 ـ أبو جعفر الطبّري

وقد التزم أبو جعفر محمد بن جرير الطبّري الصحّة في كتابه ( تهذيب الآثار ) الّذي أورد فيه بعض الأحاديث المذكورة ... كما أورد منها في ( تفسيره ) ...

10 ـ الضياء المقدسي

وقد التزم الحافظ الضياء المقدسي الصحّة في كتابه « المختارة ».

قال الحافظ العراقي : « وممّن صحّح أيضاً من المتأخّرين الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ، فجمع كتاباً سماّه ( المختارة ) التزم فيه الصحّة ... » (38).

وقال الحافظ السيوطي : « ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي ، فجمع كتاباً سماّه ( المختارة ) التزم فيه الصحّه وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها » (39).

وفي « كشف الظنون » بعد أن صرّح بما تقدّم : « قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتمّ ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم » (40).

هذا ، وقد أثنى عليه كل من ترجم له ، قال الحافظ الذهبي ما ملخّصه : « الإمام العالم الحافظ الحجّة ، محدّث الشام ، شيخ السنّة ، صاحب التصانيف النافعة ، نسخ وصنّف ، وصحّح وليّن ، وجرّح وعدّل ، وكان المرجع إليه في هذا الشأن ، قال تلميذه عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته ونسيج وحده علماً وحفظاً وثقة وديناً ، من العلماء الربّانيّين ، وهو أكبر من أن يدلّ عليه مثلي.

رأيت جماعة من المحدّثين ذكروه فأطنبوا في حقّه ومدحوه بالحفظ والزهد.

سألت الزكيّ البرزالي عنه فقال : ثقة ، جبل ، حافظ ، ديّن.

قال ابن النجّار : حافظ متقن حجّة ، عالم بالرجال ، ورع تقي.

وقال الشرف ابن النابلسي : ما رأيت مثل شيخنا الضياء » (41).

__________________

(1) هدى الساري 1: 21.

(2) مقدّمة ابن الصلاح : 14 وغيره.

(3) تنوير الحوالك : 8.

(4) تنوير الحوالك : 8.

(5) تدريب الراوي 1 : 172 وغيره.

(6) تدريب الراوي وغيره.

(7) طبقات الشافعية ، ترجمة أحمد.

(8) طبقات الشافعية. ترجمة أحمد.

(9) تدريب الراوي 1 : 172.

(10) هدى الساري : 2 : 261.

(11) هدى الساري 2 : 261.

(12) هدى الساري 2 : 261.

(13) هدى الساري 2 : 261.

(14) هدى الساري 1 : 18.

(15) هدى الساري 1 : 18.

(16) هدى الساري 1 : 19.

(17) مقدّمة ابن الصلاح : 13 ـ 14.

(18) هدى الساري 1 : 21.

(19) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1 : 88 ـ 91.

(20) مقدّمة ابن الصلاح : 16 ، تدريب الراوي 1 : 98.

(21) المنهاج في شرح مسلم 1 : 22 هامش إرشاد الساري.

(22) المصدر نفسه.

(23) المنهاج في شرح مسلم 1 : 22 هامش إرشاد الساري.

(24) تدريب الراوي 1 : 93 وغيره.

(25) تذكرة الحفّاظ ـ ترجمته.

(26) مقدّمة تحفة الاحوذي : 367.

(27) مقدّمة تحفة الاحوذي : 365 ـ 367.

(28) مقدّمة تحفة الاحوذي : 364.

(29) جامع الاصول 1 : 66 وغيره.

(30) مقدّمة تحفة الاحوذي : 131.

(31) مقدّمة تحفة الاحوذي : 131.

(32) تذكرة الحفّاظ 2 : 636.

(33) مقدّمة تحفة الاحوذي : 134.

(34) كشف الظنون : 1004.

(35) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1 : 26.

(36) تدريب الراوي 1 : 108 ، مقدّمة تحفة الاحوذي : 155.

(37) مقدّمة تحفة الاحوذي : 156.

(38) التقييد والإيضاح لما اطلق أو اغلق من كتاب ابن الصلاح.

(39) تدريب الراوي 1 : 144.

(40) كشف الظنون.

(41) تذكرة الحفّاظ : 4 : 1406.

مواضيع ذات صلة

ادلة عدم تحريف القرآن

عدم تحريف القرآن

أن القرآن يصدق بعضه بعضاً

سلامة القرآن من التناقض والإختلاف

دعاوى القائلين بالتحريف

الدلائل الاُخرى على بطلان التحريف

موانع حدوث التحريف

صيانة القرآن من التحريف

مناقشة حول دعوى وجود قرآن آخر عند الشيعة

دعوى زيادة القرآن ونقصه

حديث الغرانيق

من معارضات القران عبهلة الأسود العنسي