قال السيوطي : « وقد أوّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق. وهو تأويل حسن ، إلاّ إنّ الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك ، حيث جاء فيها : ويقول : إنّهما ليستا من كتاب الله ».

قال : ويمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمّ التأويل المذكور.

لكن من تأمّل سياق الطرق المذكورة إستبعد هذا الجمع.

وقد أجاب ابن الصبّاغ بأنّه لم يستقرّ عنده القطع بذلك ثمّ حصل الاتّفاق بعد ذلك ، وحاصله : أنّهما كانتا متواترتين في عصره لكنّهما لم يتواترا عنده.

وقال ابن قتيبة في « مشكل القرآن » : « ظنّ ابن مسعود أنّ المعوّذتين ليستا من القرآن ، لأنّه رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يعوّذ بهما الحسن والحسين ، فأقام على ظنّه ، ولا نقول : إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار ».

قال السيوطي : « وأمّا إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنّه أنّها ليست من القرآن ، معاذ الله ، ولكنّه ذهب إلى أنّ القرآن إنّما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشكّ والنسيان والزيادة والنقصان ، ورأى أنّ ذلك مأمون في الحمد لقصرها ووجوب تعلّمها على كلّ واحد » (1).

أقول : هذه وجوه التأويل في حديث إنكار ابن مسعود كون الفاتحة والمعوّذتين من القرآن ، ولهم في حمل الأحاديث الاخرى وجوه :

1 ـ الحمل على التفسير :

وقد حمل بعضهم عليه عدداً من الأحاديث ، من ذلك ما ورد حول ما أسميناه بآية الجهاد فقال : يحمل على التفسير. والمراد من « أسقط من القرآن » أي : أسقط من لفظه فلم تنزل الآية بهذا اللفظ ، لا أنّها كانت منزلة ثمّ اسقطت ، وإلاّ فما منع عمر وعبد الرحمن من الشهادة على أنّ الآية من القرآن وإثباتها فيه؟! (2).

ومن ذلك : ما ورد حول آية المحافظة على الصلوات عن عائشة وحفصة من إلحاق كلمة « وصلاة العصر » بقوله تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة : 238] بأنّ الكلمة ادرجت على سبيل التفسير والإيضاح (3).

ومن ذلك : ما ورد عن أبي موسى الأشعري حول سورة كانوا يشبّهونها في الطول والشدّة بسورة براءة ، فقد ذكر بعضهم له وجوهاً منها : أنّه يجوز أن يكون تفسيراً ، وحفظ منها أي من تفسيرها ومعناها (4).

ومن ذلك : ما ورد عن زرّ بن حبيش ، عن اُبيّ بن كعب ، أنّه قال له : « كم تقرأ سورة الأعراف (5)؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية ... » : فقد قيل : « يحمل إن صحّ ـ لأنّ أهل النقل صفعّوا سنده ـ على أنّ تفسيرها كان يوازي سورة البقرة ، وأنّ في تفسيرها ذكر الرجم الذي وردت به السنّة » (6).

2 ـ الحمل على السنّة

وهذا وجه آخر اعتمد عليه بعض العلماء بالنسبة إلى عدد من الأحاديث :

ومن ذلك : قول أبي جعفر النحّاس وبعضهم في آية الرجم : « إسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنّها سنّة ثابتة ... وقد يقول الإنسان : « كنت أقرأ كذا » لغير القرآن ، والدليل على هذا أنّه قال : ولولا أني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن ، لزدته » (7).

ومن ذلك : قول بعضهم حول آية : « لو كان لابن آدم ... » : « إنّ هذا معروف في حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنّه من كلام الرسول لا يحكيه عن ربّ العالمين في القرآن ... ويؤيده حديث روي عن العبّاس بن سهل ، قال : سمعت ابن الزبير على المنبر يقول : قال رسول الله : لو أنّ ابن آدم اعطي واديان ... » (8).

وهو قال العلاّمة الزّبيدي حيث ذكره في كتابه في الأحاديث المتواترة قال : « الحديث الرابع والأربعون : لو أنّ لابن آدم وادياً من ذهب لأحبّ ... رواه من الصحابة خمسة عشر نفساً : أنس بن مالك وابن الزبير وابن عبّاس وابن كعب وبريدة بن الخصيب وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعائشة وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقّاص وأبو واقد الليثي وأبو امامة الباهلي وكعب بن عياض الأشعري ... » (9).

3 ـ الحمل على الحديث القدسي 

وعليه حمل بعضهم آية الرضاع حيث قال : « يحمل على الحكم النازل سنّة لا على جهة القرآنية ، وإلاّ لما أكله الداجن ، والله يقول : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] ولو كان من القرآن لما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ في آية واحدة ، بل كانت الآية الناسخة تتأخّر عن المنسوخة ، كما لا يجوز أن يجتمع حكمان مختلفان في وقت واحد وحال واحدة. وكيف يجوز أن يكون قرآن يتلى على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ على ما أخبرت به عائشة ـ ولا يحفظه واحد من الصحابة » (10) قال : « ويدلّ على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أوتيت القرآن ومثله معه ، إنّه الحكمة » (11).

وكذا حمل عليه آية الرجم ، قال : « وهو الذي اعتمده ، شيخي أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر » (12).

4 ـ الحمل على الدعاء

وهذا ما قاله بعضهم في ما سمّي بـ « سورة الحفد » و « سورة الخلع » فقال : « وأمّا ما ذكر عن اُبيّ بن كعب أنّه عدّ دعاء القنوت : اللهمّ إنّا نستعينك ... سورةً من القرآن ، فإنّه ـ إن صحّ ذلك ـ كتبها في مصحفه لا على أنّها من القرآن ، بل ليحفظها ولا ينساها احتياطاً ، لأنّه سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقنت بها في صلاة الوتر ـ وكانت صلاة الوتر أوكد السنن ... » (13).

__________________

(1) الاتقان في علوم القرآن 1 : 272.

(2) مقدّمتان في علوم القرآن : 100.

(3) البرهان في علوم القرآن 1 : 215 ، مباحث في علوم القرآن : 112 ، الناسخ والمنسوخ : 15.

(4) مقدّمتان في علوم القرآن : 97.

(5) كذا ، والذي نقلناه سابقاً عن الدرّ المنثور عن طائفة من أهمّ مصادرهم : « الأحزاب ».

(6) مقدّمتان في علوم القرآن : 83.

(7) الناسخ والمنسوخ : 8 ، مقدّمتان في علوم القرآن : 78.

(8) مقدّمتان في علوم القرآن : 85.

(12) مقدّمتان في علوم القرآن : 87 ـ 88.

(10) مقدّمتان في علوم القرآن : 81.

(11) مقدّمتان في علوم القرآن : 85 ـ 86.

(12) مقدّمتان في علوم القرآن : 86.

(13) مقدّمتان في علوم القرآن : 75.

مواضيع ذات صلة

ادلة عدم تحريف القرآن

عدم تحريف القرآن

أن القرآن يصدق بعضه بعضاً

سلامة القرآن من التناقض والإختلاف

دعاوى القائلين بالتحريف

الدلائل الاُخرى على بطلان التحريف

موانع حدوث التحريف

صيانة القرآن من التحريف

مناقشة حول دعوى وجود قرآن آخر عند الشيعة

دعوى زيادة القرآن ونقصه

حديث الغرانيق

من معارضات القران عبهلة الأسود العنسي